ارتفاع قياسي للاقتراض العام البريطاني

ارتفعت المتطلبات النقدية الصافية للقطاع العام البريطاني بشكل مفاجئ في يونيو مقارنة مع عام سابق مسجلة أعلى مستوى منذ بدء تسجيلها في أبريل 1984. وقال مكتب الإحصاءات البريطاني إن القطاع العام سجل متطلبات نقدية صافية قدرها 20,905 مليار جنيه استرليني ارتفاعا من 20,213 مليار جنيه في يونيو 2009 مقارنة مع توقعات اقتصاديين بانخفاضها إلى 15 مليار جنيه. وبلغ اقتراض القطاع العام وهو المقياس المفضل للحكومة 14,498 مليار جنيه، وهو أقل بقليل من مستواه العام الماضي البالغ 14,725 مليار جنيه، لكنه أعلى أيضاً من توقعات الاقتصاديين بمبلغ 13,1 مليار جنيه. ومن المرجح أن تصيب البيانات المحللين بخيبة أمل، حيث كانوا يأملون أن يستمر تحسن الوضع المالي لبريطانيا في يونيو إلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن أحدث البيانات الرسمية الصادرة بشأن المالية العامة في بريطانيا تظهر حاجة ملحة إلى التعامل مع عجز الميزانية. وأضاف في بيان “تظهر الأرقام الخاصة بشهر يونيو الأهمية القصوى للتعامل مع العجز مع ارتفاع الاقتراض مقارنة مع يونيو (من العام) الماضي رغم ارتفاع عائدات الضرائب”. وقال وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل أمس الأول إن إحجام البنوك عن إقراض الشركات يهدد بتقويض التعافي الاقتصادي البريطاني. وتراجعت وتيرة التعافي في بريطانيا منذ الخروج من الركود في الربع الأخير من 2009، حيث نما الاقتصاد البريطاني 0,3% فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وظلت القروض المصرفية ضعيفة خاصة للشركات الصغيرة. وأوضح كيبل في مقابلة مع صحيفة “الإندبندنت” أنه “يمكن أن نتعرض لأزمة ائتمان ثانية إذا لم يتدفق الائتمان. هناك خطر حقيقي قد يؤدي إلى تقويض النمو الاقتصادي”. وأضاف “أكثر ما أسمعه ممن أتحدث إليهم من رجال وسيدات الأعمال، هو أن تدفق الائتمان والقروض على الشركات مازال ضعيفاً. الطلب متراجع بالفعل والخطر هو أن انحسار الإقراض قد يزيده ضعفاً”.