رفضت وزارة البيئة والمياه، دخول 9898 رأسا من مختلف أنواع الحيوانات المستوردة وتم اعدامها بسبب مخالفتها للشروط الصحية وإصابتها بأمراض، وتم مصادرة 2032 رأسا أخرى بالإضافة إلى إعادة تصدير 11105 رؤوس، وذلك خلال العام الماضي 2009.
وقال عبدالله الجنعان المدير التنفيذي للشؤون الحيوانية والزراعية، في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، انه “بلغ عدد الحيوانات الحية الواردة إلى الدولة للعام الماضي 2490147 من الأغنام والماعز ويستخدم العدد الأكبر منها في الذبح، و23603 رؤوس من الأبقار ونحو 38473 رأساً من الجمال”.
وأكدت الوزارة، على لسان الجنعان، أهمية توفير شروط صحية بيطرية تضمن حماية الثروة الحيوانية المحلية واستيراد حيوانات سليمة وخالية من الأمراض الوبائية، مؤكدا مواصلة الوزارة لجهود تحقيق الأمن الغذائي في الدولة بتطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي.
وأعلنت الوزارة، أمس، عن إعدام إرسالية حيوانات تضم 200 رأس من الأغنام والماعز في محاولة تهريب عبر أحد منافذ الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة الحيوانات من التاجر لمخالفتها لشروط الاستيراد المعمول بها في الدولة بموجب القرار الوزاري رقم (548) لسنة 2008م ومخالفتها لإجراءات الحجر البيطري الخاصة بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979م في شأن الحجر البيطري.
وقال المهندس محمد الشمسي، مدير إدارة التنمية الحيوانية بالوزارة، “تسعى الوزارة لحماية الثروة الحيوانية والحيوانات الحية الواردة إلى الدولة عبر المنافذ البرية المختلفة وتنمية السلالات المحلية من الأغنام وذلك حماية للثروة الحيوانية والبيئة في الدولة من الأمراض الحيوانية الوبائية المعدية وغير المعدية مما يؤدي إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير غذاء صحي وآمن للإنسان”.
وتهدف الوزارة من خلال رفض دخول الحيوانات غير المنطبق عليها الشروط، إلى رفع معدلات الأمن الحيوي لضمان سلامة الدولة من المخاطر البيولوجية الناجمة عن الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأوضحت الوزارة، أن الإرسالية التي أعلن عن إعدامها أمس، قد خالفت أيضا قانون الرفق بالحيوان رقم (16) لسنة 2007م في شأن شروط نقل الحيوان.
وأثبتت نتائج الفحوصات المخبرية لهذه الإرسالية، أن الحيوانات مصابة بمرض طاعون المجترات الصغيرة ومرض الحمى القلاعية وكذلك مرض اللسان الأزرق وهي من الأمراض الوبائية والمعدية وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان. وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع تجار الماشية ومربي الحيوانات المستوردين للحيوانات بقوانين الحجر الصحي واستخراج أذونات استيراد وشهادة صحية بيطرية ودعت الوزارة إلى زيارة موقعها على شبكة الإنترنت للتعرف على الشروط المطلوبة لاستيراد الحيوانات الحية ومراعاة ظروف نقل وسلامة الحيوان، والدول المحظور استيراد الحيوانات منها.
وأشار المهندس محمد الشمسي، مدير إدارة التنمية الحيوانية بالوزارة، إلى أن الثروة الحيوانية تحظى باهتمام كبير لتوفير شروط صحية بيطرية تضمن حماية الثروة الحيوانية المحلية واستيراد حيوانات سليمة وخالية من الأمراض الوبائية.
وذكر أن الوزارة تعمل وبصفة دورية على تنظيم برامج توعوية وإصدار التعليمات والإرشادات لمربي الحيوانات وتنظيم حملات التحصينات.
وعن أهمية السلالات المحلية من الأغنام والماعز، أفاد الشمسي أنها تعتبر من أهم المكونات الأساسية في الدولة لتوفير الغذاء وتمتاز بقدرتها الوظيفية على الاستفادة من جميع أنواع النباتات والأعشاب الصحراوية وتحويلها إلى عناصر غذائية من لحم وحليب بكفاءة أكثر من الحيوانات الأخرى.
وأشار إلى أن هذه الحيوانات تعتبر من الحيوانات الاقتصادية والتي لا تحتاج تربيتها إلى تكاليف عالية.
وذكر الشمسي أن مواطني الدولة يحرصون على تربية الماعز والضأن، وهنالك عدة سلالات محلية تمت تربيتها في الدولة، مشيرا الى إصدار الوزارة في وقت سابق تشريعات تمنع تصدير السلالات المحلية إلى خارج الدولة لتنميتها والحفاظ عليها.
عدد اليوم
