عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع احتساب تجارة المناطق الحرة تريليوناً و632 مليار درهم خلال 2014، حيث وصلت التجارة المباشرة إلى ما قيمته تريليون و72 مليار درهم (291.9 مليار دولار). وأعلنت وزارة الاقتصاد عن تمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية، بحسب بيان صادر أمس عن وزارة الاقتصاد. وقال البيان:«بموجب التقرير حافظت دولة الإمارات على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية، وحلت في المرتبة 16 عالمياً في الصادرات السلعية والمرتبة 20 عالمياً في الواردات من السلع، في حين حلت في جانب تجارة الخدمات في المرتبة 19 عالمياً كمستورد للخدمات وفي المرتبة 42 عالمياً في صادرات الخدمات». وبلغت فيها قيمة الواردات 696.4 مليار درهم (189.6 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الصادرات 132.2 مليار درهم (36 مليار دولار) وقيمة إعادة التصدير 243.7 مليار درهم (66.3 مليار دولار). في حين أن حجم تجارة المناطق الحرة لدولة الإمارات لعام 2014 لم يصدر بشكلها النهائي، ولكن تشير التوقعات إلى أنها نحو 560 مليار درهم (152.4 مليار دولار) (444.3 مليار دولار). وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال 2015 إلى تريليون و750 مليار درهم (476.4 مليار دولار)، محققة نمواً بنسبة قد تصل إلى 10%. وتعتبر أرقام النصف الأول من عام 2015 مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية للدولة ومنها التجارة المباشرة. وتعليقاً على التقرير، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «إن الأرقام والمعطيات الواردة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية مبشرة، وتعطي تأكيداً على استمرارية نجاح السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات عاماً تلو الآخر، وذلك النجاح عزز من مكانة الدولة في الساحة التجارية العالمية، ونتوقع لبلادنا المزيد من النمو والازدهار وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على جميع المستويات في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية». وأضاف: «إن التقرير وضح حجم التطور الذي شهدته الدولة على مستوى التجارة الدولية بشقيها السلعي والخدمي، حيث بذلت دولة الإمارات جهوداً مكثفة خلال السنوات الماضية لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها. كما جاء الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة في عدة قطاعات مدعومة بالعديد من المبادرات الوطنية المرموقة كالاستراتيجية الوطنية للابتكار، لتكون جميعاً عناصر داعمة للجهود الهادفة لرفع مستوى تنافسية الدولة والارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية». وأشار المنصوري إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية، منوهاً إلى عضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية، والتي تعود إلى مارس 1996، وما ترتب عليها من مراجعات للسياسة التجارية لدولة الإمارات مرتين في كل من العام 2006 والعام 2012. تجارة السلع وحافظت دولة الإمارات على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، حسب تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية في نهاية شهر أكتوبر 2015، حيث احتلت الإمارات المرتبة 16 عالمياً في الصادرات السلعية التي بلغت قيمتها 360 مليار دولار، والمرتبة 20 عالمياً في الواردات من السلع وبما قيمته 262 مليار دولار. أما على صعيد تجارتها السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط، فقد استحوذت الإمارات على 28% من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال العام 2014. وعلى صعيد الواردات السلعية العالمية فقد حققت نمواً بالمتوسط بلغ 5% للفترة من 2010 &ndash 2014، في حين وصلت نسبة النمو في دول الشرق الأوسط وخلال ذات الفترة نحو 8%، أما الإمارات العربية المتحدة فقد بلغ متوسط نسبة النمو 12% للفترة من 2010 &ndash 2014. وبيّن التقرير ظهور دولة الإمارات في تجارة مجموعة من السلع، حيث وضح التقرير بأن الدولة وعلى مستوى المنتجات الزراعية التي بلغت قيمة صادرات العالم منها خلال 2014 ما يقارب 1.8 ترليون دولار، وبين بأن الإمارات