أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
كشفت هيئة أبوظبي للإسكان عن تحديث بيانات أكثر من 60 ألف طلب بفضل الربط الإلكتروني، كانت قد تلقتها من المواطنين من مختلف الجهات، سواء مباشرة في مقر «الهيئة» أو عبر مراكز الخدمة المتكاملة أو عن طريق التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن الربط الإلكتروني الذي أكمل عامه الأول نجح في التسهيل على المتعاملين، حيث لا يتطلب تقديم أي مستندات إلا بطاقة الهوية فقط.
التقت «الاتحاد» متعاملين مواطنين ومسؤولين في جهات خاصة وحكومية محلية واتحادية، للتعرف إلى أهمية عملية الربط الإلكتروني التي بدأتها ونفذتها جهات عدة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، في بادرة هي الأولى من نوعها لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين دون الحاجة إلى التوجه لأكثر من جهة حكومية لإصدار مستندات وأوراق ثبوتية وكشوف حساب بنوك أو مفردات راتب أو معاش تقاعدي.
وقال سيف بدر القبيسي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إن (الهيئة) قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال عبر طرحها نظاماً إلكترونياً متكاملاً (نظام الأعمال الإسكاني الرئيس)، الذي يدعم جميع مراحل دورة حياة الطلب، ابتداء من تسلم الطلب، ومن ثم تحديث البيانات من خلال الشبكة الحكومية، مروراً بتخصيص الأراضي أو الوحدات السكنية، وانتهاء بمرحلة صرف القروض ومتابعة الدفعات حتى مرحلة التسديد النهائي».
وأضاف: «كما يتيح هذا النظام التفاعل مع مختلف الجهات الحكومية المزودة للبيانات التي يبلغ عددها 16 جهة حتى الآن، والشركاء من القطاع الخاص، حيث يمكن التقدم للحصول على خدمات المنح والقروض الإسكانية، باستخدام بطاقة الهوية الوطنية فقط، وتتم العملية كحد أقصى خلال 10 دقائق فقط، ولا يحتاج الأمر لأي وثائق أخرى».
الملف السكني الموحد
وأشار القبيسي إلى أن الربط الإلكتروني يقود إلى إنشاء الملف السكني الموحد للمواطنين، بالصيغة الرقمية، ليتم تقديم المعلومات السكنية لجميع مستخدمي النظام الإلكتروني في مختلف الجهات المستخدمة للنظام في إمارة أبوظبي، كما يعتبر خريطة بيانات رئيسة شاملة لكل ما تم إجراؤه من طلب قرض ومنحة واستبدال وبرامج إسكانية.
الحكومة الذكية
ويأتي بناء علاقات استراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ليسهم في تطوير عمليات الربط الإلكتروني، وتعزيز مفهوم الحكومة الذكية لتحقيق الأهداف المشتركة بين مختلف الجهات التي تتصل مع هيئة أبوظبي للإسكان، وتجسد ذلك الربط مع جهات عديدة لها أولوية في ظل تحول الدولة نحو الخدمات الذكية والمتطورة التي تهدف إلى تسهيل الخدمات على المتعاملين.
وفي ذلك، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «إن وزارة المالية كانت قد أدرجت أرقام الهوية للموظفين المواطنين العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية المرتبطة ضمن النظام المالي الاتحادي الذي تديره الوزارة، ونظام إدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)».
وأضاف أن هذا الربط مكن هيئة أبوظبي للإسكان، ومن خلال عمليات الربط الإلكتروني، من الوصول للبيانات عن طريق بيانات مقدمي الطلبات من خلال أرقام هوياتهم. وتقوم عمليات الربط الإلكتروني إلى جانب إدراج البيانات الدقيقة المحدثة لأرقام الهوية، بدور محوري في تيسير ورفع سرعة إنجاز المعاملات الحكومية لموظفي الحكومة الاتحادية كافة.
ازدواجية الإجراءات
كما أدى الربط الإلكتروني إلى العديد من الإيجابيات، أهمها عدم السعي لإتمام الإجراءات نفسها في أكثر من جهة، وهو المعروف بـ «ازدواجية الإجراءات»، وهذا ما أكده المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء بأبوظبي، لافتاً إلى أن تعاون الدائرة في هذا المشروع جاء بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، للتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية نحو تكامل الجهود، ما يحد من ازدواجية الخدمات والإجراءات، ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على كل من مقدمي ومتلقي الخدمة.
