أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع، زيارة وفد مجلس الشورى الإيراني جزر الإمارات العربية المتحدة المحتلة الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
وأكدت أن هذه الزيارة تعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، وتقويضاً لكل الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية، من خلال المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أكدت الوزارة أن مثل هذه الزيارات التي يقوم بها مسؤولون إيرانيون للجزر الإماراتية المـحتلة بـين الحـين والآخر، لا يمكن أن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية التي تثبت تبعية هذه الجزر لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تنفي حقيقة أن هذه الجزر محتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية.
وقالت وزارة الخارجية، إن دولة الإمارات ترتبط مع جمهورية إيران الإسلامية بعلاقات تاريخية، وتحرص دائماً على تعزيزها وإزالة كل العوائق التي تعتريها، وإن استمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية الجزر الإماراتية الثلاث، يؤثر عـلى أمـن المنطقة واستقرارها، وهي أحوج ما تكون إلى الهدوء والاستقرار والتواصل البناء، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تكرر دعوتها الحكومة الإيرانية لوقف مثل هذه الانتهاكات الاستفزازية المستمرة، والتصعيد غير المبرر، واللجوء إلى حل قضية الجزر المحتلة، من خلال آليات القانون الدولي، بما يؤسس لعلاقات حسن جوار متميزة، ويعود على منطقة الخليج العربي بالأمن والاستقرار.
كما أعرب المجلس الوطني الاتحادي، عن استنكاره، وإدانته الشديدة، لقيام وفد من مجلس الشورى الإيراني، بزيارة الجزر الإماراتية المحتلة «طنب الكبرى» و«طنب الصغرى»، و«أبو موسى».
وأكد أن سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها إيران لتكريس احتلالها الجزر، لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية التي تؤكد سيادة الإمارات الكاملة على هذه الجزر، وعلى المياه الإقليمية، وإقليمها الجوي، وجرفها القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات.
وفي بيان له أمس، أعرب المجلس عن استهجانه مثل هذه الخطوة، والممارسات الإيرانية الاستفزازية المستمرة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ونقضاً لكل الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر.
ودعا المجلس إيران إلى الكف عن الادعاءات والمزاعم المرفوضة بشأن جزرنا المحتلة التي لا تستند إلى أي أساس، وعن القيام بمثل هذه الخطوات العدائية غير السوية التي لا مبرر لها، وتفتقر إلى الحد الأدنى من الحرص على تعزيز علاقات حسن الجوار، وحثها على تبني مواقف بناءة تعزز الثقة بين دول وشعوب المنطقة، وتساعد على التوصل إلى حل عادل لقضية جزرنا الثلاث المحتلة منذ عام 1971.
وأكد البيان أن المجلس الوطني الاتحادي لن يدخر جهداً لدعم الموقف الثابت للدولة من هذه القضية، والمتمثل في إنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية جزرنا الثلاث بالوسائل السلمية، عن طريق المفاوضات المباشرة، وفق جدول زمني محدد، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا المجلس الوطني الاتحادي إيران لترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، إلى خطوات عملية ملموسة، بالاستجابة إلى الدعوات الصادقة والجادة من دولة الإمارات إلى حل قضية الجزر، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وبناء علاقات أخوية طبيعية، يسودها الصفاء وحسن الجوار والتفاهم المشترك.
وثمن المجلس عالياً مواقف الدول الشقيقة والصديقة بدعوتها إيران للاستجابة إلى المبادرات الإماراتية لحل قضية احتلالها الجزر بالطرق السلمية، وتعبيرها عن التضامن مع حق وسيادة الإمارات على جزرها الثلاث، وتقديرها وتأييدها لسياسة دولة الإمارات الحكيمة، ونهجها السلمي الحضاري في التعامل مع هذه القضية، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.
عدد اليوم
