تستمع دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي تعقد صباح اليوم، لمرافعة النيابة العامة النهائية في قضية «التنظيم السري» التي يحاكم فيها 73 متهماً و13 متهمة، تتهمهم النيابة العامة بتشكيل تنظيم سري غير مشروع للاستيلاء على نظام الحكم، كما قررت الاستماع لمداخلات اثني عشر متهماً أدرجوا أسماءهم لديها.
وقررت المحكمة خلال جلستها أمس برئاسة المستشار فلاح الهاجري، تخصيص جلستي الثالث عشر والرابع عشر من الشهر الجاري للاستماع لبقية المتهمين، وجلستي 20 و21 مايو الجاري للاستماع لمرافعات محامي الدفاع.
وكانت المحكمة في مستهل جلستها صباح أمس، قد اطلعت على تقرير مختبر الأدلة الجنائية الإلكترونية بدبي الذي يتعلق بمضاهاة صوتي اثنين من المتهمين، شاركا في اجتماع سري عُقد في 1-4-2011، وقد أكد التقرير بحسب ما أعلنه القاضي، مطابقة التسجيل لصوتيهما، إلا أن أحد المتهمين أنكر أن يكون الصوت الموجود في التسجيل، صوته، بينما قال المتهم الثاني للقاضي إنه لا يتذكر.
شهود النفي
واستدعى القاضي شهود النفي الذين قدمهم محامي الدفاع، ولم يحضر الشاهد الأول لدى مناداته من قبل القاضي، بينما مثل الشاهد الثاني الذي قال بعد أدائه القسم، إنه يعرف معظم المتهمين عن قرب وإنه عاشرهم من خلال العمل في سلك التدريس، وقال إنه عرف عنهم حسن السيرة وحب الوطن والقيادة، وقال إنه استغرب وجود اسم أحد المتهمين في هذه القضية، وقال إنه يشهد لهم بالحرص على الوطن وخدمة الناس.
وعند سؤاله عما إذا كان لديه علم بأن من يعرفهم قد شاركوا في تأسيس تنظيم سري يهدف الوصول إلى سدة الحكم، قال إنه ينكر هذا الاتهام، فأوضح له القاضي أنه ليس متهماً حتى ينكر التهمة، بينما المطلوب شهادته، فقال إن هذا الاتهام بحق المتهمين غير صحيح، لأنه لمس من خلال تعامله معهم أنهم أناس على قدر كبير من الاحترام، ويحبون وطنهم، ولم يسمع منهم أي شيء ضد الوطن خلال فترة عمله في سلك التربية والتعليم التي قال إنها امتدت لسبعة عشر عاماً.
وسأل ممثل النيابة العامة الشاهد الثاني عما إذا كان لديه علم بعقد المتهمين اجتماعات سرية، وحجب القاضي السؤال، فأعادت النيابة العامة طرحه بصيغة أخرى، وأكد الشاهد أنه من خلال تعامله واحتكاكه في العمل لسنوات طوال مع بعض المتهمين، لم يلمس منهم أي شيء فيه إضرار بالوطن والإساءة للقيادة.
كما سأله محامي الدفاع عما إذا كان لديه علم بوجود هيكل إداري لجمعية الإصلاح، فقال الشاهد إنه يعرف بوجود فرع للجمعية في الفجيرة، وحضر بعض المحاضرات التي ينظمها، وقال إنه يعرف كذلك بوجود لجنة للإصلاح ولديها إدارة.
كما سأله محامي الدفاع عما إذا كان لديه تواصل أو اتصال مع المتهمين الذين يعرفهم بعد 2010، فرد بالإيجاب، وعندها سأله المحامي عما إذا كان لمس من خلال ذلك التواصل أي توجه لديهم لقلب نظام الحكم أو طلبوا منه الانضمام إلى التنظيم، فرد الشاهد بأنه لم يشعر بأي توجه بذلك، كما أكد أنه لم يسمع بأي تقوّل منهم تجاه رئيس الدولة أو أحد الحكام، كما أوضح أن علاقته بأحد المتهمين لم تتعد مجال الزمالة في العمل.
واستدعى القاضي بعد ذلك الشاهد الثالث الذي قال إنه يعرف المتهمين وإنهم كانوا يسعون دوماً لخير الشباب من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والسعي لإقامة الخير في البلاد، من خلال غرس القيم الإسلامية وأداء العبادات وحلقات تحفيظ القرآن، وعرف عنهم الصدق والإخلاص ووصفهم بـ”البُراء”، وقال إنه لم يسمع في يوم من الأيام أن أياً منهم يريد سوءاً بهذه البلاد، وقال لو عرفت بذلك لوقفت في وجوههم، لأن هذه البلاد أمانة في أعناقنا، وتعلمنا ألا ننازع أصحاب الأمر.