وعن الخدمات التي تتيحها الدائرة، قال المستشار العبري: «إن دائرة القضاء تقدم من خلال برنامج الربط الإلكتروني مع هيئة أبوظبي للإسكان، خدمة التحقق من صحة وسريان الوكالات المقدمة من قبل المتعاملين، إضافة إلى التحقق من حالات الطلاق، ما يسهم في وصول خدمة الإسكان إلى مستحقيها الفعليين، ويحد من التجاوزات القانونية التي يمكن أن تحدث». موضحاً أن عملية التحقق الإلكترونية لا تستغرق وقتاً أو جهداً أو نفقات، وبالتالي تسهم في تحقيق رضا المتعاملين، وتقديم خدمات حكومية وفق أرقى المعايير العالمية.
النافذة الواحدة
ومكن الربط من استخدام نوافذ جديدة، ومنها المراكز الحكومية المتكاملة التابعة لدائرة الشؤون البلدية المنتشرة في إمارة أبوظبي، ما يؤدي إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات في مختلف الجهات، سواء كانت سكنية أو أراضي أو الخدمات المرتبطة مع هيئة الإسكان.
وأوضح خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية، أن تعاون ودعم دائرة الشؤون البلدية والنقل لدعم الخدمات المقدمة من قبل هيئة أبوظبي للإسكان، يتمثل في مراكز الخدمة الحكومية المتكاملة التي يبلغ عددها 24 مركزاً والمنتشرة في مدن إمارة أبوظبي، وذلك في سبيل خدمة المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات.
وأشار إلى أن مشروع الربط الإلكتروني المطور من قبل الهيئة، أدى إلى سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين البنك والهيئة، وإنجاز المعاملات بدقة عالية وزمن قياسي، ما يشكل قيمة إضافية لخدمة المواطن في رحلة بناء مسكنه الخاص.
وقال محمد أحمد المنصوري رئيس قروض الإسكان الخاصة للمواطنين في بنك الخليج الأول: «إن أهمية الربط الإلكتروني مع هيئة أبوظبي للإسكان تأتي في إطار التزام بنك الخليج الأول بتقديم أعلى مستويات الجودة الممكنة للخدمات»، مشيراً إلى أن البنك يتولى إدارة برنامج قروض المساكن الخاصة للمواطنين والإشراف على تنفيذها.
بيانات التقاعد والمعاشات
ويستخدم أصحاب المعاشات والمتقاعدين خدمات هيئة أبوظبي للإسكان، الأمر الذي أظهر الحاجة إلى وجود قاعدة بيانات يمكن استخدامها لتوفير الوقت والجهد على أصحاب المعاشات وكبار السن، وكان في ربط الجهات إلكترونياً مع الهيئة تحقيقاً لهذا الهدف.
وقال حسين الموسوي مدير إدارة تقنية المعلومات بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي: «إن الربط الإلكتروني بين الصندوق والهيئة، وفر على المواطنين من المؤمن عليهم والمتقاعدين وعددهم 84 ألف مؤمن عليهم و13 ألف متقاعد، عناء توفير البيانات الوظيفية والمالية من خلال جهات عملهم أو الصندوق لتسليمها لهيئة الإسكان للحصول على الخدمات الإسكانية، كما أسهمت هذه البيانات المحدثة في دعم استراتيجية الهيئة والدراسات الدورية لاحتياجات المواطنين للخدمات الإسكانية على مستوى الإمارة».
بطاقة الهوية «فقط»
وقال الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية: «إنّ الهيئة تسخّر إمكاناتها ومشاريعها كافة لتطوير منظومة إدارة الهويّة الشخصية في الدولة»، مضيفاً أن الربط الإلكتروني مع الهيئة يسهم في ضمان تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، وتوفير الوقت والجهد اللازم لإنجاز المعاملات لكل من الموظفين والمتعاملين، وذلك من خلال الاعتماد على بطاقة الهوية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية، حيث أصبحت بطاقة الهوية الوثيقة الوحيدة «فقط» التي يجب على المواطنين إبرازها عند التقدّم للحصول على خدمات الإسكان من منح وقروض السكن وطلبات الحصول على الأراضي، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات أخرى.
