• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

«خارجية الوطني» تعتمد تقريرها بشأن مشروع قانون مكافحة المواد المحظورة في رياضات سباقات الخيل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 20 مايو 2014

اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثامن من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة راشد محمد الشريقي رئيس اللجنة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية.

واطلعت اللجنة على مسودة تقريرها حول مشروع القانون، وأدخلت عليه بعض التعديلات واعتمدته تمهيداً لرفعه إلى المجلس، ويهدف مشروع القانون إلى وضع الأحكام والضوابط للازمة لمكافحة المواد المحظورة، في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية والقضاء عليها، وذلك للمحافظة على التنافس الشريف، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الممارسات غير المشروعة في مجال هذه الرياضات، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى مكافحة هذه المواد والكشف عن تداولها واستخدامها.

ويتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بتداول واستخدام المواد المحظورة في الدولة، بما يضمن مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال وتأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية، وحدد الأفعال التي تعتبر محظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية وواجبات الجهات، التي تمارس نشاط تربية الخيل وتدريبها وإشراكها في سباق رياضة الخيل إلى جانب واجبات الملاك والمختصين، والعقوبات المفروضة على مخالفين أحكام القانون.

كما اطلعت على عرض تقديمي حول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، تناول أسباب مشروع القانون والمعالجات التي طرحها والنتائج الاجتماعية والقانونية.

واعتمدت اللجنة خطة عملها فيما يتعلق بمناقشة مشروع القانون، والتي تتضمن مقابلة ممثلي عدد من الوزارات المعنية وهيئات البيئة والبلديات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه تم تعديل هذا القانون بما يتفق مع الاختصاصات الجديدة لوزارة البيئة والمياه واستراتيجية الدولة فيما يتعلق بتطوير التشريعات والسياسات المتكاملة، ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالوزارة وتحقيق رسالتها وأهدافها بما يخدم ويحقق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وانطلاقاً من توجه الحكومة نحو توفير حياة عالية الجودة في بيئة معطاءة مستدامة وتوفير صحة مديدة. حضر الاجتماع كل من: أحمد عبيد المنصوري مقرر اللجنة، وأحمد محمد رحمه الشامسي، وسلطان جمعة الشامسي، وغريب أحمد الصريدي أعضاء اللجنة.

(دبي ـ الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض