دبي (الاتحاد)- أكدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي ضرورة تعزيز الأمن الوظيفي في الميدان التربوي، من خلال إبرام عقود طويلة الأمد مع المعلمين الذين أثبتوا كفاءتهم، مشيرة إلى أن توفير التأمين الصحي مطلب ضروري للجميع.
جاء ذلك في ختام آخر حلقاتها النقاشية حول “هموم وطموحات المعلم” والتي نظمتها ضمن خطة لدراسة موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين”.
عقدت الحلقة مساء أمس في دبي برئاسة الدكتورة منى البحر رئيس اللجنة، وحضرها معلمو وممثلو الميدان التربوي في إمارتي دبي والشارقة.
كما حضرها من أعضاء اللجنة كل من حمد الرحومي مقرر اللجنة والدكتورة شيخة العري.
وتركزت ملاحظات وشكاوى المشاركون على الأعباء الوظيفية والمراقبة المستمرة من قبل المدير والمنسق، فضلا عن غياب الدليل الموحد للتدريس والمعايير وتأثيره على عطاء المعلم والطالب في ذات الوقت.
كما تركزت الملاحظات على كثرة الأعباء الوظيفية وإلغاء دور التوجيه لما له من أثار بعد تطبيقه في الميدان، وإلغاء الإجازات العارضة وعدم توفير التأمين الصحي للمعلمين، وموضوع الدرجات المالية والترقيات التي تم الإفصاح عنها في الإعلام في الآونة الأخيرة.
وتحدث المشاركون عن عبء نصاب الحصص، وعدم ملاءمة نظام الفصول الدراسية الثلاثة، وطول توقيت اليوم الدراسي، وضعف المناهج مع فقر الكادر الإداري، وعدم تعيين وكلاء أو مساعدين في الميدان التربوي؛ ما أدى إلى إسناد دور المساعدين إلى المدراء والمعلمين لقلة التعيينات.
وطالبت معلمات بعودة المعلم المساعد في رياض الأطفال، وعزت السبب إلى أنها مرحلة خطرة وتحتاج إلى رقابة ومتابعة، كما اقترحن تقليل ساعات العمل وخاصة في فترة الصيف حيث لا يوجد لديهن عمل سوى الالتحاق في الدورات والإشراف على الامتحانات.
ولفت معلمو مدارس بأن غياب العقوبات واللوائح الرادعة للطلبة سواء كانت متعلقة بالسلوك أو الغيابات أدت إلى التقليل من هيبة المعلم، وطالبوا بإعادة النظر في نظام التقاعد بالنسبة للمعلمة المتزوجة بخفض سنوات التقاعد إلى 15 عاما دون ربطه بالعمر؛ إضافة إلى المطالبة بتخفيض نصاب عمل المرأة المتزوجة وتقليل ساعات عملها مع عدم تقليل راتبها لتتمكن من العطاء في المدرسة والمنزل. واقترحت مديرة مدرسة توفير امتيازات ومكافآت خاصة للعاملين في الميدان التربوي منها رفع الراتب الأساسي ومنح المعلمين الأولوية في توفير السكن لتحقيق الاستقرار لهم.
من جانبها، أكدت اللجنة أهمية الملاحظات والاقتراحات الواردة، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار في تقرير نهائي سيطرح تحت قبة المجلس.
عدد اليوم