حلت في المركز 15 عالمياً لقائمة أهم الدول المستوردة، وتستحوذ على ما نسبته 1% من مجمل واردات العالم من هذه المجموعة السلعية. تجارة الغذاء وعلى مستوى تجارة الغذاء العالمية، والتي تبلغ قيمة صادرات العالم منها خلال 2014 ما يقارب 1.5 ترليون دولار، بيّن التقرير أن الإمارات حلت في المركز 13 عالمياً لقائمة أهم الدول المستوردة، وتستحوذ على ما نسبته 1.1% من مجمل واردات العالم من هذه المجموعة السلعية في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة، ويبلغ متوسط النمو السنوي لواردات الإمارات للفترة من 2010 &ndash 2014 ما يقارب 11%. أما في جانب التجارة الخارجية للوقود والمنتجات التعدينية، فقد بلغت صادرات العالم منها خلال 2014 ما تتجاوز قيمته 3.8 ترليون دولار محققة تراجعاً بنسبة 6% لعام 2014 مقارنة مع 2013، أما في المتوسط للفترة من 2010 &ndash 2014 فبلغت نسبة النمو 6%، وتبلغ قيمة صادرات الإمارات خلال 2014 ما قيمته 107.8 مليار دولار، وتشكل ما نسبته 30% من إجمالي صادرات الإمارات السلعية خلال 2014. صادرات صناعية وفيما يتعلق بالتجارة العالمية من الصناعات خلال 2014، والبالغ قيمتها 12.2 ترليون دولار، أوضح بأن صادرات الإمارات بلغت 85 مليار دولار خلال 2014 بما يعادل 23.6% من الصادرات الوطنية السلعية لعام 2014، كما بين بأن الإمارات تستحوذ على ما نسبته 32% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط، وتأتي في المرتبة الأولى، محققة نمواً سنوياً يبلغ 2% لعام 2014 ومتوسط الفترة من 2010 -2014 يبلغ 7%، وتبلغ قيمة واردات الإمارات 139 مليار دولار خلال 2014. وفي الصناعات المحددة، ومنها الحديد والصلب، ورد ذكر الإمارات في قيمة الواردات حسب أهم الدول، حيث بلغت قيمتها 10 مليارات دولار خلال 2014 مع العلم بأن صادرات العالم من الحديد والصلب تبلغ 472 مليار دولار خلال 2014. الأولى شرق أوسطياًً في صادرات المنسوجات أبوظبي (الاتحاد) تميزت الإمارات في قائمة أهم الدول المصدرة للسلع ومنتجات المنسوجات على المستوى العالمي، حيث بلغت قيمة صادراتها 2.7 مليار دولار لعام 2014 وجاءت في المرتبة الأولى لدول الشرق الأوسط وبصورة أساسية هذه الأرقام تعتبر إعادة تصدير في حين تبلغ قيمة واردات الإمارات 3.3 مليار دولار في العام ذاته. وفي سلع الملابس، كانت الإمارات في قائمة أهم الدول المستوردة وبلغت قيمة واردات الإمارات 3.9 مليار دولار لعام 2014 وتأتي في المرتبة الأولى لدول الشرق الأوسط والدول العربية، وتبلغ قيمة صادراتها في ذات الإطار قرابة 1.5 مليار دولار في العام ذاته. المرتبة الـ 19 في استيراد الخدمات أبوظبي (الاتحاد) جاءت ترتيب دولة الإمارات في المرتبة 19 عالمياً كمستورد للخدمات، بقيمة بلغت 70 مليار دولار، وتشكل ما نسبته 26% من إجمالي واردات دول الشرق الأوسط من الخدمات خلال 2014، في حين بلغت صادرات الإمارات من الخدمات 20 مليار دولار، وتأتي في المركز 42 عالمياً وتشكل ما نسبته 17% من إجمالي صادرات دول الشرق الأوسط من الخدمات خلال 2014. وأشار التقرير إلى أن صادرات الخدمات العالمية حققت نمواً بالمتوسط 6% للفترة من 2010 &ndash 2014، أما دول الشرق الأوسط وخلال نفس الفترة، شهدت صادراتها نمواً بلغ 5%، وفيما يتصل بدولة الإمارات، فقد بلغ متوسط نسبة النمو 16% للفترة من 2010 &ndash 2014. وخلال 2014 حققت صادرات الإمارات من الخدمات نمواً بنسبة 14% مقارنة مع 2013، مع ملاحظة أن صادرات العالم من الخدمات نمت بنسبة 5%، وفي دول الشرق الأوسط بلغت النسبة 7% خلال العام ذاته. أما الواردات العالمية من الخدمات، والتي حققت نمواً بالمتوسط 7% للفترة من 2010 &ndash 2014، فإن دول الشرق الأوسط وخلال ذات الفترة سجلت متوسط نمو بلغ 9%، في حين سجلت الإمارات متوسط نسبة نمو بلغ 14% للفترة ذاتها. وذكر التقرير بأن واردات دولة الإمارات من النقل بلغ قيمتها 45.5 مليار دولار خلال 2014 وتأتي في المرتبة 6 عالمياً في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة، كما ورد ذكر الإمارات في الواردات من السفر، حيث بلغ قيمة وارداتها 17.8 مليار دولار خلال 2014 وجاءت في المرتبة 14 عالمياً في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة.
