• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

قرار وزاري بإعلان تأسيس شركة الإمارات للصناعات العسكرية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 14 يناير 2015

إبراهيم سليم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قراراً وزارياً رقم 1013 لسنة 2014 بشأن إعلان تأسيس شركة الإمارات للصناعات العسكرية.

ونص القرار على أن تؤسس شركة الإمارات للصناعات العسكرية شركة مساهمة عامة برأسمال قدره مائة وثلاثون مليون درهم موزع على مليون وثلاثمائة ألف سهم بقيمة اسمية مقدارها مائة درهم لكل سهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

ويكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ للشركة فروعا أو مكاتب أو توكيلات أو شركات تابعة في داخل الدولة أو خارجها.

وحدد القرار أغراض الشركة في تملك وإدارة والاستثمار في أصول ومعدات وأجهزة أنظمة الدفاع والأمن وتسويقها وتطويرها وتحديثها وتجميع المعدات والقطع اللازمة لها وصيانتها وتقديم المشورة بشأنها وبشأن الأسواق التجارية المرتبطة بها داخل الدولة وخارجها، وتتضمن أغراض الشركة تصنيع وإنتاج وإنشاء أجهزة وأنظمة الدفاع والأمن والمعدات والأسلحة والذخائر والبرامج والقطع اللازمة لتشغيلها وصيانتها، وتوفير التدريب اللازم لهذه الغايات وتقديم أي خدمات مرتبطة بقطاع الدفاع والأمن والأسواق التجارية المرتبطة بهذا القطاع، وتشمل كذلك أغراض الشركة الاستثمار في جميع المشروعات والاستثمارات التجارية والصناعية والعقارية ضمن نطاق نشاط الشركة والمشاركة فيها، بما في ذلك إنشاء والمساهمة فيها وتملك والاستحواذ على الشركات والجهات والمشروعات التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها أو توحيد الأعمال في أي منها أو ضمها إلى الشركة أو بيعها.

كما تتضمن تطوير وتملك الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة بأعمال الشركة وتسجيلها وفق التشريعات السارية، والقيام بأي نشاط تجاري أو مالي داخل أو خارج الدولة وتمويل الشركات والصناديق الاستثمارية والمنشآت الأخرى لتمكين الشركة من تحقيق أغراضها وأهدافها.

وتعمل الشركة على إنشاء أو تكوين المشاركات والأعمال والمشاريع والشركات والمؤسسات بجميع أنواعها وتملكها منفردة أو بالاشتراك مع آخرين أو الاندماج مع أو الاستحواذ على أي كيان يرى مجلس الإدارة أو المساهمين بأنه مناسبا لتحقيق أغراضها، والمساهمة ودعم المشاريع والأعمال والنشاطات التي تساعد الشركة على تعزيز مركزها في داخل وخارج الدولة وكذلك تقديم التبرعات والهبات والدعم المالي والفني لجميع مبادرات البحث والتطوير.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا