تلقى الأطباء الجزائريون الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص (الأطباء المقيمون”، أمس، بكثير من الحذر إعلان وزير الصحة جمال ولد عباس رفع أجورهم وإمكانية إعادة النظر في الخدمة المدنية الإجبارية العام القادم. وقرر الأطباء تنظيم تجمع بالمستشفى الجامعي ايت ايدير بباب الوادي في العاصمة، وبعدها سيناقشون مقترحات الوزارة ليقرروا إن كانوا سيواصلون الإضراب الذي بدأوه قبل حوالي شهرين.
وقال الدكتور أمين بن حبيب “هناك التزامات من طرف الوزارة لحلحلة الوضع والرجوع إلى الواقع، وأعتقد أننا في الطريق الصحيح لتلبية كل مطالبنا، لكننا لم نصل بعد إلى ذلك”. وأعلن وزير الصحة الجزائري جمال ولد عباس رفع أجور الأطباء المضربين لتوازي أجور الأطباء الاختصاصيين، ابتداء من شهر يونيو القادم.
وقال وزير الصحة بعد اجتماع عقده مساء أمس الأول مع ممثلي الأطباء المضربين “سيستفيد الأطباء المقيمون (الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) بنفس أجور الاختصاصيين، كما سيستفيدون من نفس المنح والتعويضات وسيكون لهم نفس القانون الأساسي”. وتابع الوزير “القرار سيدخل حيز التطبيق قبل 20 يونيو” .
ويقول الدكتور بن حبيب الذي شارك في الاجتماع “الحوار كان أفضل والمقترحات أحسن بكثير من السابق، لكننا نبقى حذرين”. وبخصوص المطلب الأساسي للمضربين، وهو إلغاء الخدمة المدنية أعلن وزير الصحة عن إعادة النظر فيها السنة المقبلة دون إعطاء تفاصيل. واعتبر ولد عباس أنه “من حق الطبيب المختص أن يرفض العمل في المناطق البعيدة في حال عدم توفر السكن ووسائل العمل”.
عدد اليوم
