القاهرة (الاتحاد) - تقدم النائب العام المصري السابق المستشار عبدالمجيد محمود بواسطة وكيله المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض بمذكرة تكميلية إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بالرد على الطعن المقدم من النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب النائب العام مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.
وطالب عبدالمجيد محمود في مذكرته إلى محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله. وجاءت المذكرة التكميلية للرد على الدفوع التي أبداها المستشار طلعت عبدالله في طعنه على الحكم أمام محكمة النقض من كون حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وحمل الحكم قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
عدد اليوم
