هدى جاسم، وكالات (بغداد)
أظهرت نتائج أولية أمس الاثنين أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حصل على 92 مقعداً بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت الشهر الماضي، دون أن يحقق الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة، وأعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد إعلان النتائج بساعات عن استعداده لمد يده للجميع. واستبقت مصادر في التحالف الوطني الحليف للمالكي إعلان النتائج الانتخابية بالتأكيد على استبعاد إعادة ترشيح المالكي لولاية ثالثة، كما أعلن قادة خمس كتل سياسية من المحافظات الست المنتفضة، تشكيل تحالف برلماني جديد تحت اسم «الاتحاد»، فيما اتفق رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، على تشكيل حكومة شراكة وطنية.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن فوز ائتلاف المالكي في عشر محافظات عراقية بـ93 مقعداً في الدورة البرلمانية الجديدة لأربع سنوات مقبلة، فيما حصل التيار الصدري على 31 مقعداً، وكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي على 29 مقعداً، وكتلة متحدون برئاسة أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي على 23 مقعداً، وكتلة الوطنية بزعامة علاوي على 21 مقعداً، إضافة لكتل صغيرة أخرى.
وفي التفصيل أعلنت المفوضية أن تم تخصيص 69 مقعداً للعاصمة بغداد، كان لدولة القانون فيها 30 مقعداً نيابياً، تلاه ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي بـ10 مقاعد، والأحرار بـ6 مقاعد والمواطن 5 مقاعد، وكتلة متحدون حصلت على 4 مقاعد، وتيار النخب على 3 مقاعد، والتحالف المدني الديمقراطي على 3 مقاعد، وائتلاف العربية بزعامة صالح المطلك على مقعد واحد، وكتلة صادقون التابعة لعصائب أهل الحق على مقعد واحد، وائتلاف الشراكة مقعدان، وكتلة العراق على مقعدين.
وفي محافظة نينوى التي لديها 31 مقعداً، حازت كتلة متحدون المركز الأول بـ12 مقعداً، تلاها التحالف الكردستاني بستة مقاعد، فائتلاف الوطنية ثالثاً بـ4 مقاعد، وتحالف نينوى الوطني رابعاً بـ3 مقاعد، والعربية خامساً بـ3 مقاعد، وائتلاف نينوى الوطني 3 مقاعد، والاتحاد الوطني الكردستاني بمقعدين، والعراق بمقعد واحد.
وخصص 25 مقعداً لمحافظة البصرة التي فاز ائتلاف دولة القانون فيها بحصوله على 12 مقعداً، يليه المواطن بـ6 مقاعد، والأحرار 3 مقاعد، وائتلاف الإصلاح الجعفري على مقعدين، وحزب الفضيلة على مقعد واحد، والبديل على مقعد واحد. وخصص 19 مقعداً لمحافظة ذي قار، فحصل دولة القانون على 8 مقاعد، يليه المواطن 4، فالأحرار 2، والفضيلة 2، والشراكة مقعد واحد والإصلاح مقعد واحد.
وخصص لمحافظة بابل 17 مقعداً حصل دولة القانون على 7 مقاعد، يليه المواطن 3 مقاعد، والأحرار 3 مقاعد، بينما حصل كل من كتل الكفاءات، الوطنية، الدولة، والإصلاح الجعفري، على مقعد واحد. وفي محافظة الأنبار التي لها 15 مقعدا، حصل متحدون على 4 مقاعد، والوفاء للأنبار على 3 مقاعد، والوطنية 2، وكتلة أبناء العراق 2، والعربية 2 مقعد.
فيما خصص لمحافظة ديالى 14 مقعدا فأحرز ائتلاف «ديالى هويتنا» 5 مقاعد، فدولة القانون 3 مقاعد، والوطنية مقعدين. وخصص لمحافظة كركوك 12 مقعداً حصل الاتحاد الوطني الكردستاني 6 مقاعد، وجبهة تركمان كركوك مقعدين، والحزب الديمقراطي الكردستاني مقعدين، والعربية مقعد واحد، وعرب كركوك مقعد واحد.
وخصص لمحافظة المثنى 7 مقاعد حصل دولة القانون 4 مقاعد، يليها المواطن مقعدين، فالأحرار مقعد واحد. وخصص لمحافظة كربلاء 11 مقعداً، كان لدولة القانون 7 مقاعد، والأحرار مقعدان والمواطن مقعد واحد والفضيلة مقعد واحد. وخصص لمحافظة ميسان 10 مقاعد حصل دولة القانون على 4 مقاعد، والأحرار 3 مقاعد، فالمواطن مقعدان.
فيما خصص لمحافظة صلاح الدين 12 مقعداً، حصل فيها كل من العربية ومتحدون على ثلاثة مقاعد لكل منهما، والوطنية على مقعدان، وكل من كتل الكرامة، العراق، صلاح الدين الوطني، مقعد لكل منها. وخصص لمحافظة النجف 12 مقعداً حصل دولة القانون على 6 مقاعد، فالأحرار والوفاء والمواطن مقعدان لكل منهم.
وخصص لمحافظة واسط 11 مقعداً، حصل دولة القانون على 6 مقاعد، فالأحرار3، والمواطن مقعدان. و خصص لمحافظة القادسية 11 مقعداً، حاز فيها دولة القانون 5 مقاعد، ثم الأحرار مقعدين، وكل من كتل المواطن، الفضيلة، الكفاءات، الدعوة على مقعد لكل منهم.
