الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

20% من المشروعات العقارية الجديدة بأبوظبي للإسكان المتوسط

20% من المشروعات العقارية الجديدة بأبوظبي للإسكان المتوسط
20 يوليو 2010 21:30
أعلن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أمس تطبيق سياسة جديدة، تلزم شركات التطوير العقاري العاملة في العاصمة بتخصيص 20% من مساحة المشروعات السكنية الجديدة وطرحها للإيجار لذوي الدخل المتوسط. وقال فلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لـ”الاتحاد” إن استراتيجية المجلس تهدف لتوفير خيارات سكنية جيدة تلائم دخل المقيمين في أبوظبي، موضحا أن السياسة الجديدة الخاصة بتوفير مساكن لمتوسطي الدخل تتعلق بالمشروعات التي تضم مبان سكنية متعددة الوحدات، فيما لن يتم تطبيقها على المشاريع المؤلفة من مباني مخصصة لعائلة واحدة (التاون هاوس والفلل). وأوضح الأحبابي أنه تم تحديد أسعار الإيجار لتتراوح ما بين 25 ألف درهم و88 ألف درهم سنوياً، بما يشكل 35% من إجمالي الدخل السنوي للأسر المستأجرة، لافتا إلى أنه سيتم إعادة تقييم هذه الأسعار سنويا، فيما سيتم عرض هذه الوحدات السكنية في سوق الإيجارات لفترة 10 سنوات في الأقل. وحددت “سياسة تأجير الخيارات السكنية لذوي الدخل المتوسط”، والتي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، خصائص الوحدات السكنية الخاصة لمتوسطي الدخل بحيث تصل المساحات الأرضية للاستوديو إلى 40 مترا مربعا، والغرفة الواحدة 50 مترا، والغرفتين 70 مترا، والثلاث غرف فأكثر 90 متراً مربعاً كحد أدني، مع السماح للمطور بتحديد توزيع الوحدات السكنية ضمن المشروع، بحيث تكون متواجدة ضمن المباني أو في مبنى مخصص لهذا الغرض. وحددت السياسة الجديدة، المشاريع التي ستتطلب مساكن إيجار لمتوسطي الدخل، بحيث يتم تطبيق هذه السياسة على المشاريع المتوسطة والكبيرة وفقط شروط محددة، فيما سيتم إعفاء المشاريع الصغيرة من تطبيق هذه السياسة. وسيتم تنفيذ مساكن متوسطي الدخل في المشروع الكبير الذي يضم تطبيقات كبيرة ومعقدة، على أن تزيد المساحة الطابقية الإجمالية على 125 ألف متر مربع، إضافة إلى المشروع المتوسط والذي يشمل تطبيقات معقدة نسبياً تضم مبنى واحداً أو أكثر على قطعة أرض واحدة أو أكثر بمساحة تتراوح بين 75 و125 ألف متر مربع، فيما ستعفى المشاريع الصغيرة والتي تضم مبنى رئيسي واحد على قطعة أرض واحدة بمساحة 75 ألف متر مربع كحد أقصى. وتلزم السياسة الجديدة المطورين بتقديم استراتيجية تنفيذ وتوفير مساكن الايجار لذوي الدخل المتوسط ضمن كافة مراحل المشروع أو خلال المراحل الأولى لتطوير المشروع، فضلا عن إلزام المطورين باعداد خطة التزام شاملة بالحلول السكنية الخاصة بذوي الدخل المتوسط باعتبارها جزءاً من عملية مراجعة مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني للمشروع. مراجعة سنوية وأوضح الأحبابي أن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني سيتابع كافة المشاريع الخاضعة لسياسة خيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط من خلال إعداد تقرير مراجعة سنوي لسير المشروع يتيح المعلومات الوافية حول الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخول المتوسطة التي تم اكمالها وايجارها حتى ذلك الحين. وأضاف أنه عند اعتماد المشروع