مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أعلنت مجموعة البنك الدولي في تقريرها الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر أمس أنه بعد تحقيق نتائج مخيبة أخرى العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي قليلا في البلدان النامية بنهاية عام 2015، مستفيدا في ذلك من انخفاض أسعار النفط وتزايد قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار الهبوط في أسعار الفائدة العالمية، مع تراجع العوامل المحلية المناوئة في عديد من بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية.
وأضاف التقرير الرئيسي الذي يصدر مرتين سنويا أنه من المتوقع للاقتصاد العالمي أن يرتفع نموه من حوالي 2.6 % عام 2014 إلى 3 % هذا العام ثم إلى 3.3 % عام 2016 و 3.2% عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع نمو البلدان النامية أيضا من 4.4 % العام الماضي إلى 4.8 % عام 2015 ثم إلى 5.3 و5.4 % عامي 2016 و2017 على التوالي.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إنه في هذه البيئة الاقتصادية التي تكتنفها الضبابية، تحتاج البلدان النامية إلى أن تنشر مواردها بطريقة حكيمة كي تساند البرامج الاجتماعية مع التركيز الشديد على الفقراء، وأن تنهض بإصلاحات هيكلية تستثمر في البشر، ومن المهم أيضا أن تزيل البلدان أي حواجز غير لازمة أمام استثمار القطاع الخاص، الذي يمثل بفارق كبير أكبر مصدر للوظائف والذي يستطيع أن يرفع مئات الملايين من البشر من براثن الفقر.
غير أن هذا الانتعاش العالمي الهش يخفي اتجاهات متزايدة التباعد بما في ذلك من تبعات ملموسة على النمو العالمي. ويزداد النشاط الاقتصادي قوة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع تعافي أسواق العمل واستمرار القدرة على التكيف بقوة في السياسة النقدية، لكن الانتعاش يتعثر في منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية، غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويا عند 7.1 % هذا العام (مقابل 7.4 % عام 2014) ثم إلى 7 % عام 2016 وأخيرا 6.9 % عام 2017 وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب.
ومازالت هذه التوقعات تواجه مخاطر بسبب عوامل أربعة: أولها استمرار ضعف التجارة العالمية، واحتمال أن تشهد الأسواق المالية تقلبات مع ارتفاع أسعار الفائدة في القوى الاقتصادية الرئيسية بالعالم على فترات زمنية متباينة، ومدى تقييد موازنات البلدان المنتجة للنفط بسبب تراجع الأسعار، فيما يتمثل العامل الرابع في مخاطر انزلاق منطقة اليورو أو اليابان في فترة طويلة من الركود أو الانكماش.
ويوضح التقرير أنه مما يثير المخاوف أن توقف الانتعاش في بعض البلدان المرتفعة الدخل وبطء النمو في العديد من البلدان المتوسطة الدخل قد يكونا من عوارض ضعف هيكلي أكثر عمقا.
وقال كوسيك باسو، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك: «من المثير للقلق أن تعثر الانتعاش في بعض البلدان المرتفعة الدخل وحتى بعض البلدان المتوسطة الدخل قد يكون عرضا لمرض هيكلي أكثر عمقا، ومع بطء نمو السكان في كثير من البلدان، فإن أعداد العاملين الشباب أصبحت أقل ما يخلق قيودا على الإنتاجية. لكن هناك بارقة أمل وراء الغيوم. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط، والمتوقع أن يستمر خلال عام 2015، يؤدي إلى تراجع معدل التضخم عالميا وسيؤجل على الأرجح من رفع أسعار الفائدة في البلدان الغنية. ويتيح هذا فرصة للبلدان المستوردة للنفط مثل الصين والهند، ونتوقع أن يرتفع النمو في الهند إلى 7 % بحلول عام 2016 لكن المهم هو أن تستغل الدول هذه الفرصة لبدء إصلاحات مالية وهيكلية، ما يتيح تعزيز النمو والتنمية الشاملة على الأجل البعيد.
ونتيجة للتعافي التدريجي في أسواق العمل وتراجع التقييد في الموازنات وانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار انخفاض تكلفة التمويل من المتوقع أن يسجل النمو في البلدان المرتفعة الدخل كمجموعة ارتفاعا متواضعا من 1.8 % عام 2014 إلى 2.5 % هذا العام ويواصل الارتفاع إلى 2.3 % عامي 2016 و2017.
وتشير التوقعات إلى أن النمو في الولايات المتحدة ستتسارع وتيرته إلى 3.2 % هذا العام من 2.4 % العام الماضي، قبل أن ينخفض انخفاضا طفيفا إلى 3 % عام 2016 و 2.4 % عام 2017، أما في منطقة اليورو فقد يظهر أن التضخم المنخفض إلى مستوى غير مشجع سيستمر طويلا.
