أمر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، بإحالة الخادمة الإثيوبية المتهمة بالاعتداء على أبناء الأسرة المواطنة إلى المحاكمة. وصرح بأن النيابة العامة وجهت لها تهم الشروع في قتل الابنة الكبرى للأسرة، وجنايتي الشروع في قتل ابن وابنة آخرين، مع سبق الإصرار والشروع في السرقة والإتلاف، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقال الحميدان: «إن النيابة العامة استكملت التحقيقات في القضية التي قام بها فريق التحقيق بنيابة ديرة، برئاسة المستشار يونس البلوشي رئيس النيابة، وعضوية وكيل النيابة فهد بن طوق. واستمعت إلى الاعتراف التفصيلي للمتهمة ودوافعها لارتكاب الجريمة». وأضاف أن «النيابة واجهت صعوبة بالغة في سماع أقوال المجني عليهم لحالتهم النفسية السيئة بسبب الحروق والجروح المتعددة والرعب الذي أصابهم من الحادث». وكان المجني عليهم استيقظوا من نومهم على ضربات الساطور والماء المغلي ولحظات رعب عاشوها حتى حضرت الشرطة لمنزلهم. وأفادت تقارير الطب الشرعي بأن المجني عليهم لديهم «حروق وجروح في معظم أجسادهم، لم يشفوا منها حتى تاريخه».
وقال النائب العام: «إن النيابة طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمة لوحشية الحادث وخطورة المتهمة التي تجردت من كل مظاهر الإنسانية، وإصرارها على قتل المجني عليهم واستمرارها في الاعتداء عليهم بالساطور الواحد تلو الآخر بدون أن يردعها عن ذلك بكاءهم وتوسلاتهم والدماء التي كانت تنزف من كل مكان في أجسادهم». وأضاف الحميدان: «إن إصرار المتهمة على قتل المجني عليهم بدافع الانتقام من الأم التي رفضت تسفيرها إلى بلدها لا يشفع لها على الإطلاق في ارتكاب جريمتها، ولا يحول من دون إنزال أقصى عقوبة بها، إلا أنه يجب أن يراقب المجتمع هذا الحادث لأخذ العبر منه حتى نتجنب تكرار مثل تلك الجرائم». (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
