اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أكثر من 20 مسؤولاً وناشطاً في حزب عربي بارز في إسرائيل بسبب تحقيقات حول تمويل الحزب، بحسب بيان.
وندد حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» بالاعتقالات، واصفاً إياها بـ«التعسفية»، ومؤكداً أنها تندرج في إطار محاولات الدولة العبرية «لتجريم العمل السياسي الوطني».
ويعد حزب التجمع أحد أبرز الأحزاب العربية في إسرائيل، ومنتقداً شديداً لسياسات الدولة العبرية خاصة على لسان أعضائه في البرلمان ومنهم حنين زعبي.
ولم يعتقل أي عضو في البرلمان الإسرائيلي في إطار التحقيقات.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه تم اعتقال «أكثر من 20 مشتبهاً فيهم بما في ذلك مسؤولون وناشطون في حزب التجمع ومحامون ومحاسبون»، مشيرة إلى أنه تم اعتقالهم «للاشتباه في تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص أموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته».
وبحسب البيان، فإنه على مدار سنوات، قام نشطاء بارزون في حزب «التجمع»، منهم محامون ومحاسبون، بتحريف مصادر ملايين الشواقل «التي تم الحصول عليها من داخل إسرائيل وخارجها للحزب، دون المزيد من التفاصيل.
ومن جهته، نفى حزب «التجمع»، في بيان له، الاتهامات، ووصف الاعتقالات بـ«التعسفية».
وقال الحزب إن «هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية التي يتعرض لها التجمع في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي».
وأكد «التجمع» أن الاعتقالات «تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية».
وحزب التجمع المعروف باسم «بلد» في إسرائيل، جزء من القائمة العربية الموحدة التي حصلت على 13 مقعداً في البرلمان في انتخابات مارس 2015، وأصبحت القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي.
وكان نواب الحزب الثلاثة حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة التقوا عائلات منفذي هجمات فلسطينيين في الأشهر الأخيرة في خطوة واجهت انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام.
وأقر البرلمان الإسرائيلي، في يوليو الماضي، مشروعاً مثيراً للجدل حول إقصاء نواب يمكن أن يستهدف أولاً أعضاء عرباً من المعارضة في الكنيست.
عدد اليوم