وبدء أعمال الإنشاء، فإنه يجب على المطور تقديم تقرير حول سير العمل مرة واحدة سنوياً (في منتصف شهر ديسمبر)، موضحا أن هذا التقرير سيوفر معلومات حول وحدات ذوي الدخل المتوسط التي تم بناؤها واستئجارها حتى تاريخه مما سيسمح لبلدية أبوظبي مراقبة ومتابعة عملية التطبيق. وعن أهمية تنفيذ سياسة خيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط، قال الأحبابي إن توفير مساكن عالية الجودة بتكلفة ايجار مقبولة لاستقطاب وإبقاء الموظفين من ذوي المهارات العالية يشكل جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي ضمن خطة التطوير والتنمية بعيدة الأمد لأبوظبي، خاصة انها تسهم في إرساء بيئة حضرية متوازنة ترتقي بنمط حياة المقيمين في العاصمة. وأضاف “نحن على ثقة تامة بأن التطبيق الشامل والمتكامل لـسياسة خيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط سيشكل انجازاً عالي الأهمية لتوفير خيارات مقبولة أمام المقيمين في أبوظبي”. دراسة السوق وأوضح الأحبابي، أن الدراسة المعنية بالواقع العقاري لإمارة أبوظبي التي أعدها المجلس أشارت إلى أن سوق أبوظبي تشهد نقصاً في عدد الوحدات السكنية مقابل الطلب، خاصة بالنسبة للسكان من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية، الأمر الذي نجم عنه زيادة كبيرة في عدد الشقق التي تم تقسيمها بين أكثر من فرد، لافتا إلي سياسة خيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط تهدف إلى تلبية النقص في الوحدات السكنية الخاصة بهذه الشريحة. وأضاف أن عدد الوحدات الجديدة يعتمد على مراحل التطوير المختلفة لجميع المطورين الذين يعملون حاليا على إعادة النظر في مشاريعهم التنموية ليتم تحديد عدد الوحدات المطلوب توفيرها في كل مرحلة من مراحل التطوير. وأوضح الأحبابي أن المشاريع العمرانية التي تتطلب الحصول على موافقة مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني تخضع إلى 3 عمليات مراجعة تبعاً لحجم المشروع ومدى تعقيده، لافتا إلى أنه يستوجب تطبيق هذه السياسة على المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تضم وحدات سكنية متعددة الأسر بينما سيتم إعفاء المشاريع الصغيرة من هذه السياسة. مراجعة المشاريع وأضاف الأحبابي أنه سيتم تقييم مساكن الإيجار لمتوسطي الدخل ضمن مشروع معين وفقاً لنفس المنهجية المكونة من 4 خطوات كما هو الحال في عملية مراجعة المشاريع، لافتا إلى أنه تم إدراج تفاصيل المعلومات المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع وسهولة الوصول إليه، وتوفير الخدمات المجتمعية والمساحات المفتوحة، وقرب الموقع من أماكن عمل القاطنين في المشروع. وتتضمن السياسة الجديدة فيما يتعلق بمساكن الإيجار لمتوسطي الدخل كجزء من عملية الموافقة على المشاريع عدة مراحل تبدأ بالاجتماع التوضيحي، حيث سيقوم أحد مسؤولي مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بحضور اجتماع مع الشركة المطورة لتوضيح متطلبات السياسة التي وضعها المجلس بخصوص توفير السكن لمتوسطي الدخل. ثم مرحلة مراجعة المخططات المبدئية، حيث يتطلب توفير بعض المعلومات منها إجمالي المساحة الطابقية السكنية للوحدات متعددة الأسر (الشقق)، وتخصيص 20% من إجمالي المساحة الطابقية السكنية للوحدات متعددة الأسر ليتم تطويرها وإدارتها كمساكن إيجار