دبي (الاتحاد) - دعت نخبة من القيادات الوطنية في مؤسسات اتحادية ومحلية، المؤسسات الحكومية إلى إيجاد مصادر موحدة للإحصائيات والسياسات المتعلقة بالمرأة العاملة في جميع القطاعات، لتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
وأكدوا أهمية خلق بيئة عمل إيجابية وداعمة لإنتاجية المرأة، من خلال منحها مميزات مختلفة، مثل مرونة العمل، وإنشاء حضانات في مقار العمل، وتوفير التأمين الصحي، وغيرها من المميزات التي تتمتع بها المرأة في مؤسسات حكومية أخرى، ما يزيد من إنتاجيتها ويعزز لديها الولاء الوظيفي.
وحضّوا على النظر في أفضل الممارسات المطبقة على المستويات المحلية ودراسة تطبيقها على المستوى الاتحادي، لتشمل شريحة أكبر من المواطنات.
جاء ذلك، خلال جلسة نظمتها مؤسسة دبي للمرأة صباح أمس حول “المرأة العاملة والتشريعات المساندة للاستقرار الاجتماعي” في إطار الدورة الثالثة لمجلس المؤسسة.
ودعا الحضور إلى ربط الدوام الجزئي أو النظم الداعمة بالمعاش التقاعدي، معتبرين أن غياب هذا البند من لائحة الموارد البشرية الاتحادية يحول دون الاستفادة من القانون، على الرغم من كونه يدعم التوازن ويحقق قدراً من المرونة. وحثّوا على إعادة النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلك التدريسي، في خطوة رأوا أنها تعد من أهم أولويات المرحلة القادمة، لأهمية هذا القطاع وحيويته في تنشئة الموارد البشرية، حيث إن نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الحكومي مرتفعة جداً، وبالتحديد في المؤسسات الاتحادية، خاصة وزارة التربية والتعليم.
وأكدوا أهمية اعتماد آليات تفعيل القرارات المختصة بالمرأة العاملة، مثل قرار التمثيل النسائي في مجالس الإدارة ووجود الحضانات في مقار العمل.
وقدمت المؤسسة لأعضاء المجلس الوطني المشاركين جميع التوصيات والمقترحات ليتم رفعها ومناقشتها في المجلس الوطني الاتحادي.
أدارت الجلسة الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائب المدير التنفيذي للرعاية والخدمات المجتمعية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بحضور ومشاركة منى غانم المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وحمد محمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد عبدالملك أهلي عضو المجلس الوطني الاتحادي.
كما حضرتها شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وحصة تهلك مدير إدارة التطوير المؤسسي والبحوث والمشاريع في مؤسسة دبي للمرأة، وموزة السركال خبير موارد بشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ومريم السويدي مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام.
وبدأت الجلسة بكلمة ترحيبية لمنى غانم المري، أشادت فيها بالدعم والاهتمام الذي تحظى به المرأة الإماراتية من الحكومة الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات، وأن البيئة التشريعية التي وفرتها الدولة وراء الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، مشيرة إلى إيمان القيادة الحكيمة بأنه لن تكون هناك تنمية شاملة في البلاد دون النهوض بواقع المرأة، الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار، وفي بناء المجتمع.
من جانبها، ذكرت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن من أهم أهداف المؤسسة المساهمة في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بالمرأة العاملة التي تعضد مكانتها وتزيد مشاركتها في عملية التنمية الشاملة، وقد أعدت المؤسسة مؤخراً مسودة تتعلق بقانون إجازة الوضع والأمومة والرضاعة، تهدف إلى تشجيع المرأة الإماراتية على الاستمرار في العمل والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير الظروف الملائمة لتفعيل دورها وإبرازها في المناصب القيادية. وأضافت: «نسعى من عقد هذه الجلسة إلى توعية المرأة الإماراتية بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية من جهة، وإلى تبادل التجارب والأفكار وتقديم المقترحات حول تعديل التشريعات القائمة حالياً أو استحداث تشريعات جديدة تمكن المرأة من القيام بدورها بفاعلية أكثر في عملية البناء والتطوير من جهة أخرى».
عدد اليوم
