ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الأول، أن طهران تستخدم مصرفاً إيرانياً صغيراً مقره ألمانيا للالتفاف حول العقوبات الدولية والقيام بعمليات لحساب منظمات مدرجة على لوائح سوداء، ما حدا بالسلطات الألمانية بدء تحقيق بشأن هذه المزاعم. وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين غربيين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن المصرف المعني هو “يوروبيان إيرانيان ترايد بانك ايه جي” (البنك الأوروبي الإيراني للتجارة). وأضافت أن المصرف حقق أكثر من مليار دولار من العمليات لحساب شركات إيرانية مرتبطة ببرامج عسكرية وصواريخ بالستية بما فيها شركات تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفرض مجلس الأمن في يونيو الماضي، مجموعة رابعة من العقوبات على طهران لرفضها تعليق برنامجها المثير للجدل لتخصيب اليورانيوم.
ويتيح القرار الدولي رقم 1929، للدول القيام بعمليات تفتيش في عرض البحر لسفن يشتبه في أنها تنقل مواد ممنوعة إلى إيران. كما أضاف 40 اسماً على قائمة من الأفراد والمجموعات الخاضعة لقيود على السفر وعقوبات مالية. من جهتها، أضافت الولايات المتحدة أسماء أفراد وشركات على قائمة سوداء وذلك ضمن جهود أميركية -أوروبية لتشديد الضغوط على إيران. وأضافت “وول ستريت جورنال” أن بين شركاء المصرف عناصر من هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية وهيئة الصناعات الجوية والحرس الثوري. ويشتبه في مشاركة هذه الهيئات في تطوير برامج نووية وللصواريخ في إيران.
وتابعت الصحيفة أن المصرف قام على ما يبدو في 2009 بعملية تهرب واسعة من العقوبات، إذ عقد صفقات لحساب مصرف “سيبا” الإيراني الخاضع لعقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتسهيل تجارة الأسلحة الإيرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصرف تأسس من قبل تجار إيرانيين في هامبورج عام 1971. وهو يخضع لإشراف هيئات مراقبة المصارف الألمانية، إلا أن وزارة المالية الأميركية أوردته على قائمتها السوداء للاشتباه في قيامه بعمليات غير مشروعة مع إيران.
عدد اليوم
