أنقرة (أ ف ب)
أصدرت محكمة تركية أمس، مذكرات توقيف بحق أربعة مدعين عامين وضابط في الجيش في قضية مثيرة للجدل تتعلق باعتراض شاحنات العام الماضي للاشتباه بأنها تحمل أسلحة الى سوريا.
ووجهت اتهامات إلى المدعين العامين بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية وتعطيل عملها، وبالنتيجة يواجه هؤلاء السجن المؤبد في حال إدانتهم، وفق ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.
واعتقلت الشرطة المدعيين سليمان بكري يانيك وأوزجان سيسمان أمس الأول من منزليهما في مدينتي أنطاليا وأضنة.
ولم تستطع الشرطة العثور على المدعي العام الثالث عزيز تاكجي في عنوانه في مدينة زونغولداق (شمال)، إلا أن محاميه قال، إنه مستعد للاستسلام، وليس هناك أي معلومات حول المدعي العام الرابع أحمد كراجة.
وقال بكري يانيك، المدعي العام السابق في أضنة أثناء اعتقاله، «يتم اعتقالي حاليا لأني لم استمع لأوامر وتهديدات الوزير بألا تفتشوا الشاحنات».
إلى ذلك، أيدت المحكمة في طرطوس جنوب تركيا طلب المجلس التركي الأعلى للقضاة والمدعين العامين، لاعتقال الكولونيل أوزكان جوكاي، لأنه كان حينها المسؤول العسكري الأعلى رتبة بالمنطقة.
عدد اليوم
