مبادرة عمانية لطرح خدمات بنكية وفق الشريعة الإسلامية

يوسف البلوشي (مسقط) - «ميثاق» هي مبادرة مالية ومصرفية لجأ إلى تطبيقها بنك عماني كمطلب شعبي واجتماعي للصيرفة الإسلامية بعيدا عن الربا. وهي أول مبادرة يقوم بها مصرف تجاري بعد أن طلب بنك مسقط من عدد من من أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إعداد ميثاق للصيرفة الإسلامية، ثم حصلوا على موافقة مجلس إدارة البنك لتخصيص رأسمال بمبلغ 150 مليون ريال عماني لنافذة الأعمال المصرفية الإسلامية. رأت هيئة الفتوى الشرعية في الخطوات التي قام بها البنك خطوة إيجابية نحو دعم الاقتصاد الإسلامي. إلى ذلك، قال سليمان الحارثي، مدير عام مجموعة الصيرفة الإسلامية ببنك مسقط، إن البنك يتمتع بوضع جيد يمكنه من تقديم حلول مالية إسلامية لمختلف الشرائح من المجتمع، مضيفا أنه توجد لدى البنك إستراتيجية شاملة للتجاوب والتفاعل مع التوجه نحو الأعمال المصرفية الإسلامية، ومن ثم العمل على تلبية متطلبات واحتياجات الزبائن وفق الإرشادات والإطار الرقابي المحدد من قبل البنك المركزي العماني. وقال الحارثي «نرى بأن تجربة السلطنة في حقل الصيرفة الإسلامية ستكون فريدة من نوعها، حيث إن النموذج الذي يتبناه البنك المركزي هو خلاصة أفضل الممارسات والتجارب التي مرت بها أسواق الصيرفة الإسلامية العالمية، وصولا لإيجاد بيئة مصرفية سليمة تقوم على أسس متينة قوامها الشفافية بدء بمرحلة وضع التشريعات وانتهاءً بالخدمة المقدمة من البنوك إلى الزبائن». وأوضح أن عمليات نافذة الأعمال المصرفية الإسلامية «ميثاق» سيستفيد منها مختلف شرائح زبائن البنك لأن هذه العمليات المصرفية الجديدة ذات الطابع الإسلامي سيديرها فريق متخصص. من جانبه، قال الشيخ الدكتور علي القره داغي، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية- ميثاق للصيرفة الإسلامية- إن الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم تشهد نموا وتطورا كبيرا وإقبالا من الزبائن على اختلاف مستوياتهم حيث تعد الصيرفة الإسلامية جزءا من الاقتصاد الإسلامي، وقد أثبتت التجارب والأزمات المالية التي مرت بالعالم خلال السنوات الماضية مدى قوة وسلامة الصيرفة الإسلامية حيث أسهمت في استقطاب وظهور العديد من الاستثمارات الجيدة على مستوى العالم. وأشار إلى أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقوم بمتابعة كافة الإجراءات والخطوات التي قام بها المسؤولون في ميثاق ووجدوا أنها صحيحة وسليمة من الناحية الشرعية. لفت القره داغي إلى عقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين في «ميثاق» للتعرف على الخطوات التي قاموا بها للحصول على الموافقة النهائية من قبل البنك المركزي العماني، مؤكدا أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ستقوم بمتابعة أداء «ميثاق» بشكل مستمر لضمان العمل وفق الشريعة الإسلامية. وأضاف أن الاهتمام بالموارد البشرية يعد من الأمور المهمة في المرحلة المقبلة وخلال الفترة الماضية تم عقد بعض الدورات التدريبية في مجال الصيرفة الإسلامية لتخريج كوادر ذات تعليم وتدريب وخبرة جيدة في مجال الصيرفة الإسلامية. وقال القره داغي «تقوم البنوك الإسلامية حاليا بتقديم كافة الخدمات أو المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية وأكثر مثل الحسابات الجارية والمضاربة وتمويل السيارات والاستثمار في المشاريع الضخمة وعقود السلع وغيرها من الخدمات»، مضيفا أن بعض البنوك الإسلامية في كثير من الدول تقوم بتمويل الطائرات والسفن من خلال عقود مطابقة للشريعة الإسلامية. وأكد الحارثي أن النوافذ الإسلامية لا تقدم قروضا، وإنما تدخل في عقود شراكة مع الزبون.