• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

أرباح القطاع الرياضي تتجاوز 145 مليار دولار

العبيدلي: «عصر الاحتراف» يحتاج إلى متخصصين قانونيين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 16 يناير 2014

مراد المصري (دبي) - أكد المحامي صالح العبيدلي أن النقلة والزيادة الكبيرة التي تشهدها الدولة والمنطقة، على صعيد الفعاليات الرياضية، ودخول الأندية عصر الاحتراف، تفرض عليها حاجة متزايدة لتوفير وإعداد محامين متخصصين بالقانون الرياضي.

وقال العبيدلي «المؤسسات والأندية الرياضية تملك مستشارين متخصصين بمختلف الجوانب والقطاعات، لكن يبقى جانب القانون الرياضي يجب تغطيته بشكل معمق ومتخصص، ولمسنا هذا الأمر من خلال تواصلنا مع اتحاد كرة القدم ولجنة دوري المحترفين وغيرها من المؤسسات والهيئات الرياضية، إلى جانب إشرافنا على وضع مسودة التشريعات لهيئة التحكيم الرياضي التي تتخذ من الإمارات مقرا لها قريباً».

وأضاف «مازال مفهوم محام رياضي غير واضح للعديد في القطاع الرياضي الذي يتبنى طريقة تفكير مؤسسية، مما أدى في الفترة الماضية إلى حدوث العديد من الإشكاليات، نتيجة عدم الفهم الكامل للقوانين الرياضية، وفي قضية الروماني كوزمين مع العين على سبيل المثال، نجد أنه عندما حكم الاتحاد لمصلحة العين فإن الطرفين لم يكونا راضيين عن الحكم، وذلك في ضوء تفسير كل جهة للتشريعات، بحسب ما يراه الخبير القانوني فيها، ووجدنا أحياناً في بعض المسائل القانونية الرياضية الأخرى أشخاصاً ليسوا محامين يشتركون في الأمر والدفاع عن المؤسسة الرياضية».

وقال «هناك العديد من الجوانب التي يجب أن يكون المحامي الرياضي متخصصا بها، ومنها اتفاقيات البث، حلول المنازعات البديلة، وجوانب الرعاية الرياضية ورعاية الفرق واللاعبين والفعاليات الرياضية، حماية العلامات التجارية، إدارة المرافق الرياضية، وكلما كانت المؤسسة أو النادي حريصا على تعزيز هذه الجوانب وحمايتها زاد دخلها وإقبال المستثمرين والرعاة، وفي بعض الأندية الرياضية يتولى مستشارون متخصصون بقانون العمل والعمال مسألة عقود اللاعبين، رغم أنها في حد ذاتها أمر معقد للغاية، لأن المحددات فيها مختلفة تماماً عن عقود العمال، رغم أنه عقد عمل في نهاية المطاف، الموظف يمكن أن تحكمه بالوجود لعدد ساعات معينة، لكن اللاعب تحكمه بمحددات داخل أو خارج الملعب مثل عدم السهر، أو كيفية تقييم المستوى بحسب الأداء».

وكشف العبيدلي عن إنه تم التواصل مع الأكاديمية التابعة للجنة الأولمبية القطرية، من أجل عقد ورشة عمل للقطاع الرياضي، للتوعية بجوانب القانون الرياضي، وأنه مستعد لتقديم ورش العمل التوعوية للجهات الرياضية المحلية. وأشارت الإحصائيات الى أن القيمة السوقية للقطاع الرياضي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا تبلغ 44.85 مليار دولار، وأن الزيادة سنوياً تصل إلى 4.6% لتبلغ الأرباح المتوقعة بنهاية عام 2015 حوالي 145.3 مليار دولار.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا