جمعيات المجتمع المدني المغربية تخفف قسوة الحياة على «السجينات»

تعيش النساء خلف القضبان حياة أخرى مختلفة عن حياة غيرهن، ورغم الاختلالات التي تعرفها السجون ومصحاتها ومطابخها، إلا أن جهود جمعيات المجتمع المدني تخفف من حدة وقسوة الحياة داخل سجن النساء، حيث تعمل هذه المؤسسات على تحسين وضعية السجينات ورصد أحوالهن، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهن، وتحويل السجون إلى مراكز للتربية والتعليم والتكوين، مما يمكن السجينات من تقويم سلوكهن واكتساب مهن وحرف تفتح أمامهن آفاقا واعدة في سوق العمل. حضانات لأطفال السجينات كما تحرص هذه الجمعيات في إطار إعادة إدماج السجينات على إنشاء حضانات لأطفال السجينات داخل السجن، من أجل تمكين الأمهات من الاحتفاظ بأبنائهن طيلة فترة الحضانة التي يسمح بها القانون وفي ظروف جيدة تراعي متطلبات الطفل، كما تقوم هذه الجمعيات بمبادرات مختلفة لصالح السجينات وأطفالهن، مثل منح مساعدات مالية لإتمام دراسة الأطفال خارج السجن، ودعم أبناء السجينات في سن العمل من خلال دمجهم في سوق العمل، وتشمل المبادرات أيضا تزويج السجينات ومساعدتهن في مشاريع تحقق لهن الدخل بعد انتهاء مدة عقوبتهن. وقد ساعدت هذه المبادرات على تحسين ظروف السجينات والتخفيف من وطأة الحبس عليهن، وبفضلها تحولت السجون إلى مراكز مغلقة للتدريب المهني، حيث يتم تدريب السجينات على الخياطة والعمل في المصانع وإعداد الخبز والحلويات، وأصبحن قادرات على الاندماج في المجتمع والحصول على عمل أو تمويل لمشروع صغير مدر للدخل. ضغوط الحياة حسب إحصاءات رسمية، فإن نسبة السجينات المتزوجات تتقدم على النساء العازبات، حيث تبلغ نسبتهن 38% مقابل 29% للعازبات، و27% للمطلقات، و6% للأرامل، وهذه الوضعية مختلفة كثيراً عن حالة الرجال، حيث إن نسبة السجناء من الرجال العزاب هي الغالبة بـ 65 في المائة في مقابل 31 في المائة للمتزوجين و3 في المائة للمطلقين. وحسب المصدر ذاته، فإن معظم السجينات غير متعلمات، ومنقطعات عن أسرهن، وتعانين عجزا ماديا لعدم توفرهن على أنشطة مدرة للدخل. ومن أكثر الجرائم التي توبعت بها النساء السجينات تأتي الجرائم والمخالفات ضد الأشخاص في المقدمة بنسبة 23 في المائة، تليها المخالفات والجنح المتعلقة بالمخدرات بنسبة 20 في المائة. كما تمثل السجينات نسبة %2,7 من مجموع السجناء ويقارب عددهن 850 سجينة، ولا توفر القوانين الحالية لإدارة السجون نظاما خاصا للسجينات، فباستثناء الرخصة التي تسمح للسجينات الحوامل بالاحتفاظ بأطفالهن إلى غاية بلوغهم سن الخامسة، حيث إن كل المقتضيات والأحكام تقضي بمعاملة السجناء والسجينات على حد سواء. وفي دراسة حديثة أجريت لمعرفة العوامل التي دفعت بالسجينات إلى الجنوح، تفيد المعطيات التي توصلت إليها الدراسة أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسجينات كان له دور مهم في جنوحهن، حيث وجدت الدراسة أن أغلبهن من فئة الشباب وفشلن في الحياة العملية والزوجية، وعانين من البطالة وضيق ذات اليد والفشل في الدراسة وانتهت حياتهن الزوجية بالطلاق، وأكدت الدراسة أن معظم السجينات ينتمين إلى الفئة العمرية ما بين 20 و30 سنة، وأن مستواهن الدراسي لا يتجاوز المرحلة الابتدائية، وأوضحت الدراسة أن نسبة مهمة من السجينات هن مطلقات ويعشن بالمجال الحضري، وأغلبهن إما ربات بيوت أو خادمات بالمنازل. يقول الباحث الاجتماعي محمد العماري إن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها الكثير من النساء العاطلات عن العمل، والمتمثلة أساسا في الفقر والأمية وغياب الدعم الأسري والتكافل الاجتماعي، يدفع النساء إلى الخروج عن القانون وارتكاب الجرائم والمخالفات بسبب ضغوط الحياة اليومية، ويفسر الباحث ارتفاع نسبة الجريمة في صفوف النساء المتزوجات إلى وجود حالات النزاع مع الزوج أو أحد أعضاء الأسرة، بينما يؤكد أن ارتفاع نسبة السجينات المطلقات يرجع إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها المطلقة حين تجد نفسها بدون مأوى وبدون موارد مالية. ويرى الباحث أنه على الرغم من تحسن وضعية السجون، إلا أنها لا زالت تعاني من بعض الاختلالات، مثل عدم توفر بعض المعدات والأجهزة الضرورية للنظافة والترفيه والتدريب وغياب الصيانة، وانتشار بيع السجائر بالتقسيط وإدخال المخدرات بطرق ذكية للغاية أثناء الزيارات العائلية، إضافة إلى بسط بعض السجينات سيطرتهن على بعض السجون وإرغام الضعيفات والوافدات الجديدات على القيام بأعمال التنظيف والطبخ والسخرة. السجون.. مراكز للتعلم والتدريب أثنى الباحث الاجتماعي محمد العماري على المشاريع التي تم تنفيذها في السجون، حيث تم تحويل هذه المعتقلات إلى مراكز للتعلم والتدريب المهني، ودعا إلى تعميم هذه التجربة على جميع السجون وتوجيه السجينات إلى العمل والإنتاج، كما دعا إلى دعم الإجراءات الاستثنائية التي تسمح للنساء السجينات بالخروج لزيارة العائلة في الأعياد والمناسبات، ومنح رخص الخلوة الشرعية في السجون للمتزوجات منهن والاحتفاظ بالأطفال إلى سن الخامسة.