شادي صلاح الدين (لندن)
تحدث عدد من المحللين السياسيين في بريطانيا لـ «الاتحاد» عما أعلنته قطر عن عزمها رفع دعوى ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، واصفين الدعوة بأنها مثيرة للسخرية بالنظر إلى السجل الحافل للنظام القطري في انتهاك حقوق الإنسان وسجن المعارضين وإيواء الإرهابيين.
وقال المحلل السياسي في مدينة برمنجهام معتصم الضوي إن لجوء القطريين إلى محكمة العدل الدولية يمثل فصلًا جديداً من فصول الاستراتيحية القطرية القائمة على الكذب والخداع وتضليل الرأي العام. وأضاف أن دولة بها مئات الآلاف من العمال الذين يعملون على منشآت كأس العالم ويتم انتهاك حقوقهم يومياً باعتراف النظام القطري نفسه تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لتتهم دولة أخرى بانتهاك حقوق مواطنيها، واصفاً هذه الخطوة بـ«النكتة».
وتساءل الضوي كيف ستستضيف الدوحة بطولة كأس العالم إذا افترضنا أن اتهاماتها صحيحة، وبالتالي فإنها غير قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها فكيف ستوفرها لضيوفها من شتى أنحاء العالم إذا استمر فساد الاتحاد الدولي وإصراره على استضافة قطر للبطولة.
وأكد أن توقيت الدعوى التي قدمتها قطر يكشف البعد السياسي لها، حيث إنها تأتي مع مرور عام على المقاطعة، ومع تسخير برامج قناة الجزيرة لمهاجمة دول المقاطعة كل على حدة واستخدام محلليها المأجورين لبث سمومهم عبر منصتها، متسائلًا لماذا لم يتم رفع هذه القضية منذ شهرين أو ثلاثة أشهر.
وأشار إلى تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والذي أكد أن خمس منظمات حقوقية انتقدت صمت وفد النواب البريطاني، الذي زار قطر في شهر فبراير الماضي تجاه انتهاك حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الحقوقية المتردية وسحب جنسيات أكثر من 5000 مواطن قطري، والأوضاع الحقوقية المأساوية للعمالة الأجنبية في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم 2022، والدور القطري في تمويل الإرهاب واحتضانها لشخصيات إرهابية.
وقال معتصم الضوي إن الصمت تجاه الخداع القطري بشأن قضايا حقوق الإنسان يتعارض مع سياسات دعم الدفاع عن حقوق الإنسان ومع المبادئ والقيم العالمية التي تهدف إلى تعزيز الحريات والقيم. وأكد أن الصندوق السيادي القطري بوابة لتمويل الإرهاب في شتى أنحاء العالم، مطالباً بضرورة مثول قيادات النظام القطري أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم بحق البشرية والشعوب التي عانت من مؤامراتهم في كل من مصر وليبيا واليمن وسوريا خلال السنوات الماضية.
من جانبه قال المحلل السياسي المقيم في لندن عبد الله حمودة إن الدعوى التي قدمتها قطر تتزامن مع مرور عام على المقاطعة العربية للدولة الراعية للإرهاب، مضيفاً أن الهدف من مثل هذه الإجراءات هو استعطاف الرأي العام الدولي ومحاولة الضغط على المجتمع الدولي لمطالبة دول المقاطعة بإنهاء إجراءاتها القانونية والشرعية ضد النظام القطري. وأضاف أنه من المثير للدهشة قدرة النظام القطري على الكذب والافتراء فهم يقدمون شكاوى بشأن تعرض اقتصادهم للضرر نتيجة المقاطعة والخسائر المتلاحقة لشركة الطيران القطرية، ثم يطلقون تصريحات بأن اقتصادهم يزدهر وأن المقاطعة أثرت إيجاباً على الاقتصاد القطري، ثم يطلقون تصريحات أخرى عن تعرض مواطنيهم للتمييز ومنعهم من أداء مناسك الحج وتلقي بعض الدول تعليمات من المملكة العربية السعودية بشأن عدم السماح للقطريين بأداء مناسك الحج والعمرة، وهو ما ثبت كذبه وآخره دولة الكويت التي نفت وجود أي تعليمات بشأن منع القطريين من الحج.
وقال إن دولة راعية للإرهاب وتستضيف وتأوي أئمة التطرف في العالم يجب أن تشعر بالعار لا أن تلقي اتهامات لا أساس لها على دولة يشهد العالم لها بالتحضر وبحسن ضيافة من يتوجهون لها، مطالباً نفس المحكمة التي لجأت لها دويلة قطر بأن تحقق في الاتهامات التي تواجهها الدوحة بتمويل المتطرفين في سوريا والإرهابيين في ليبيا، وتقديم الدعم لجماعة الحوثيين في اليمن، مشدداً على أن تاريخ قطر الحديث قائم على انتهاك حقوق الإنسان ورعاية الإرهاب.
وفيما يتعلق بالهدف الحقيقي وراء الدعوى التي رفعها النظام القطري، قال عبد الله حمودة إن قطر تعلم يقيناً أن دعواها لا أساس لها والهدف هو محاولة تشويه سمعة الإمارات ومحاولة فتح باب جديد للضغط على دول المقاطعة لإنهاء القطيعة، بعد أن فشلت الضغوط السياسية التي لجأت إليها.
وشدد على أن القانون الدولي يعطي الحق الكامل لكل دول المقاطعة: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها خاصة مع وجود نظام يركز كل ثرواته في الأعمال التخريبية والتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والتحالف مع أعدائهم، وهو مجملًا يمثل خطراً داهماً على الأمن والاستقرار الإقليمي.
عدد اليوم