ويُتوقع أن يكون النمو في منطقة اليورو ضعيفا عند 1.1 % عام 2015 (مقابل 0.8 % عام 2014) ثم يرتفع إلى 1.6 % عامي 2016 و2017، وتشير التقديرات إلى ارتفاع النمو في اليابان إلى 1.2 % عام 2015 (0.5 % عام 2014) و1.6 % عام 2016.
وستبقى تدفقات التجارة على الأرجح ضعيفة عام 2015، وذلك بعد تراجع التجارة العالمية بشدة منذ الأزمة المالية العالمية، حيث سجلت نموا بمعدل 4 % عامي 2013 و2014، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط النمو السائد قبل الأزمة والبالغ 7 % سنويا.
ويرجع هذا البطء إلى أسباب منها تراجع الطلب وضعف استجابة التجارة العالمية للتغيرات في النشاط العالمي، كما يخلص التقرير. وربما تكون التغيرات في سلاسل القيمة العالمية والتحول في تكوين الطلب على الواردات قد أسهمت في تراجع قدرة التجارة على الاستجابة للنمو. ومن المتوقع أن تبقى أسعار السلع الأولية على ضعفها عام 2015.
كما أوضح التقرير فإن الانخفاض الحاد غير المعتاد في أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014 قد يؤدي إلى تراجع ملموس في الضغوط التضخمية ويحسّن من ميزان المعاملات الجارية والأرصدة المالية في البلدان النامية المستوردة للنفط.
وقال أيهان كوسى، مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي إن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تحولات حقيقية ضخمة في الدخل من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستورة للنفط. وسواء للمصدرين أو المستوردين، فإن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات التي يمكن أن تزيد من الموارد المالية وتساعد الأنشطة البيئية. ومن بين البلدان الضخمة المتوسطة الدخل التي ستستفيد من تراجع أسعار النفط الهند، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 6.4 % هذا العام (مقابل 5.6 % عام 2014) ثم يرتفع إلى 7 % عامي 2016 – 2017، أما في البرازيل وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا فإن تراجع أسعار النفط سيساعد على خفض معدل التضخم ويحد من العجز في ميزان المعاملات الجارية، وهو مصدر رئيسي للضعف لكثير من هذه البلدان. لكن استمرار أسعار النفط على انخفاضها سيضعف من النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي، على سبيل المثال، بمعدل 2.9 % عام 2015، ويعود بالكاد إلى المعدل الإيجابي عام 2016 حيث يسجل 0.1 %.
وعلى النقيض من البلدان المتوسطة الدخل، فإن النشاط الاقتصادي في البلدان المنخفضة الدخل تعزز عام 2014 بسبب زيادة الاستثمارات العامة والتوسع الكبير في القطاعات الخدمية وازدياد غلات المحاصيل وقوة التدفقات الرأسمالية الوافدة. ومن المتوقع أن يبقى النمو في البلدان المنخفضة الدخل قويا عند 6 % بين عامي 2015 و2017، وإن كان تراجع أسعار النفط وغيره من السلع الأولية سيحد من النمو في البلدان المنخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية.
وتؤكد فرانشيسكا أونسورج، المؤلفة الرئيسية للتقرير، على أن «المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ضخمة. وستكون البلدان التي لديها أطر سياسات أكثر تحديدا نسبيا وحكومات ذات توجهات إصلاحية أكثر قدرة على التصدي لهذه التحديات عام 2015».
اقتصاد المنطقة آخذ في الاستقرار
دبي (الاتحاد)
أشار تقرير البنك الدولي إلى أنه عقب سنوات من الاضطراب، يبدو أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخذ في الاستقرار رغم أن النمو مازال هشا ومتباينا، فالنمو في البلدان المستوردة للنفط كان ثابتا بشكل عام في 2014، في حين انتعش النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط قليلا بعد انكماشه عام 2013، ومازالت الاختلالات المالية والخارجية ضخمة في المنطقة.
ومن المتوقع أن ينتعش النمو تدريجيا إلى 3.5 % عام 2017 (من 1.2 % عام 2014)، وتواجه المنطقة مخاطر ضخمة بسبب الاضطرابات السياسية وتقلبات أسعار النفط مع استمرار التحديات الأمنية وتلك الناجمة عن عمليات الانتقال السياسي.
وقد تأجلت مرارا إجراءات معالجة التحديات الهيكلية المستمرة منذ سنوات طويلة، مع استمرار التحدي الرئيسي المتمثل في ارتفاع معدل البطالة. ويتيح هبوط أسعار النفط فرصة لإلغاء الدعم الضخم للطاقة في البلدان المستوردة للنفط.
عدد اليوم