وقال الشاهد ربما صدرت بعض التعليقات منهم بسبب الظروف الخاصة التي تعرضوا لها، مثل الإحالة على التقاعد مبكراً أو عدم تعيين أولادهم أو إبعادهم من وظائفهم، وقال إنهم أصحاب نية طيبة ولم أر أو أسمع بأي تصرف منهم يخل بأمن البلاد.
وعندما سأله أحد محامي الدفاع عن الفترة الزمنية التي تعرف فيها إلى بعض المتهمين، قال عشنا معاً ودرسنا معاً وأكلنا معاً، وعملت مع كثير منهم في التدريس وكذلك في الوزارة.
وعما إذا كان لديه علم بوجود دعوة الإصلاح أو تنظيم إداري لها، قال الشاهد إن هذه الدعوة تأسست بمرسوم من رئيس الدولة، ومنذ ذلك التاريخ نشأت دعوة الإصلاح، أي منذ قيام الجمعية في عام 1974، وقال إنه يعلم أن فيها رئيساً وأعضاء، كما أكد أنه تواصل مع بعض المتهمين بعد عام 2010 ولم يسمع منهم سوى أن الكلام عن الحكام بالنسبة إليهم خط أحمر.
وعندما سئل عن الكيفية التي علم بها بوجود هيكل للتنظيم، قال إنه عرف بوجود ذلك من خلال الكتب والمطبوعات المنشورة، وعلم بوجود رئيس ونائب وإدارات لتسيير شؤونه. وأوضح أنه يعني بالكتب وجود نظام داخلي.
وسمح القاضي لأحد المتهمين، وهو محام معروف، بسؤال الشاهد، فسأله عما إذا كان يعلم بأن المتهمين على مذهب أهل السُنّة والجماعة، وهل يجيز هذا المبدأ الخروج على الحاكم، فرد الشاهد بأننا جميعاً من أهل السُنّة والجماعة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج على ولي الأمر الذي له كل التقدير والطاعة.
وقد جادل أحد محامي الدفاع القاضي الذي رد عليه بحزم بأن ما يذكره المحامي من الأشياء التي تدرس في السنة الأولى في كليات الحقوق، ولا يجوز هدر وقت المحكمة في التذكير بها.
ثم تحدث أحد المتهمين حول ما قال إنها انتهاكات تعرض لها لدى اعتقاله وخلال استجوابه، فقال له القاضي إن هذه الأمور ينظر فيها مع محاميه خلال مرحلة الدفاع.
وأعلن القاضي أنه بالاستماع إلى هؤلاء الشهود، تكون المحكمة قد انتهت من الاستماع لشهود النفي الذين قدمهم محامو الدفاع.
مداخلات المتهمين
سمح القاضي فلاح الهاجري لعدد من المتهمين الذين طلبوا الإذن للحديث أمام المحكمة التي استمعت إلى مطالبهم، وتركزت حول ما قالوا إنه لم يُمكنوا من الحصول على أوراق القضية ومحاضر التحقيقات كاملة وكذلك القوانين المتعلقة بالإجراءات.
وقال عدد من المتهمين إنه على الرغم من أوامر المحكمة بهذا الشأن، إلا أن إدارات المنشآت العقابية التي يوجدون فيها لم تسلمهم صوراً من الوثائق أو القوانين أو الأوراق المطلوبة.
وقد أمرت المحكمة النيابة العامة بالتوجه فور انتهاء الجلسة إلى تلك المنشآت للتأكد من تسليم الوثائق المطلوبة للمتهمين فوراً وخلال اليوم، وقال القاضي إن المحكمة منذ فجر نظرها القضية، أمرت بتسليم المتهمين الأوراق المطلوبة، وتمكينهم من حقوقهم المقررة كافة وفق القانون.
وشكا أحد المتهمين وجود نواقص في أوراق المحاضر التي سلمت إليه، ما تسبب في عدم تمكنه من الاطلاع الكامل عليها، وبالتالي إعداد دفاعه.
طلبات للمتهمين
وشكا متهم آخر عدم تمكينه من الاتصال بذويه، بينما طلب أحد المتهمين الحديث حول وجود أمور في تقرير الخبراء، قال إن لا صحة لها، فدعاه القاضي لتوضيحها والحديث عنها خلال الجلسة التي ستعقد اليوم.
