مسقط (عمان)
أكد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن نحو 18 مليون مواطن خليجي تنقلوا بين دول المجلس خلال العام 2013، بنمو نسبته 64? مقارنة بالعام .2004
وبين أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الخليجيين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي بدول «التعاون» الأخرى، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفاً إلى نحو 17 ألفاً موظف خلال الفترة من 2002 إلى 2013.
وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف، خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2013.
واستفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد الحماية التأمينية بين دول المنطقة، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول نحو 1006 مواطنين عام 2013، قيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية اكثر من 7362 مواطناً خليجياً.
وأوضح أن عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية تزايد خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ إذ بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013.
وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك.
وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وبدأت في العاصمة العمانية مسقط أمس، ورشة العمل الاقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك تحت عنوان «المواطنة الخليجية حقوق وواجبات»، برعاية وكيل وزارة المالية في سلطنة عمان ناصر بن خميس بن علي الجشمي، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع وزارة المالية في سلطنة عُمان.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، عبدالله بن جمعة الشبلي في بداية الورشة، إن التعاون الاقتصادي أحد أبرز الركائز الأساسية لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة.
وأوضح أن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في الدوحة عام 2007 جاء ليدشن عهدا جديدا من مسيرة التكامل الاقتصادي، وذلك بعد التحقق من اكتمال المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة.
وأشار إلى أن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها، ودخولها إلى إطار مؤسسي متقدم، خاصة وأن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز.
بدوره، قال ناصر بن خميس بن علي الجشمي، وكيل وزارة المالية في سلطنة عُمان «يأتي عقد هذه الورشة، تأكيداً لعمق العلاقات الأخوية التي تربط دول المجلس خدمةً للمصالح المشتركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب الخليجي».
وأضاف: «المواطنة الاقتصادية الخليجية تعد من أهم المحاور المهمة ضمن أهداف العمل الخليجي المشترك، فإن تحقيق مجالاتها على أرض الواقع يُعد نقطة انطلاقٍ للوصول إلى مفهوم شامل لمبدأ المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس، لافتا إلى أن السّلطنة عمدت إلى استصدار التشريعات اللازمة لتطبيق كافة القرارات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون بشأن السوق الخليجية المشتركة وقدّمت كافة التسهيلات للمستفيدين من تلك القرارات».
وأوضح: «نما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا إلى السلطنة بنسبة قدرها 191% في عام 2012م، والذين بلغ عددهم نحو 487 ألف زائر، مقارنة بنحو 167 ألف زائر في عام 2007. أما فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالسلطنة، فإن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس قد ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت في عام 2012م إلى (416 ترخيصاً)».
وأضاف: «فيما يتعلق بتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بالسلطنة، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة المتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بالسلطنة (108 شركات)، وإن عدد المساهمين من المواطنين الخليجيين في هذه الشركات بلغ نحو (15.474 مساهماً) في عام 2012م».
وتابع: «من جانب آخر نمت الصادرات من السلطنة إلى دول المجلس في عام 2012م لتصل إلى (2223) مليون ريال عُماني، فيما نمت واردات السلطنة من دول المجلس خلال نفس الفترة لتصل إلى (3570) مليون ريال عُماني. أما في مجال تملك العقار، فقد بلغت نسبة تملك المواطنين الخليجيين للعقار في السلطنة في عام 2012م ما يقارب 21% من إجمالي حالات التملك في دول المجلس وبعدد (3.374 حالة)».
وقال: «يوجد عدد من مواطني دول المجلس الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص في السلطنة، ويتمتع جميع هؤلاء بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها إخوانهم العُمانيون في القطاعين، بما فيها التأمين الاجتماعي والتقاعد. أما فيما يتعلق بمجال التعليم، فإنه يوجد عدد من طلاب دول المجلس الملتحقين بالمدارس الحكومية بالسلطنة في مختلف المراحل الدراسية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بالسلطنة».
وفي ختام كلمته، أكد وكيل وزارة المالية أن السلطنة ماضية في تطبيق كل ما من شأنه تعزيز المواطنة الخليجية ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، ونطمح إلى المزيد من التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الخليجي.
وخلال الجلسة الأولى من ورشة العمل قامت هنوف العيسى، مديرة إدارة الإحصاء بمركز المعلومات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بتقديم عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة.
وتطرق مطلق بن عبدالله المطلق، مدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى القرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، أنه تم الاتفاق على اجراءات موحدة لاستيراد المواد الغذائية والدواء والمواصفات القياسية لبقية السلع، وتنظيم دليل موحد بها، على أن يتم اضافة الإجراءات الخاصة بالحجر البيطري والزراعي التي سيتم الاتفاق عليها لهذا الدليل، تمهيداً للعمل به في مطلع عام 2015.
وتناولت ورقة عمل قدمها خليفة بن محمد الوهابي، مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون القرارات المتعلقة بالتجارة والصناعة على مستوى الدول الأعضاء بالمجلس، لافتا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت بوضع آلية للتعاون فيما بينها وبين القطاع الخاص بدول المجلس.
واستعرض مدير إدارة المال والنقد في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد بن ابراهيم آل الشيخ ورقة عمل حول الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، مشدداً فيها على أهمية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وهو الأمر الذي لم تغفله الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
دور الإعلام في نشر الوعي
مسقط(الاتحاد)
قدم طلال الشمري من إدارة التعليم بقطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ورقة عمل، استعرض خلالها القرارات المتعلقة بالعمل والتعليم والصحة.
وأكد الدكتور احمد بن موسى الضبيان، مدير إدارة التعاون الإعلامي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أهمية دور الإعلام في نشر الوعي، والتعريف بقرارات العمل المشترك، مشيرا إلى أن تكليف الأمانة العامة بالتواصل مع الرأي العام الخليجي ومواطني دول المجلس والكتاب والمفكرين جاء للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون، واطلاعهم على الخطوات التي يتم إنجازها في الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وقدم نصر بن سيف الوهيبي، مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوازرة المالية في سلطنة عمان ورقة عمل تطرق خلال إلى دور السلطنة في مسيرة تعزيز العمل المشترك بالسوق الخليجية المشتركة، مشيراً إلى أن عدد أبناء دول المجلس الذين دخلوا السلطنة في نهاية العام 2013 تجاوز 600 ألف، مقارنة بنحو 167 ألفاً في عام 2007.
السوق الخليجية المشتركة
مسقط (الاتحاد)
أشار الشبلي إلى أن تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية شعر بها المواطنون الخليجيون، حيث أدت إلى تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة، بعد أن توفر لهم إمكانية التنقل والإقامة بسهولة في الدول الأعضاء عن طرق استخدام بطاقة ذكية للحدود، وتوفر الخدمات الأساسية في مجال التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطبيق المساواة في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد الحماية التأمينية.
عدد اليوم
