أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - أكدت هيئة الإمارات للهوية التزامها بإرجاع أي رسوم إضافية يتم تسديدها عن طريق الخطأ عند تعبئة الاستمارة الإلكترونية سواء من خلال مكاتب الطباعة أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، كاشفة عن شروعها بإرجاع رسوم التسجيل أو التجديد للأشخاص الذين أثبتت فحوص الطب الوقائي أنهم غير لائقين طبياً.
وقال ناصر العبدولي مدير إدارة دعم مراكز التسجيل في الهيئة لـ”الاتحاد”، إن إجمالي عدد الحالات التي تم إرجاع رسوم التسجيل أو التأخير لها بلغ 365 حالة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013، مقابل 251 حالة خلال الفترة نفسها من عام 2012، وذلك من دون إرجاع رسوم الخدمة والطباعة البالغة 70 درهماً”.
وأكدت الهيئة التزامها برد رسوم التسجيل للفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 التي تضم الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد، بالإضافة إلى التزامها برد رسوم التأخير للفئات المشمولة في القرار رقم 2 لسنة 2012 بشأن الإعفاء من رسوم الخدمات الإضافية وغرامات التأخير الإدارية.
وأضاف العبدولي، أن الهيئة شكلت لجنة لدراسة الطلبات التي تردها لاسترجاع الرسوم المدفوعة عن طريق الخطأ أو من قِبل أشخاص مشمولين بقانون الإعفاء، مشيراً إلى أن اللجنة وافقت على الحالات وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة.
وأشار إلى أن الهيئة قررت رد الرسوم المحصلة من أشخاص غير لائقين صحياً وفقا لنتائج فحوص الطب الوقائي والتي لم يتجاوز عددها 4 حالات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وإرجاع الرسوم للأشخاص الذين دفعوا رسوماً إضافية تزيد على سنوات الإقامة، إلى جانب الحالات التي تم تحصيل الرسوم منها وثبت أنها معفاة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011، أو بموجب القرار رقم 2 لسنة 2012.
وعن كيفية استرداد الرسوم، قال العبدولي: “إن المتعاملين الذين تنطبق عليهم الحالات وفق القانون يمكنهم زيارة أقرب مركز تسجيل تابع للهيئة مع اصطحاب الوثائق المطلوبة، وهي طلب أو استمارة التسجيل والإيصال المالي المستخرج من مكاتب الطباعة والذي يبيّن القيمة المدفوعة، وجواز السفر والإقامة وبطاقة الهوية إن وجدت، وتعبئة نموذج استرداد الرسوم”، مضيفا أن إرجاع الرسوم المستحقة يتم نقدا وفور اعتماد مدير المركز للحالة.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد توفير آلية جديدة، لإرجاع أية مبالغ مالية يتم تحصيلها من المتعاملين بالخطأ، موضحا أن هذه الآلية ستتيح للمتعاملين إدخال بياناتهم، من خلال خدمة إلكترونية جديدة سيتم إطلاقها لاحقاً، تسمح بالتأكد من أحقية المتعامل في استرجاع المبالغ المدفوعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن حقوق المتعاملين.
وأكدت الهيئة حرصها على تطوير خدماتها والارتقاء بنوعيّتها إلى أعلى المستويات العالمية، وإيجاد الوسائل التي من شأنها تعزيز مكانتها التنافسيّة على مستوى القطاعات الخدميّة في الدولة، من حيث تميّز نوعيّة خدماتها المقدّمة للجمهور ودرجة تطوّرها، بما يُسهم في رفع درجة رضا المتعاملين.
عدد اليوم