وتحدث أمام القاضي أحد المتهمين الذي قال إنه من المسحوبة جنسيتهم، وإنه يتعرض لتمييز في المعاملة، وطالب بأن يتم نقله إلى محبس آخر مع بقية المتهمين، وتسهيل حصوله على الوثائق المطلوبة في القضية، وتمكينه من التواصل مع محاميه، وكذلك ذويه، ودعاه القاضي لتقديم شكواه للنيابة من خلال محاميه.
كما تحدث أحد المتهمين عما تعرض له من انتهاكات وإيذاء بحسب قوله، وقال إنه سأل إدارة محبسه عن سبب رفضها تمكينه من الوصول للأمانات المودعة لديها والخاصة به، فقال إنهم ردوا عليه بأنها «أوامر عليا».
ومن ناحيته، ذكر متهم آخر أن عدم تنفيذ أوامر المحكمة الخاصة بهم يعني أن قراراتها أصبحت حبراً على ورق، وطالب بأن تسلم لهم أوراق الدعوى كاملة غير منقوصة. وقال متهم آخر إن هيئة المحكمة تتعامل مع محاميهم بطريقة لا تسمح له بالحديث وتحجب أسئلته، فرد القاضي بأن ذلك غير صحيح ولا يجوز تصوره.
وذكر متهم آخر أنه بعث بـ9 رسائل للمحامي العام، ولم يلق منه رداً أو إجراء لتسوية ما طالب به. وبعد ذلك سأل القاضي مَنْ من المتهمين يريد التحدث أمام المحكمة في جلستها المقررة اليوم، فقام اثنا عشر متهماً بتسجيل أسمائهم.
وقرر القاضي في نهاية الجلسة رفعها لتنعقد صباح اليوم للاستماع للمرافعة النهائية للنيابة العامة، والاستماع لتقرير لجنة الخبراء، وبعض المتهمين الذين سجلوا أسماءهم للحديث أمامها. كما أعلن القاضي فلاح الهاجري تخصيص جلسة يومي 13و14 مايو الجاري للمرافعة النهائية للمتهمين، وجلستي 20 و21 من الشهر الجاري للمرافعة النهائية للمحامين.
وأمرت المحكمة تكليف مديري المنشآت العقابية وتحت إشراف النيابة العامة، تسليم المستندات كافة والملازم والمذكرات والقوانين التي سبقت أن سلمت للمتهمين، وما يلزمهم حالياً، على أن يكون ذلك تحت إشراف النائب العام.
كما أمرت المحكمة إعادة المحبوسين إلى محبسهم قانوناً، مع استمرار حبسهم واستمرار كفالة المتهمات لحين موعد الجلسة التالية.
لقطات
? حضر الجلسة 73 متهماً منهم 13 متهمة و6 من محاميهم، و123 من أقاربهم، و5 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني مثل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين والمحامين والاجتماعيين و17 من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.
? بدأت جلسة المحكمة عند الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحاً ورفعت للاستراحة عند الحادية عشرة و37 دقيقة، قبل أن تستأنف عند الثانية عشرة و23 دقيقة، ورفعت في الواحدة و5 دقائق.
? حرص القاضي على توضيح الأمور للشهود بطريقة لم تخل من روح المداعبة، فقد نصح أحد الشهود بعدم التسرع في الرد على الأسئلة، وقال له “كن ذئباً حتى لا تأكلك الذئاب”، كما رد على ممثل النيابة بأن سؤاله “ما فيه حسنات”، وقد يجعل من الشاهد متهماً.
? حرصت المحكمة على توزيع الساندويتشات والعصائر على المتهمين والمتهمات قبل بدء الجلسة، وكذلك وزعت عليهم الأوراق والأقلام لتمكينهم من تسجيل ملاحظاتهم ومتابعة سير الجلسة، كما وفرتها للحضور قبل الجلسة وخلال فترة الاستراحة.
? بدا المتهمون بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، وكانوا يتبادلون الأحاديث مع أقاربهم الذين حضروا الجلسة.
? نظمت المحكمة جلسات انفراد المتهمين مع عائلاتهم في غرفة خاصة، ضمن قاعة المحكمة خلال فترة الاستراحة الوحيدة التي شهدتها المحكمة أمس.
? جادل أحد محامي الدفاع المحكمة بعدم وجود مادة في القانون الإماراتي تفسر “التجمع”، فاستعان بتفسير منظمة التعاون والأمن الأوروبية!.
عدد اليوم