لمتوسطي الدخل، وفقا للكيفية التي سيتم بها توفير مساكن متوسطي الدخل (سواءً كانت هذه النسبة مدمجة في المباني القائمة أو مخصصة في مباني مستقلة ضمن المشروع، ومسؤولية إدارة الوحدات المخصصة للإيجار). وتتضمن المرحلة الثالثة اعتماد المخططات المبدئية، حيث يجب توفير معلومات خاصة بنسبة الوحدات لمتوسطي الدخل حسب النوع (استديو، شقة بغرفة نوم واحدة، غرفتا نوم، ثلاث غرف نوم)، والحجم (أمتار مربعة من مساحة الطابق)، فضلا عن الخرائط والرسوم التوضيحية التي تحدد موقع المباني ضمن المشروع والتي ستتضمن مساكن الإيجار لمتوسطي الدخل. وتشمل المرحلة الرابعة اعتماد المخططات التفصيلية، وهو ما يتطلب توفير مخطط خاص بقطعة الأرض يبين بوضوح موقع وتوزيع مساكن الإيجار لمتوسطي الدخل، وتوضيح المباني المخصصة لمساكن متوسطي الدخل في كل مرحلة من مراحل المشروع ومعلومات حول الوحدات الفردية حسب رقم قطعة الارض ورقم الوحدة ورقم الطابق ونوع الوحدة والمساحة الأرضية وقيمة الإيجار، إضافة إلى خطة التزام توضح كيفية تسليم وإدارة مساكن الإيجار لمتوسطي الدخل، والتي تعتبر أحد الشروط المطلوبة لاعتماد المشروع. خطة الالتزام وأوضح الأحبابي أن خطة الالتزام تعتبر إحدى الوثائق المهمة حيث تعمل على تعريف كيفية التسليم والإدارة لمساكن الإيجار لمتوسطي الدخل ضمن مشروع معين، كما تعتبر أحد الشروط المطلوبة لاعتماد المشروع، والتي ستستخدم من قبل كافة الجهات المعنية لمتابعة عملية التطبيق. وأضاف أن المعلومات المقدمة لمجلس ابوظبي للتخطيط العمراني خلال جميع مراحل عملية الموافقة على المشروع ستشكل مضمون خطة الالتزام كما ستشمل المعلومات الخاصة بملخص المشروع، حيث يحوي هذا القسم ملخصاً للإحصائيات والمعلومات الرئيسية عن المشروع والوحدات الإيجارية التي سيتم توفيرها للأسر متوسطة الدخل والمعلومات الخاصة بالمطورين العقارين وملاك أراضي المشروع. وتابع الأحبابي أن الخطة ستشمل أيضا المعلومات الخاصة بعملية توفير مساكن الإيجار للأسر متوسطة الدخل، حيث يعرض هذا القسم التفاصيل المتعلقة بعملية توفير مساكن الإيجار للأسر متوسطة الدخل في كل مرحلة من مراحل المشروع وفي كل مبنى سيضم وحدات إيجارية للأسر متوسطة الدخل، فضلا عن تفاصيل وحدات الإيجار لذوي الدخل المتوسط، حيث يوفر هذا القسم قائمة شاملة بكافة الوحدات الإيجارية لذوي الدخل المتوسط موزعة حسب المباني والتي سيتم تخصيصهـا ضمـن المشروع. وقال الأحبابي انه عند اعتماد خطة الالتزام من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، سيتم إرسالها إلى بلدية أبوظبي لمراقبة عملية تأجير هذه الوحدات للأسر متوسطة الدخل على مدى مراحل المشروع وخلال فترة الإيجار التي تستمر لمدة 10 سنوات. وأكد الأحبابي أن التفاصيل الواردة في خطة الالتزام ضرورية كونها تقوم بإعلام كافة الجهات المعنية (المطورون من الباطن، المكاتب العقارية والجهات الحكومية) بالحد الأدنى لمتطلبات مساكن الإيجار للأسر متوسطة الدخل ضمن مشروع معين. ويعد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الجهة المسؤولة عن مستقبل البيئة العمرانية في إمارة أبوظبي، وتم تأسيسه بموجب قرار رقم (23) لسنة 2007، وهو الجهة المختصة التي وضعت “خطة أبوظبي 2030 - خطة إطار الهيكل العمراني”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©