حمدان بن محمد بن راشد يفتتح أعمال ملتقى الاستثمار السنوي الأول

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في مركز دبي التجاري العالمي أمس، أعمال ملتقى الاستثمار السنوي الأول الذي تنظمه وزارة التجارة الخارجية بمشاركة رؤساء ووزراء ووفود 75 دولة. وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عقب الجلسة الافتتاحية بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى، الذي يعد بمثابة منصة عالمية للترويج للفرص الاستثمارية التي تعرضها وفود الدول المشاركة، ومن بينها العديد من المؤسسات الإماراتية الحكومية والخاصة. ورشحت منظمات عالمية تضاعف الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الإمارات بحلول عام 2014 لتصل إلى أكثر من 13 مليار دولار، لتعود بذلك إلى مستويات الذروة التي سجلتها في عام 2008 عندما بلغت 13,7 مليار دولار وفقاً لتقديرات "الاونكتاد". وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء على صعيد الاستثمارات الوافدة إلى الدولة أو تلك المصدرة من الإمارات إلى بلدان العالم المختلفة، مشددة على أن هذا الدور ساهم في تعزيز المشاركة الواسعة في أول ملتقى للاستثمار. وقالت القاسمي في الكلمة الافتتاحية الرئيسية للملتقى إن حكومة دولة الإمارات تعمل حالياً على تطوير مجموعة من القوانين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات، والذي يعد من أكثر اقتصادات المنطقة تنافسية. وتتبوأ الدولة المركز الـ25 عالمياً من أصل 139 دولة في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2010، والمركز 40 من ضمن 183 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والمركز الأول عربياً والـ16 عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية عام 2010 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. واعتبرت الشيخة لبنى القاسمي أن الإمارات تؤدي دوراً حيوياً في إنعاش حركة الاستثمار والتجارة العالمية، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والنظرة الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واستناداً إلى توجهات حكومة الإمارات واستراتيجيتها والمكانة الاقتصادية التنافسية لدولتنا ومركزها التجاري المتقدم كحلقة وصل بين الشرق والغرب. وأكدت في هذا السياق أن دولة الإمارات تمتلك العديد من قصص النجاح في جذب الاستثمارات الخارجية، نظراً لتنافسية المناخ الاستثماري وجاذبية بيئة الأعمال، إضافة إلى التسهيلات والبنية التحتية المتكاملة في دولتنا والتي جعلت منها مركزاً رسمياً وإقليمياً لأكثر من 25% من قائمة الشركات الـ 500 الأكبر في العالم. وقالت القاسمي إن دولة الإمارات تمتلك اليوم العديد من قصص النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تتجسد فيما تلمسه الشركات العالمية من تنافسية المناخ الاستثماري وجاذبية بيئة الأعمال في الدولة، بالإضافة إلى التسهيلات الكثيرة التي تقدمها للمستثمرين المحليين والعالميين، والتي جعلت الإمارات مقراً رئيسياً وإقليمياً لأكثر من 25 بالمئة من الشركات الـ500 الأولى في العالم. وأشارت إلى أن ملتقى الاستثمار الأول يتميز بطابع عالمي، إذ يستقطب الملتقى وفوداً من 75 دولة، بالإضافة إلى قادة أعمال خبراء ومختصين يتمتعون بتأثير قوي في مجال تنفيذ الاستراتيجيات التنموية والرؤى الاقتصادية في العديد من دول العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية والعالمية، أو على مستوى القضايا والمواضيع التي ستركز على الاستثمارات والتعاون التجاري الدولي. واعتبرت القاسمي الاستثمار الأجنبي المباشر قوة محركة ذات أهمية كبيرة في عملية العولمة التي غدت من خصائص الاقتصاد العالمي الحديث، إذ أصبحت بيئة الاستثمار العالمي متشابكة الجوانب، اقتصادياً وتقنياً وسياسياً وقانونياً، مما خلق مجموعة من التحديات، كإقامة التوازن بين السياسات الوطنية والسياسات الاستثمارية الدولية. وأشارت معاليها إلى أنه يوجد حالياً أكثر من 5900 معاهدة ذات علاقة بالاستثمارات الدولية، فيما تتنافس دول العالم على اجتذاب الاستثمارات، لما لها من أدوار إيجابية في التنمية، سواء من حيث توفير فرص العمل، أو نقل التقنيات، أو زيادة الإنتاجية. وأوضحت أن تحقيق المنافع المرجوّة للاستثمارات الدولية لا يتم بشكل تلقائيّ، بل لا بد من العمل المستمر والدؤوب على المستويات كافة لتحقيق النجاح المنشود، وبناء علاقة إيجابية بين تلك الاستثمارات والواقع الاقتصادي والاجتماعي في الدول التي تستثمر فيه، الأمر الذي يتطلب نموذجاً جديداً للعلاقة بين الاستثمار والتنمية، ونظاماً استثمارياً دولياً ينهض على نحو فعال بالتنمية المستدامة من أجل الجميع. وبينت أنه على الرغم من أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تراجعات ملموسة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن مؤشرات المرحلة الحالية تؤكد التعافي وبدء مرحلة الصعود مع الكثير من علامات التفاؤل