ارتفاع المخاطر يحرم قطر من الاستدانة عالمياً

حسام عبدالنبي (دبي) أكد خبراء ماليون، أن ارتفاع تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية القطرية في الوقت الحالي يظهر تخوف المستثمرين العالميين من الإصدارات الحالية وزيادة مخاطر التخلف عن السداد بالنسبة للديون السيادية القطرية، ما يعني أن قطر لن تستطيع المبادرة بإصدار سندات أو صكوك سيادية في المستقبل، حيث لن تجد من يغطي الطروحات في مثل هذا الوضع المتأزم وتراجع التصنيفات السيادية، منوهين أن استمرار المقاطعة سيكون له تداعيات خطيرة ستظهر لاحقاً وهي زيادة نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى. وتهدد المقاطعة الخليجية لدولة قطر بارتفاع إجمالي الدين العام على الحكومة القطرية ومواجهتها صعوبات مؤكدة في طرح إصدارات الدين السيادية (الصكوك والسندات) من أجل تمويل العجز المالي، لاسيما في ظل التخفيضات في التصنيفات الائتمانية والسيادية لقطر والبنوك القطرية وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. ووفق بيانات وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، فقد بلغ إجمالي الدين العام على الحكومة القطرية نحو 574 مليار ريال ( 157.7 مليار دولار) بنهاية مايو 2017، منها 116.2 مليار ريال (32 مليار دولار) دينا خارجياً، و 457.7 مليار ريال ديناً داخلياً، موضحة أن إجمالي الدين العام القطري يمثل ما نسبته 92.6 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 620 مليار ريال بنهاية العام 2016. وكان حجم الدين الخارجي لدولة قطر قد ارتفع إلى 116.1 مليار ريال بنهاية العام 2016 بزيادة قدرها 42.7 مليار ريال عن العام 2015 الذي وصل فيه الدين الخارجي القطري لنحو 73.4 مليار ريال بحسب أرقام وزارة المالية القطرية. وتشير أرقام مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 464 مليار ريال منها نحو 148 مليار ريال سندات وصكوك وأذون خزانة. وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من تراجع جودة الائتمان القطري، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية لفترة طويلة، ما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك، مؤكدة إنه إذا طال أمد الخلاف مع قطر أو اشتدت حدته فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز يتمثل في رفع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى فضلاً عن أن التصعيد قد يتضمن قيودا على تدفقات رأس المال، ما سيؤثر سلبا على سيولة وتمويل البنوك القطرية لاسيما وأن إجمالي الدين الخارجي لقطر يبلغ 150% من الناتج المحلي حالياً. وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى «سلبية»، وثبتت تصنيف الدولة السيادي عند مستوى «Aa3»ما يعادل 4 درجات أعلى من التصنيف العالي المخاطر. وقالت إنها ترى أن احتمالية استمرار حالة من عدم اليقين لفترة طويلة تمتد إلى عام 2018 قد ازدادت إذ أنه من غير المحتمل التوصل إلى حل سريع وأن الجمود قد يستمر لبعض الوقت، ما يحمل مخاطر تأثر أسس الائتمان السيادي في قطر سلبياً. وخفضت وكالة ستنادرد آند بورز العالمية تصنيف قطر، من مستوى AA إلى مستوى AA-، ووضعتها على قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية. وقالت الوكالة إنها تراقب الموقف، مع الأخذ في الاعتبار الغموض الذي يحيط بالوضع، متوقعة تباطؤ النمو الاقتصادي في قطر، مع تراجع التجارة الإقليمية وتراجع أرباح الشركات بسبب تراجع الثقة. وكان تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني صدر في بداية عام 2017 (قبل الأزمة الخليجية) أن نمو الاقتصاد القطري واصل تباطؤه نتيجة تأثر القطاع غير النفطي إلى جانب قطاعي النفط والغاز بتراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى