جَسد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجربة عملية في كيفية تأقلم الدولة ومؤسساتها مع الأهداف التنموية السريعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفقاً للاستراتيجية الشاملة التي أشرف سموه على وضعها للدولة، فالإنجازات التي حققتها الحكومة الاتحادية منذ تولي سموه مهامه نائباً لرئيس الدولة ورئيساً لمجلس الوزراء وحاكماً لإمارة دبي، تعد علامة بارزة في تاريخ الدولة، وعلى كافة المستويات، إذ شهدت فترة تولي سموه مقاليد الحكم تطورات شاملة أسهمت في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرفاهية لشعب الدولة والمقيمين على أرضها.
ومنذ تولي سموه، في الرابع من يناير عام 2006، مهامه نائباً لرئيس الدولة ورئيساً لمجلس الوزراء، تسارعت وتيرة الإنجازات وتعددت أوجه المبادرات، فقد شهد العام 2007 إنجازات متفردة لسموه على المستويين المحلي والإقليمي، ففي السابع عشر من أبريل كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ملامح استراتيجية حكومة دولة الإمارات للمرحلة المقبلة، التي وضعت ضمن أهدافها التركيز بشكل أساسي على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية، وتعزيز القدرة على تنفيذها، من خلال تقوية الدور التنظيمي للحكومة الاتحادية، وتنشيط عملية صياغة وتنفيذ السياسات المالية والتجارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات.
وأسهمت هذه الاستراتيجية التي باركها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» في دفع عجلة التنمية والازدهار وتحقيق الكثير من الإنجازات التاريخية التي وضعت دولة الإمارات في ركب الدولة المتقدمة وعززت مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمية، وذلك بفضل وجود قيادة حكيمة تسهر على مصلحة تطور وازدهار الوطن وتحقيق مسيرة التنمية الشاملة على المستويات والصعد كافة.
ومع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي من نحو 599 مليار درهم في العام 2006، ليصل إلى 1,54 تريليون درهم بنهاية العام 2014، بنمو قدره 168%، ليرتبط هذا التطور الاقتصادي الهائل بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة والتي تركزت على تنويع مصادر الدخل وسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم والتي أثمرت نتائجها في تعزيز مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية العالمية، ولتصبح «الإمارات رقما جديدا في الاقتصاد العالمي، رقما راسخا رسوخ برج خليفة».
ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن اقتصاد الإمارات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أضحى من أهم الاقتصادات والنماذج الفريدة في المنطقة والعالم، وقد أرسى دعائم قوية لتبوؤ الدولة مكانة اقتصادية إقليمية وعالمية بارزة، مضيفاً سموه بأن اقتصاد الإمارات بات وجهة آمنة وجاذبة في المنطقة لتأسيس وتطوير الأعمال والتبادل التجاري، وأن الجهود مستمرة في تعزيز البيئة المحفزة للابتكار والريادة، وصولا لرؤيتنا في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة بحلول عام 2021.
وقال سموه، إن «النموذج الاقتصادي الإماراتي نموذج مستدام ومسؤول يضمن ازدهاراً بعيد المدى للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، ويتمتع بقدرته على استيعاب المتغيرات وفتح آفاق جديدة ورحبة لاستمرار التنوع، لما يمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجيستية»، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تسعى دائماً لابتكار نماذج اقتصادية مستدامة ذات تنافسية واعتماد توجهات أكثر مرونة تعتمد التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يلائم مكانتها العالمية كلاعب اقتصادي رئيسي.
وما كان لنمو بهذا الشكل أن يتحقق إلا برؤية ثاقبة عملت على تحقيقها على أرض الواقع استراتيجية ثابتة وخطة طموحة يتابعها بكل دقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يتواجد في مواقع العمل والإنتاج ويناقش ويحاور كل كبيرة وصغيرة ويوجه بضرورة العمل وأهمية التجربة والخطأ وأن أي تميز لابد له من عين ترعاه ويد تشجعه على الاستمرار، مشيرا إلى الأفكار والطروحات والمبادرات التي يطلقها صاحب السمو، وتكون نتائجها عالمية الصدى والانجاز.
وبالحديث عن التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على الصعيد الاقتصادي لابد من إلقاء الضوء على نجاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تأخذ موقعاً متميزاً في منظومة النجاح، فقد استطاعت دولة الإمارات أن تتصدر المشهد كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية وحلت في المرتبة الاولى عربياً والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015، كما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات خلال العشر سنوات الماضية حاجز 100 مليار دولار.
وقد وقعت الدولة منذ قيامها في العام 1971 وحتى الآن أكثر من 50 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع الدول الشقيقة والصديقة على مستوى العالم.
اقتصاد المعرفة
إن الاهتمام بالاستثمار الأجنبي ليس منحصراً في ضخ السيولة ورؤوس الأموال في عدد من القطاعات الحيوية وإيجاد المزيد من فرص العمل، والتي بدورها ترفع إيرادات الحكومة كما تسهم في زيادة مخزون النقد الأجنبي، بل يتجاوز ذلك إلى المنافع غير المباشرة والآثار الإيجابية التي تأتي بها هذه الاستثمارات كنقل التكنولوجيا، والخبرات العملية، والإدارية والتنظيمية، علاوة على تشجيع المنافسة والابتكار، وهي عناصر تسعى الإمارات للاستفادة القصوى منها في مسعاها لبناء اقتصاد معرفي مستدام بسواعد وطنية مؤهلة.
لقد أكدت حكومة الامارات مراراً في إطار رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية على مساعيها لبناء اقتصاد وطني مبني على المعرفة، وأعلنت دعمها للابتكار وريادة الأعمال ضمن التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، والمتابعة الدائمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم، دبي رعاه الله، والتي أثمرت عن إعلان العام الحالي 2015 عاماً للابتكار في الإمارات.
وهنا يجب التأكيد بأن إحدى أهم جوانب استقطاب الشركات الأجنبية يكمن في انتقال معرفتها للبيئة الوطنية ويسهم في دعم مسيرة الابتكار وتكريس مفهوم اقتصاد المعرفة.
ويضاف إلى ذلك، أنه وبموجب ذات الرؤية والأجندة فإن بلادنا تستهدف وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الاجمالي، ولهذه الغاية فإن وزارة الاقتصاد تعكف حالياً على الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والذي ستسهم بالارتقاء بالمنظومة الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بما يواكب توجهات الدولة لتحقيق المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والترتيب العاشر في مؤشر التنافسية العالمي. وهي في الوقت ذاته عوامل باجتماعها ستسهم في رفع مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج الوطني الإجمالي بحلول العام 2021.
عدد اليوم
