عقيل الحـلالي (صنعاء) - قال مسؤول خليجي مقيم في صنعاء، أمس الاثنين، إن 80 في المائة من تعهدات المانحين الدوليين لليمن المعلنة في سبتمبر، مقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي. وكان اليمن حصل على وعود دولية بـ 7,9 مليار دولار لمساعدته في الخروج من أزمته الراهنة والمتفاقمة منذ أكثر من عامين، على وقع انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس علي عبدالله صالح على التنحي العام الماضي. وأكد مدير مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية باليمن، سعد العريفي، لدى حضوره جانبا من أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل في العاصمة صنعاء، التزام دول “التعاون” بكافة تعهداتها المعلنة في اجتماعي الرياض ونيويورك، العام الماضي. ويعد الحوار الوطني أهم إجراء في عملية انتقال السلطة في اليمن التي تشرف عليها خصوصا دول الخليج العربية منذ أواخر نوفمبر 2011.
وأبلغ العريفي أعضاء فريق “التنمية المستدامة” في مؤتمر الحوار الوطني، أن عملية تخصيص تعهدات المانحين الدوليين تسير “بشكل جيد”، لكنه أكد ضرورة تفعيل الحكومة اليمنية الجهاز التنفيذي الخاص بتعهدات المانحين، والإيفاء بالتزاماتها الأخرى، خصوصا ما يتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد، حتى “تطمئن الدول المانحة أين تذهب هذه المنح التي تقدمها”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي، وهما الطرفان الإقليمي والدولي المشرفان على تنفيذ اتفاق نقل السلطة، تعمل “كفريق عمل واحد” لدعم اليمن في مرحلته الانتقالية، وأنها تتابع باستمرار أعمال مؤتمر الحوار الوطني، الذي سيبحث إعداد دستور جديد والأزمات الكبرى في هذه البلاد، وعلى رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتوتر المسلح في الشمال.
ونفى العريفي وجود “طبخات سياسية جاهزة” لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مشددا على ضرورة أن تكون هذه المخرجات “يمنية خالصة”، وقال إن “دور مجلس التعاون يتمثل في الدعم الكامل لما يتوافق عليه اليمنيون”.
وردا على تساؤلات أثارها أعضاء فريق “الحكم الرشيد” بمؤتمر الحوار بشأن وضع العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية بعد التعديلات التي أقرتها مؤخرا الرياض على قانون العمل في المملكة، قال مدير مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن هذه القضية “مرتبطة بسيادة الدول نفسها”، مبدياً تفاؤله في الوقت ذاته بأنه سيأتي وقت لا يحتاج فيه اليمنيون للهجرة”، إذا ما استطاعت الحكومة اليمنية إدارة موارد البلاد “بشكل رشيد”.
ولدى حضوره جانبا من أعمال فريق “القضية الجنوبية”، أكد العريفي أن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن انتقال السلطة في اليمن استوعبت بشكل كامل قضية الجنوب، التي تعد أبرز ملفات الحوار الوطني، وتشير إلى المطالب الانفصالية المتصاعدة في الجنوب منذ مارس 2007. وقال: “المبادرة نصت على وحدة اليمن، وإلى هذا الوقت نحن مع وحدة اليمن” المعلنة بين الشمال والجنوب في مايو 1990. وأشار إلى أن “مشاكل الجنوب لن تحل إلا بالحوار”، معربا عن أمله في أن يتمكن فريق “القضية الجنوبية” من التوصل إلى “نتائج جيدة لصالح اليمن بشكل عام والجنوب بشكل خاص”.
في هذه الأثناء، جدد الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أهمية مؤتمر الحوار الوطني في إخراج بلاده من “دوامة الفوضى والأزمات”، وذلك لدى استقباله في صنعاء مبعوثا خاصا عن الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، وهو مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية، جون فرنسوا جيدو. وثمن هادي دور سفراء الدول العشر الراعية لاتفاق “المبادرة الخليجية” في متابعة جلسات مؤتمر الحوار الوطني، معبرا عن تقديره “العالي” لموقف فرنسا المساند لليمن منذ اندلاع أزمته في يناير العام قبل الماضي.
بدوره، أكد المبعوث الفرنسي موقف بلاده الداعم والمتضامن مع اليمن من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية التي تنتهي في فبراير المقبل، مشيرا إلى أن فرنسا تدعم جهود الرئيس هادي لتحقيق هذه الغاية. وأشاد بانطلاقة مؤتمر الحوار الوطني، واعتبرها “نجاحا رائعا”، تمهد للخروج “برؤية وطنية شاملة وجامعة من أجل سلامة اليمن وأمنه واستقراره”. وقال إن باريس “ستدعم خيارات اليمنيين بكل ما هو ممكن”، مشيرا إلى تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين اليمن وفرنسا. وشكلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بندا رئيسيا في المحادثات بين الرئيس هادي والمبعوث الفرنسي، حيث دعا الأول الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في اليمن خصوصا في مجال توليد الطاقة الكهربائية. وخلال المحادثات، أعلن السفير الفرنسي بصنعاء، فرانك جيله، عزم شركة “توتال” الفرنسية، وهي أكبر مستثمر أجبني نفطي في اليمن، التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اليمنية.
عدد اليوم