مستقبلاً، خاصة على المديين المتوسط والطويل. وقالت إن التقديرات الأولية لـ"الأونكتاد" تشير في تقرير صادر أواخر شهر أبريل الماضي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة على مستوى العالم زادت عام 2010 بنسبة 13,2 بالمئة لتصل إلى تريليون و346 مليار دولار، مقارنة مع تريليون و189 مليار دولار في عام 2009. ورفع صندوق النقد الدولي التوقعات الإيجابية لمعدل النمو إلى 3,5% هذا العام، في الوقت الذي شكل فيه عام 2010 نقلة نوعية أخرى لاقتصاد الإمارات في اتجاه التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ حققت معظم القطاعات الاقتصادية نمواً جيدا. وأكدت القاسمي أن استراتيجية دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تعزيز مواردها من خلال تنويع اقتصادها، وجذب غالبية تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة. وقالت إن الدولة تركز حالياً على جوانب مهمة تتوافق مع توجهات الاستثمار العالمي للتخفيف من آثار تغير المناخ، مثل الطاقة المتجددة، والدفع بالتوجه التصنيعي لمجالات ذات كفاءة تكنولوجية مرتفعة، مثل مكونات الطائرات والتقنية والسياحة والتعليم، إضافة إلى تعزيز قطاع الخدمات. ووجهت القاسمي دعوة مفتوحة للشركات ودول العالم للاستفادة من التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات، والمساهمة في تنفيذ خططها الاستثمارية والتنموية، وذلك من أجل تحقيق المصالح المشتركة، وتنشيط حركة الاستثمارات الدولية، والمساهمة في إعادة الثقة إلى الاقتصاد العالمي. وقالت إن استضافة الإمارات لملتقى الاستثمار العالمي تعد مبادرة من الدولة لتعزيز حركة رؤوس الأموال وبحث الأساليب التي تساهم في تطوير الشراكات الاستثمارية بين دول العالم، ودعم العلاقات التجارية وتجديد التزامات الأعمال التبادلية وتحفيز الاستثمارات الإستراتيجية من المستثمرين العالميين نحو الاقتصادات ذات النمو المرتفع. الملتقى منصة للمهتمين بالفرص الاستثمارية يعد ملتقى الاستثمار بمثابة منتدى لكبار المسؤولين والمتخصصين في مجال الصناعة وخبراء الاستثمار وكبار مؤسسات القوى المالية على مستوى العالم لمناقشة الإدارة الاقتصادية الرشيدة والتوسعات الاستراتيجية والاستدامة، وبحث أفضل السبل والممارسات للارتقاء بالسياسات الاستثمارية خاصة في الدول النامية والأقل نمواً. ويشارك في الملتقى 14 وزيراً ومحافظاً لمؤسسات مالية واستثمارية، فيما بلغ عدد المشاركين المسجلين أكثر 1000 مشارك. كما يعتبر الملتقى منصة للمستثمرين المهتمين بالفرص الاستثمارية الواقعية والقابلة للتطوير والفرص المستدامة، من خلال استضافته أكثر من 100 اجتماع ثنائي بين المستثمرين وأصحاب المؤسسات وقادة مجتمع الأعمال في كثير من دول العالم. ويسعى الملتقى على مدى ثلاثة أيام لإعطاء قوة زخم للنهوض بالفرص الاستثمارية عالمياً، وإطلاع المستثمـرين على الفـرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة، التي ستقود عملية التعافي من الركود الاقتصادي العالمي، وستصبح مصدر ديناميكية الطفرة الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي يمكن لبلدان الأسواق الناشئة أن تلعـب دوراً حيـوياً في مـساعدة الدول الأقل نمواً في تنمية اقتصاداتها ودعم مشاريع البنية التحتية فيها. ويركز الملتقى على العديد من القضايا الحيوية التي تفرض نفسها اليوم على أجندة الاقتصاد العالمي والنقاشات الاقتصادية بين الدول والشركات ورجـال الأعمال، وتؤدي إلى تحقيـق جملـة الأهـداف السابقة. وساهم التعاون المميز والنوعي بين دولة الإمارات و"الاونكتاد" في تنظيم اجتماع عالي المستوى في اليوم الثاني للملتقى حول الطاقة الخضراء، وهو موضوع حيوي ويحتل حيزاً كبيراً في توجهات الاقتصاد العالمي وسياسات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وسيتم خلاله عرض تقرير الاستثمار العالمي 2010 الصادر عن "الاونكتاد" بعنوان "الاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون". وفي اليوم الثالث والأخير يسلط الملتقى الضوء على التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر، ودور التخطيط الاستراتيجي للمدن المستدامة في التنمية وتكامل المجتمع، ومناقشة واقع التجارة ومستقبلها في دول آسيان، وكذلك واقع التجارة والاستثمار ومستقبلها في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وكيفية زيادة القوى الكامنة لتعزيز ريادة القطـاع العام، والشراكة بين القطاعيـن العـام والخـاص مع تسليط الضوء على تجربة وسط آسيا، وآفاق قطاع الخدمات المالية العالمية والقطاع العقاري، ونظرة أخرى على قطاع إدارة معالجة النفايات. ويصاحب الملتقى معرض استثماري نوعي يشارك فيه 75 عارضاً، يقومون بعرض منتجات وأدوات في قطاعات الاستثمار والعقارات وغيرها، والمعرض يشكل أيضاً فرصة مناسبة للترويج الاستثماري وربط الشركات بين بعضها البعض، والتوصل إلى تفاهمات ثنائية والتوقيع على عقود وصفقات استثمارية بين الشركات والدول.