توقعات تراجع الإنفاق الحكومي الذي يعد عمود الاقتصاد خلال 2016 للعام الثاني على التوالي. وأشار التقرير إلى أن السلطات القطرية ستستمر في تمويل العجز المالي بصفة أساسية من خلال إصدار السندات، ما سيدفع الدين الحكومي القطري (محليا وخارجيا) إلى نسب عالية من الناتج المحلي الإجمالي. وسعت الحكومة القطرية لتحويل أعباء تمويل العجز بعيدا عن الاحتياطيات الأجنبية والتوجه نحو أسواق الدين عوضا عن ذلك، حيث تمكنت من تجميع نحو 13.7 مليار دولار في 2016. وقد بلغ أكبر إصدار سيادي للسندات العالمية صدر في مايو بقيمة 9 مليارات دولار، ينقسم إلى 3 شرائح بالدولار الأميركي. كما تم إصدار سندات سيادية محلية وصكوك بقيمة 4.7 مليار دولار، إلى جانب قرض مشترك بقيمة 5.0 مليار دولار في بداية العام، وقد عملت تلك الموارد المتدفقة إلى أسواق الدين على مساعدة قطر في تمويل وضح السيولة في النظام المصرفي، والذي كان في أمس الحاجة إليها. تخوف بشأن الديون ومن جهته قال وليد الخطيب، الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن قطر على الرغم من أنها تحتمي في الوقت الحالي خلف سيولة كبيرة متوافرة لديها من خلال الاحتياطيات والأصول التي يديرها جهاز قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية، إلا أن ذلك لن يشفع لها على المدى الطويل أمام انخفاض التصنيفات السيادية التي تصدرها مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية مثل «موديز» و «ستاندرد آند بورز»، منبهاً أن ارتفاع تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية القطرية في الوقت الحالي يظهر تخوف المستثمرين العالميين من الإصدارات الحالية ما يعني أن قطر لن تستطيع المبادرة بإصدار سندات أو صكوك سيادية في المستقبل حيث لن تجد من يغطي الطروحات في مثل هذا الوضع المتأزم وتراجع التصنيفات السيادية. وأكد الخطيب، أن قطر تعاني في الوقت الحالي من ارتفاع التكاليف التشغيلية للأعمال بسبب زيادة تكلفة الشحن في ظل المقاطعة الخليجية، وأيضاً تعاني من تراجع تدفقات رؤوس الأموال إليها نظراً للمخاوف الخاصة من عدم استقرار سعر صرف الريال القطري. وذكر أن استمرار المقاطعة الخليجية سيحدث نوعا من الهجرة العكسية لرؤوس الأموال أي خروج السيولة إلى خارج قطر، مفسراً ذلك بأن استمرار تراجع العملة القطرية سيجعل الشركات العالمية العاملة في قطر والمستثمرين القطريين والشركات الخاصة القطرية ذاتها تحول الجزء الأكبر من أموالهم إلى عملات غير الريال القطري خشية استمرار انهيار سعر الصرف وتالياً ستتوجه هذه الاستثمارات إلى الخارج. وقال الخطيب، إنه في ظل المقاطعة الخليجية لن يكون هناك إقبال على التجارة من قبل الأفراد والشركات القطرية وسيزيد عجز الميزان التجاري وستضطر الحكومة إلى استخدام سيولة الصندوق السيادي من أجل الحفاظ على سعر العملة ما يعني في النهاية استنزاف الملاءة المالية العالية المتوافرة في الوقت الحالي، مشدداً على أهمية أن تدرك القيادة القطرية أن المقاطعة الخليجية سيكون لها تداعيات سلبية خطيرة على التمويلات الحكومية وعلى الوضع الاقتصادي في قطر ما يستوجب عليها أن تعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب دول المقاطعة. وقال محمد ماهر، الخبير المالي، إن مستوى الدين الخارجي في قطر ارتفع بشكل كبير إلى 150% من الناتج المحلي، مقدراً قيمة الديون القطرية الخارجية، بما يزيد على 50 مليار دولار، ماينطوي على مخاطر تؤثر على التصنيف الائتماني. وأشار إلى مساهمة البنوك القطرية بنسبة 85% من الزيادة في الدين الخارجي القطري وهو ما يحمل مزيدا من الخطورة خاصة وأن بنوك قطر مهددة بانخفاض الأداء بمجرد انتهاء خطة البناء لاستضافة كأس العالم وبعد انتهاء المرحلة بحلول 2020.