طرابلس (وكالات) - استمر مسلحون ليبيون في محاصرة وزارتين في العاصمة طرابلس رغم تبني قانون العزل السياسي المثير للجدل الذي كانوا يطالبون به، وأصبح بعضهم الآن يطالب برحيل رئيس الوزراء علي زيدان. وفيما قالت مصادر برلمانية ليبية إن وزير الخارجية محمد عبد العزيز هدَّد بالاستقالة على خلفية استمرار حصار مبنى وزارته، بدا أن المجموعات المسلحة التي تحاصر منذ أيام وزارتي العدل والخارجية، لم يتوصلوا إلى قرار موحد بشأن مطالبهم الجديدة ولا حول الاستمرار في محاصرة الوزارتين أو إلغائه. وقال أسامة كعبار أحد قادة المحتجين “نحن مصممون على مواصلة تحركنا حتى رحيل علي زيدان”.
وكان مسلحون أكدوا أمس الأول انسحابهم من محيط الوزارتين بعد تبني المؤتمر الوطني العام قانون العزل السياسي بحق مسؤولي نظام معمر القذافي السابق. والقانون الذي تم تبنيه تحت ضغط مليشيات مسلحة مكونة من ثوار سابقين قاتلوا قوات نظام القذافي، يقصي من الحياة السياسية الكثير من مسؤولي البلاد مثل رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف والعديد من النواب الحاليين، لكن ليس علي زيدان الذي عمل دبلوماسياً في ظل النظام السابق. ولا يزال مسلحون يحاصرن الوزارتين بآليات مجهزة برشاشات ومضادات جوية.
لكن أمام وزارة العدل أكد مسلحون أنهم سيرفعون الحصار. وقال أحدهم ضرار بعيو “نحن بانتظار أن يصل أحد العاملين بالوزارة” للرحيل من المكان. وأعلن قائد آخر للثوار السابقين أن “المحتجين منقسمون. فقد علق بعض الذين طالبوا بتبني القانون تحركهم. وبقي آخرون لديهم مطالب أخرى في أماكنهم”. لكن كعبار وهو عضو “تنسيقية العزل السياسي” ونائب رئيس المجلس الأعلى للثوار الليبيي، أعلن أن “تبني قانون العزل السياسي يشكل خطوة كبيرة على الطريق الصحيح. لكننا سنأخذ وقتنا لدراسة بعض النقاط في هذا القانون”.
وقال “من جهة أخرى، نحن عازمون على إسقاط حكومة علي زيدان”، متهما رئيس الوزراء بـ”استفزاز الثوار”، المتمردين السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي، وبتشكيل قوة لإجلائهم من العاصمة.
من جهته قال علي الغرياني، وهو من مجموعة كعبار، إن حركة الاحتجاج حول الوزارات ستستمر حتى “تطهير” مؤسسات الدولة من المتعاونين مع النظام السابق. وأمام وزارة الخارجية أكد مسلحون أنهم ينوون إبقاء الحصار طالما بقي مسؤولون وموظفون من النظام السابق يعملون فيها. لكنهم أكدوا أنهم لا يطالبون برحيل زيدان.
وكانت الحكومة برئاسة علي زيدان أطلقت قبل بضعة أسابيع حملة لإخلاء العاصمة من “المليشيات الخارجة على القانون”.
وقال كعبار وهو أحد الثوار السابقين ومقرب من الإسلاميين “نأمل أن يعترف علي زيدان بعجزه (عن الحكم). لا أفهم لماذا يتمسك هذا الرجل بمنصبه”. ولم يعرف حتى الآن من يقف وراء حركة الاحتجاج هذه. لكن مراقبين يشيرون إلى الإسلاميين الذين كانوا وراء قانون العزل السياسي المثير للجدل والساعين بالخصوص لإقصاء خصمهم اللدود محمود جبريل زعيم تحالف القوى الوطنية الذي يعتبر ليبراليا وفاز بالانتخابات التشريعية الأخيرة في 7 يوليو. وجبريل مشمول بالقانون الجديد حيث انه عمل في نظام معمر القذافي في سنواته الأخيرة قبل أن ينشق عنه في 2011 وينضم لحركة التمرد على النظام حيث شغل منصب رئيس المكتب التنفيذي (رئيس وزراء) في سلطاتها المؤقتة. وفشلت السلطات الليبية حتى الآن في تشكيل جيش وشرطة منذ نهاية النزاع في أكتوبر 2011 وفي السيطرة على المليشيات المسلحة التي تتحرك بلا رادع في البلاد.
من جانب آخر، صرح مايكل مان المتحدث الرسمي باسم كاثرين اشتون المفوضة السامية للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي أمس أن الاتحاد الأوروبي لم يتنح جانباً عن العمليات الجارية في ليبيا بعد مرور عامين على تدخل قوات الناتو في الأحداث التي شهدها هذا البلد. وقال مان: “نحن نبذل الجهود سوية مع المجتمع الدولي في محاولة لمساعدة ودعم الانتقال السياسي إلى الديمقراطية في ليبيا”. وكان مان قد وجد نفسه مضطراً للرد على طلب وجه إليه للتعليق على الوضع في ليبيا، والذي يبدو هشاً وغير مستقر، كما أنه يتميز باستمرار الاتجار غير الشرعي في السلاح ويهدد استقرار الوضع في تونس. وأكد مان أن بروكسل تعي جيدا وتأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين ما يحدث في ليبيا وبين الأوضاع في البلدان المجاورة. وشدد السكرتير الصحفي لأشتون: “نحن نريد أن تهتم كل دولة بصفة خاصة بعملية التحول السياسي السلمي الديمقراطي الشامل الذي يشمل جميع من يدعو إلى الديمقراطية ويؤيدها بهذه الدولة”.
عدد اليوم
