• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

حسب توقعات البنك الدولي

تحسّن نمو الاقتصاد العالمي خلال 2015

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 14 يناير 2015

مصطفى عبدالعظيم

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أعلنت مجموعة البنك الدولي في تقريرها الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر أمس أنه بعد تحقيق نتائج مخيبة أخرى العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي قليلا في البلدان النامية بنهاية عام 2015، مستفيدا في ذلك من انخفاض أسعار النفط وتزايد قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار الهبوط في أسعار الفائدة العالمية، مع تراجع العوامل المحلية المناوئة في عديد من بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية.

وأضاف التقرير الرئيسي الذي يصدر مرتين سنويا أنه من المتوقع للاقتصاد العالمي أن يرتفع نموه من حوالي 2.6 % عام 2014 إلى 3 % هذا العام ثم إلى 3.3 % عام 2016 و 3.2% عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع نمو البلدان النامية أيضا من 4.4 % العام الماضي إلى 4.8 % عام 2015 ثم إلى 5.3 و5.4 % عامي 2016 و2017 على التوالي.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إنه في هذه البيئة الاقتصادية التي تكتنفها الضبابية، تحتاج البلدان النامية إلى أن تنشر مواردها بطريقة حكيمة كي تساند البرامج الاجتماعية مع التركيز الشديد على الفقراء، وأن تنهض بإصلاحات هيكلية تستثمر في البشر، ومن المهم أيضا أن تزيل البلدان أي حواجز غير لازمة أمام استثمار القطاع الخاص، الذي يمثل بفارق كبير أكبر مصدر للوظائف والذي يستطيع أن يرفع مئات الملايين من البشر من براثن الفقر.

غير أن هذا الانتعاش العالمي الهش يخفي اتجاهات متزايدة التباعد بما في ذلك من تبعات ملموسة على النمو العالمي. ويزداد النشاط الاقتصادي قوة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع تعافي أسواق العمل واستمرار القدرة على التكيف بقوة في السياسة النقدية، لكن الانتعاش يتعثر في منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية، غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويا عند 7.1 % هذا العام (مقابل 7.4 % عام 2014) ثم إلى 7 % عام 2016 وأخيرا 6.9 % عام 2017 وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب.

ومازالت هذه التوقعات تواجه مخاطر بسبب عوامل أربعة: أولها استمرار ضعف التجارة العالمية، واحتمال أن تشهد الأسواق المالية تقلبات مع ارتفاع أسعار الفائدة في القوى الاقتصادية الرئيسية بالعالم على فترات زمنية متباينة، ومدى تقييد موازنات البلدان المنتجة للنفط بسبب تراجع الأسعار، فيما يتمثل العامل الرابع في مخاطر انزلاق منطقة اليورو أو اليابان في فترة طويلة من الركود أو الانكماش. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا