«العمل» تؤكد ضرورة الالتزام بإصدار بطاقات العمل

جددت وزارة العمل تأكيدها على ضرورة التزام أصحاب الشركات بإصدار «بطاقات العمل» للعمالة التي يستقدمونها إلى الدولة، مشيرة إلى أن رسوم التأشيرة للعمال تتضمن إصدار البطاقة. جاء ذلك على خلفية تقدم صاحب منشأة، خلال اليوم المفتوح الذي عقد أمس بديوان وزارة العمل في أبوظبي، بطلب للإعفاء من غرامة عدم إصدار 10 بطاقات لعمال تم استقدامهم من خارج الدولة، مشيراً خلاله إلى تعرضه إلى عملية سرقة مبلغ 200 ألف درهم، مما منعه من إصدار البطاقات للعمال. وشددت لجنة اليوم المفتوح بوزارة العمل على ضرورة التزام أصحاب الشركات بسداد رسوم البطاقات وإصدارها، مؤكدة على أن رسوم التأشيرة تتضمن إصدار البطاقة وبالتالي لا يوجد مانع من إصدار البطاقة، والتي يمكن الحصول عليها بسهولة وفي وقت قصير من قبل الوزارة. وشهدت فعالية «اليوم المفتوح» أمس حضور نحو 40 من أصحاب الشركات ومندوبيها وعمال، باحثين عن حلول لمشكلاتهم وإجابات عن استفساراتهم القانونية. وتقدم عامل بطلب للموافقة على العمل على كفالة زوجته المقيمة في الدولة بعد انتهاء علاقة عمله بإحدى المنشآت، بينما أوضحت اللجنة أنه لا يحق للزوج العمل على كفالة زوجته المقيمة في الدولة، بل لابد من إصدار تصريح عمل له على كفالة إحدى المنشآت. وتقدم عامل بطلب للموافقة على نقل كفالته مع الاستثناء من شرط موافقة الكفيل الأول. وأشار إلى أنه كان قد حدث إضراب بالشركة وقام العمال بتحطيم سيارته ضمن سيارات الشركة وعندما طالب الشركة بتعويضه عن راتبه بسبب توقف العمل، رفضت إدارة الشركة طلبه مما اضطره إلى رفع قضية ضدها ما زالت منظورة أمام القضاء. وأكدت اللجنة أنه يحق للعامل خلال نظر قضيته أمام المحكمة الحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر. كما أحالت لجنة اليوم المفتوح إلى لجنة البت والمصالحة، طلباً تقدم به صاحب منشأة لفتح ملف المنشأة المتوقفة عن العمل منذ أكثر من عامين، ولديها بطاقة عمل منتهية مما ترتب عليها غرامات تقدر بعشرة آلاف درهم بسبب انتهاء البطاقة وعدم تجديدها. ونظرت اللجنة في طلب تقدم به وكيل خدمات إحدى المنشآت بطلب لاستثنائه من التوقيع على إقرار مسؤوليته عن إحدى المنشآت التي هو وكيل خدماتها ويعمل لديها خمسة آلاف عامل. وتقدم صاحب منشأة بطلب لاستثناء عاملة لا تملك أي أوراق تثبت حصولها على مؤهل، من شرط المؤهل لالتحاقها بوظيفة مدير علاقات عامة في المنشأة، وتم إحالة الطلب إلي إدارة علاقات العمل للنظر فيه بعد البحث القانوني. وأحالت إلى مكتب الأجور طلب تقدم به صاحب سيارة أجرة قديمة في أبوظبي للاستثناء من تحويل راتب السائق عبر نظام حماية الأجور حيث أشار إلى أن أجر السائق يتم احتسابه وفقاً لنظام العمولة. ورفضت اللجنة طلب تقدم به مندوب علاقات عامة للموافقة على خصم عاملين من كارت المنشأة كان تم التعميم عليهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ولا يزالون داخل الدولة. وأحالت للنظر طلب صاحبة منشأة تقدمت به للموافقة على تصريح عمل لاستقدام عاملين مشيرة إلى أن لديها حاجة للاستعانة بالمزيد من الأيدي العاملة حيث إنها تستخدم عاملاً واحداً فقط بالإضافة إلى عاملين آخرين على تصريح مهمة.