ولفت الدكتور الغفلي إلى أنّ الهيئة قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ الربط الإلكتروني بين قاعدة بياناتها وقواعد البيانات لدى مختلف الجهات المعنية بهذا المشروع الحيوي، الأمر الذي يمكّنها من توفير الآليات التي تصب في مصلحة المؤسسات التي يتمّ إنجاز الربط معها، عبر إتاحة سبل التحقق من بيانات المواطنين والمقيمين عن طريق تطبيقاتها الخاصة، وبصورة آمنة وموثوقة، وكذلك دعم التحول الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ومساعدة المؤسسات الأخرى على تطوير خدماتها، وإطلاق خدمات إلكترونية تعتمد على الخصائص التي توفرها بطاقة الهوية.
مواطنون: دقائق لتقديم معاملات «الهيئة»
أكد مواطنون ومواطنات أن الربط الإلكتروني، أصبح يخدمهم في التقديم للحصول على خدمات هيئة الإسكان في غضون دقائق دون الحاجة إلى حمل العديد من المستندات أو إحضار المعاملات الورقية، مشيرين إلى أنهم يتطلعون لسرعة إكمال المعاملات اللاحقة لتقديم على خدمات الهيئة.
وقال المواطن سيف المري، إن الخدمات جيدة، وتساعد في التواصل بسهولة مع «الهيئة»، حيث تقديم بطاقة الهوية فقط، وعدم تقديم أي مستندات أخرى، علاوة على خاصية متابعة حالة الطلب على الخدمات من التطبيق الذكي، علاوة أن كل ما يجب على المواطن أن يقوم بتحديث بيانات الهوية الخاصة به لتكون سارية ما يسهل إتمام الخدمات.
إلى ذلك، قال المواطن أحمد المنهالي: حضرت للتقديم لقرض الإسكان ولم أقدم إلا بطاقة الهوية فقط دون إحضار أي مستند أو ورقة أخرى مثل مفردات الراتب أو شهادات من البنوك أو ما شابه ذلك من التفاصيل التي تطلبها «الهيئة»، حيث إن الربط بين «الهيئة» والجهات مكنهم من الحصول علي هذه المستندات دون عناء الذهاب إلى جهات عديدة لاستخراج هذه المستندات، مضيفاً أنه يرغب في متابعة القرض الذي تم التقديم للحصول عليه، حيث إنه قدم منذ عام 2006.
فكرة جيدة ومتطورة
قالت المواطنة فاطمة الدهماني: «الفكرة جيدة ومتطورة، حيث إنها تسهل الخدمة ولا توجد طلبات ورقية أو مستندات يتم التقديم عليها لجمعها من جهات حكومية أخرى، وهذا يسهل أمر تقديم الطلبات على المتعاملين بشكل كبير».
وتحدثت المواطنة محسنة الراشدي، قائلة: «إنني أحضرت مستندات عديدة استغرقت مني أسبوعاً للحصول عليها، حيث إنني لم يكن لديّ علم بوجود ربط إلكتروني، ويمكنني التقديم باستخدام بطاقة الهوية فقط»، مضيفة أنها قدمت بطاقة الهوية السارية إلى موظف «الهيئة»، وتم طلب التقديم خلال عشر دقائق.
تكامل بين الجهات المعنية بالإسكان
قالت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، إنه من أجل تحقيق التكامل والتنسيق مع الجهات الإسكانية، كان لا بد من الربط الإلكتروني مع جميع الجهات الإسكانية، وذلك بهدف تشكيل إطار عمل استراتيجي وقواعد بيانات وفق معايير معتمدة لكل جهة، وتحت مظلة واحدة أسهمت في تسهيل الإجراءات، وسهولة الحصول على المعلومات لأي جهة، تجنباً للازدواجية، ويعد الربط الإلكتروني بمثابة البوابة التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات والأنظمة الإلكترونية في القطاع الحكومي، والتي بدورها أسهمت في اختصار الوقت والجهد، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات وتسهيلها على المتعاملين.
خدمات رقمية مبتكرة لحكومة أبوظبي
قال راشد لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات: «إن المركز حقق تقدماً بمجال تمكين الجهات الحكومية في أبوظبي من توفير خدمات رقمية مبتكرة وفعّالة بالاعتماد على بنية تحتية متطوّرة ومتكاملة»، مضيفاً أن الربط الإلكتروني قدم لهيئة الإسكان بيئة الربط الأساسية مع مختلف الدوائر والهيئات، حيث وفرت على «الهيئة» الوقت والجهد والمال اللازمة لعملية الربط مع الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية.
عدد اليوم
