• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

بنسبة 12% على «الشامل» في الربع الثالث

قطاع التأمين يرفع الأسعار لوقف «نزيف الخسائر»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 19 سبتمبر 2016

يوسف العربي (دبي)

شهد قطاع التأمين في الدولة زيادة جديدة بأسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل» و«ضد الغير» ليصل متوسط سعر وثيقة الشامل للسيارة الصالون إلى 2,55% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 2,25% خلال الربع الثاني، بزيادة بلغت نسبتها نحو 12%. وشكا أصحاب السيارات زيادة الأعباء المالية بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار وثائق التأمين في الدولة منذ بداية 2016، إلا أن مديرين تنفيذيين ومسؤولين في القطاع أكدوا أن الزيادات ضرورية لوقف نزيف الخسائر وتصحيح مسار المنافسة بين الشركات. وأضافوا أن أسعار وثائق التأمين، رغم الارتفاعات المتتالية منذ بداية العام وحتى الآن، لم تصل بعد إلى المستويات السعرية المقبولة التي تمكن الشركات العاملة في القطاع من زيادة أرباحها وتطوير أدائها.

إجراءات تنظيمية

وقال رامز أبوزيد، رئيس لجنتي الشؤون القانونية، والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين لـ«الاتحاد» إن أسعار وثائق التأمين في الدولة بدأت في التحسن التدريجي منذ مطلع العام، بسبب الإجراءات التي اتخذتها هيئة التأمين لضبط تسعير الوثائق. وأرجع أبوزيد «التحسن» إلى أن مجلس إدارة هيئة التأمين ألزم كل شركات التأمين الوطنية والأجنبية تعيين «خبير إكتواري» مستقل لتسعير وثائق الممتلكات والتأمينات العامة الأخرى، بما فيها وثائق السيارات بنوعيها (الفقد والتلف)، والمسؤولية المدنية «الشامل»، والمسؤولية المدنية «ضد الغير»، ما أسهم في تحسن مستوى الأسعار، والقضاء على الممارسات التنافسية الضارة.

وأوضح أبوزيد أن بعد صدور قرار الهيئة، بدأت بعض شركات التأمين التي قادت عمليات حرق الأسعار على مدار سنوات في تصحيح مسارها، ورفعت الأسعار تدريجياً للتوافق مع القرارات الجديدة ولتفادي مزيد من الخسائر. وأشار أبوزيد، الذي يعمل أيضاً مديراً عاماً لشركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار وثائق التأمين رفعت متوسط السعر من 2,25% من إجمالي القيمة التقديرية للمركبة إلى 2,50%، واصفاً ذلك بأنه أمر إيجابي يطور الأداء ويحسن مستويات الأرباح بالشركات المعنية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أنه «رغم أن زيادات أسعار وثائق التأمين بنوعيها (الشامل، ضد الغير) خطوة إيجابية فإنها غير كافية»، معرباً عن أمله في «تحسن جديد بالأسعار ليصل متوسط سعر وثيقة التأمين إلى 3% قبل نهاية العام».

من جهته، قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» إن هناك سببين رئيسين وراء زيادة الأسعار، الأول هو الإجراءات التنظيمية التي أصدرتها هيئة التأمين، التي تضمنت تولي خبير إكتواري عملية تسعير الوثائق، والثاني هو الخسائر المالية التي تكبدتها بعض الشركات نتيجة انسياقها وراء عمليات حرق الأسعار. ووصف فيتروني ارتفاع الأسعار بأنه زيادات تصحيحية بعد أن خفضت بعض الشركات أسعار الوثائق إلى مستويات سعرية غير مقبولة، ما عرضها إلى خسائر مالية فادحة أضرت بحقوق المساهمين وحملة الوثائق على حد سواء. وقال إن شركات التأمين لم تكتف بالتعديل التدريجي لأسعار وثائق التأمين على السيارات بل أصبحت أكثر حرصاً على انتقاء المخاطر من خلال ربط سعر الوثيقة بجودة سجل السائق، وعمره، ونوع السيارة، وغيرها من العوامل ذات الصلة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا