أنصار «الإنفاق الكبير»

تجهز مؤسسة الحزب "الجمهوري" في واشنطن نفسها لاستقبال دفق من المتمردين المحافظين مالياً خلال الخريف القادم، وذلك بعد أن نجح مرشحو" حفلات الشاي" في ولايات كنتاكي، وبنسلفانيا، وكولورادو، إما في تأمين ترشيح حزبهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، أو في تعزيز مواقفهم الانتخابية على أقل تقدير. ومتباكياً على الزلزال الذي سيحدثه وصول هؤلاء الى "كابيتول هيل" قال زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ" ترينت لو" (جمهوري - ماساشوستس) للواشنطن بوست الأسبوع الأخير:". نحن لا نريد الكثيرين من أتباع (جيم دي. منت) في مجلس الشيوخ".وأضاف لذلك قوله:"بمجرد وصولهم هناك يجب علينا أن نعمل على استيعابهم وضمهم لصفوفنا" ويمكن "لجيم دي. منت" أن يستريح في قبره. إذ ليس من المتوقع أن يتمكن أحد من استيعاب وضم أشخاص من شاكلة "مايك لي"، و"رون جونسون" ، أو "شارون أنجل"ـ إذا ما قدر لهم النجاح في الانتخابات. وهناك نقطة أخرى يمكن إضافتها في هذا السياق هي أنه وبحلول نوفمبر قد نجد أن هناك أعضاء مجلس شيوخ أميركيين "جمهوريين" متلهفون للانضمام للنادي. وعلى رغم نجاح المتمردين "المحافظين" في الحزب "الجمهوري" في الانتخابات الأولية، فإن هناك في الحقيقة تمردا آخر أصغر حجما وأقل نطاقا ترصده شاشات الرادار، وهو تمرد هادئ يضم "الجمهوريين" الأكثر اعتدالاً، الذي لا يمثل الانضباط المالي أولوية قصوى بالنسبة لهم. فمع رحيل السيناتور "أرلين سبكتر" وانتقاله للحزب "الديمقراطي"، بدا المعتدلون "الجمهوريون"، وكأنهم يتحولون إلى جنس بائد. فبعد رحيله، كان كلَ من تبقى من " الترويكا" التي دفعت من أجل صدور حزمة التحفيز المالي بقيمة 787 مليار دولار لأوباما امرأتان من ولاية" مين" وهما السيناتور"سوزان كولينز" والسناتور "أوليمبيا سنو". وبعد ذلك وصل السيناتور "سكوت براون" في يناير، تبنى مساراً وسطاً، قبل أن ينضم مؤخراً لكل من"كولينز" و"سنو" في تقديم أصوات الحزب "الجمهوري" المطلوبة لتمرير مشروع قرار أوباما الباهظ التكلفة الخاص بتوفير الوظائف، ومشروع قراره الآخر الخاص بالقواعد والنظم المالية، والذي يحفل بتلك الألاعيب المالية، التي نراها في أرقام الميزانيات، التي ستؤدي في النهاية إلى إضافة ما يقرب من 5 مليارات دولار للعجز الحالي في الميزانية. من واقع التعليقات الواردة في صفحة "براون" على الـ"فيس بوك" يعتقد العديد من أنصار حركة "حفلة الشاي" أنهم قد خدعوا، ولكن الحقيقة هي أن السيناتور "الجمهوري" القادم من ماساشوستس قد صوت ببساطة مثل أي "جمهوري" من هذه الولاية. وهناك أيضا السيناتور "الجمهوري" روي بلنت" الذي يتقدم قليلا على منافسه "الديمقراطي" في ولاية ميسوري . فعلى الرغم من أنه "محافظ" في العديد من النواحي والجبهات، فإن الإنفاق على وجه التحديد ليس أحد تلك الجبهات، إذ من المعروف عنه أنه طالب في عام 2010 وحده بتخصيص 153 مليون دولار للإنفاق على بنود مختلفة... ولكن، ونتيجة للهجمات والانتقادات، التي وجهت إليه من منافسه والتي رأى أنه يمكن أن تؤثر على فرص نجاحه في الانتخابات القادمة، فإنه أصدر بياناً هذا الشهر تعهد فيه بأنه سيكون محافظاً في النواحي المالية، عندما يتم انتخابه لمجلس الشيوخ. وكان من ضمن ما قاله في ذلك البيان: "إن الإنفاق غير المسؤول والدين المعوق، يقتلان الوظائف، اليوم ويقتلان مستقبل أطفالنا في الغد، وهو شيء خاطئ وسأحارب من أجل تغييره". و"بلنت" ليس الوحيد الذي يحاول استعادة أرض في مجال الانضباط المالي: ففي الظروف الراهنة نجد أنه حتى "الجمهوريين المعتدلين" الأعضاء في مجلس الشيوخ، قد بدؤوا يميلون قليلا ناحية اليمين في النواحي المالية - على الأقل في خطابهم العلني. إن القوة الدافعة للتمرد "الجمهوري" في انتخابات العام الحالي، هي تلك المطالبة بتفعيل المسؤولية المالية ولذلك فإنه من قبيل المفارقات في الحقيقة أن تؤدي ثورة الحزب "الجمهوري" عام 2010 إلى جرف بعض "الجمهوريين" من أنصار الإنفاق الكبير إلى داخل مجلس الشيوخ. وإذا تعثر الكثير من نشطاء "حفلات الشاي"، أو حتى سقطوا، فإن هناك فرصة لأنصار الإنفاق الكبير، أن يشكلوا أغلبية السيناتورات "الجمهورين" الجدد. مارك زيثين زميل زائر في معهد أميركان انتربرايز ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست"