57 تاجراً يتعرضون للاحتيال من قبل هنديين وباكستاني

تجددت مشكلة 57 تاجراً من جنسيات مختلفة في دبي والشارقة وعجمان كانوا قد تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل ثلاثة تجار هنديين وباكستاني، بعد قيام إدارة الحراسات بنيابة عجمان صباح أمس بمرافقتهم لجرد 12 مخزناً يملكها التجار الثلاثة في صناعية عجمان فلم تجد عليها لافتة تحمل اسم الشركة، فلم يتم جردها. وكان التجار الثلاثة الذين قاموا بعملية النصب والاحتيال قد حصلوا من 57 شركة على بضائع بحوالي 10 ملايين درهم مقابل إعطائهم شيكات على عدد من البنوك وعند التوجه إلى صرفها تبين عدم وجود أرصدة لتلك الشركات إضافة إلى مغادرة أصحابها للبلاد ومن ثم إغلاق مقارها بالإمارة، فما كان من هؤلاء التجار سوى فتح محاضر في مركز شرطة البحيرة للتحقيق في عملية النصب والاحتيال ومحاولة إعادة أموالهم. وقال التجار المتضررون لـ”الاتحاد”، إنهم رافقوا أفراد شرطة تتبع لإدارة الحراسات بمحكمة عجمان لفتح مخازن أصحاب الشركات الثلاث التي نصبت عليهم واشترت منهم بضاعة بشيكات من دون رصيد إلا أنهم فوجئوا عند توجههم إلى هذه المخازن أن اللافتة المكتوب عليها اسم الشركة قد نزعت من على المخازن، فرفض رجال الشرطة تنفيذ قرار فتح المخازن وجردها ومن ثم وضع حراسة عليها خوفاً من أن تكون تابعة لشركة أخرى. وأوضح التجار المتضررون أنهم حصلوا على إشعار موعد من إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة البحيرة يفيد بأنه عليهم الحضور عند الطلب وإذا تخلفوا عن الحضور يكونون ملزمين بتحمل المسؤولية القانونية ودون في هذا الإشعار مبلغ الشيك المستحق لكل منهم. وأضافت أن الشرطة طلبت منهم أمس التوجه معها لجرد المخازن والتحفظ عليها، إلا أنه عند توجههم إلى المخازن فوجئوا بعدم وجود اللافتة التي تحوي اسم الشركة عليها. وعند سؤالهم لعمال يعملون في مخازن تجاور مخازن شركات النصب الثلاث قالوا لهم إن هناك سيارات تأتي كل يوم لتحمل جزءاً من هذه البضاعة وتنقلها إلى أماكن أخرى أو لبيعها. وبيّنوا أنهم يراجعون مركز شرطة البحيرة بالشارقة وكذلك شرطة عجمان بصورة مستمرة الأيام القليلة الماضية وقاموا بفتح شكاوى رسمية ضد أصحاب الشركات الثلاث لمحاولة الحصول على حقوقهم، مشيرين إلى أنهم تضرروا كثيراً من عدم الحصول على أموالهم المستحقة وخسارة بضائعهم. وحمل التجار المتضررون الذين تجمع 7 أشخاص منهم أمام مخازن الشركات الثلاث صباح أمس في صناعية عجمان قائمة تحمل أسماءهم وأسماء وعناوين شركاتهم والمبالغ التي يطالبون بها والتي يصل إجمالها إلى قرابة 10 ملايين درهم، وهي قيمة البضائع التي قاموا بتوريدها لأصحاب الشركات الثلاث. من جهته، قال مصدر مسؤول في شرطة عجمان إن الإدارة العامة للشرطة لم يصلها أي قرارات بالتحفظ على هذه المخازن أو حراستها، وبالتالي فإنه من حق أصحابها التصرف فيها سواء بأخذ بضائع منها أو وضع بضائع فيها كما يشاؤون من دون أي اعتراضات من قبل الشرطة وذلك لحين صدور قرار بالتحفظ عليها.