كما خصص لمحافظة أربيل 15 مقعداً، حصل فيها حزب بارزاني 7 مقاعد، يليه حزب طالباني 4 مقاعد، ثم كتلة التغيير مقعدين، والكتلة الإسلامية مقعدين. وخصص لمحافظة السليمانية 18 مقعداً، حصلت كتلة التغيير 7 مقاعد، يليها الاتحاد الوطني الكردستاني 6 مقاعد، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني 2، فالاتحاد الإسلامي الكردستاني 2.
وخصص لمحافظة دهوك 11 مقعداً، حصل حزب بارزاني على 8 مقاعد، كما حاز الاتحاد الاسلامي الكردستاني مقعدين، فيما حصل حزب طالباني على مقعد واحد.
ومنح القانون 8 مقاعد للمسيحيين، واليزيديين، والصابئة المندائيين، والشبك. كما منح المكون المسيحي 5 مقاعد توزعت على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، ومنح المكون اليزيدي مقعداً واحداً في نينوى، وكذلك المكون الشبكي، أما الصابئة فقد منحوا مقعداً واحداً أيضاً ولكن في بغداد.
كما منحت 3 مقاعد لمحافظات إقليم كردستان، و7 مقاعد اتفق على توزيعها بين التحالف الوطني، والقائمة الوطنية لعلاوي.
وبلغ عدد النساء اللاتي حصلن على أصوات كاملة أهلتهن لعضوية البرلمان العراقي، من دون الاستعانة بالكوتا النسائية، 22 امرأة. وقالت كولشان كمال عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المؤتمر الصحفي، إن عدد النساء الفائزات في مجلس النواب العراقي بأصوات كاملة دون الاستعانة بالكوتا النسائية بلغ 22 امرأة، تتقدمهن النائب حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون في محافظة بابل».
وبعد إعلان النتائج أعرب المالكي استعداده لمد يده للجميع. وقال في مؤتمر صحفي عقده بعد ساعات على إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية «إننا على استعداد لمد أيدينا للجميع»، مضيفا «لا توجد لدينا مشكلة مع أحد». وأكد أن مطالب الكرد وبقية الكتل السياسية ستكون مستجابة في حال وافقت الدستور.
وقبيل ساعات من إعلان النتائج الانتخابية، شهدت الساحة العراقية ثلاث فعاليات سياسية تؤكد عزم السياسيين على استبعاد المالكي. فقد صرح المتحدث باسم تيار الأحرار التابع للتيار الصدري وهو أحد مكونات التحالف الوطني، لصحيفة المدى العراقية، أنه يستبعد إعادة ترشيح المالكي لولاية ثالثة رغم حصول ائتلافه على أعلى الأصوات.
وقال جواد الجبوري إن إعادة تشكيل التحالف الوطني لن تضمن بالضرورة إعادة ترشيح المالكي لولاية ثالثة. وشدد على أن «بنود تأسيس التحالف الوطني تؤكد تنمية الثقافية الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب».
وقال الجبوري: «نرفض الحديث عن سيطرة ائتلاف دولة القانون على التحالف الوطني كونه الفائز في نتائج الانتخابات الحالية».
من جهة أخرى استبق قادة 5 كتل سياسية في المحافظات السنية إعلان النتائج الانتخابية، فأعلنوا تشكيل تحالف برلماني جديد تحت اسم «الاتحاد»، بهدف «إخراج العراق من ربقة الظلم والقهر». وقال بيان صادر عن اللجنة التحضيرية لاجتماع اتحاد القوى الوطنية «الاتحاد»، إن «قادة الكتل السياسية للمحافظات الست اجتمعوا لتوحيد الرؤى والجهود، في لحظة تاريخية فاصلة وحساسة وخطيرة تضعنا في دائرة المسؤولية أمام الشعب العراقي».
وبين أن اتحاد القوى الوطنية الذي سيعرف مختصراً بـ»الاتحاد» يتشكل من ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة أسامة النجيفي، والقائمة العربية بزعامة صالح المطلك، و قائمة العراق، ووحدة أبناء العراق، والوفاء للأنبار، ونواب من قوائم أخرى، من محافظات ديالى، صلاح الدين، الأنبار، نينوى كركوك، والأنبار وبغداد.
وأشار إلى ان رؤية الاتحاد الجديد إما أن «نعيش جميعاً في عراق واحد آمن حضاري مدني، أو نتشتت في أيقونات طائفية وقومية وحزبية ضيقة، في وسط توتر أمني دائم وفقدان مزمن للثقة وتنازع على السلطة وتنافس على المغانم وفقر يزداد يوماً بعد آخر، حتى يصبح العراق غابة لا يحكمه قانون ولا تضبطه قيم».
وأردف أن باب التحالف سيبقى مفتوحاً لمن يرغب بالانضمام إليه وفق الرؤية والأهداف التي بيناها، كما أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تفاوضية واحدة تحمل مطالب الاتحاد للتفاهم مع الأطراف والقوى السياسية الأخرى.
ولم يذكر البيان انضمام قائمة الوطنية بزعامة علاوي للتحالف الجديد، لكن المطلك أكد أن الاجتماع حضره ممثلون عن إياد علاوي وأسامة النجيفي. وتابع أنه مع اقتراب إعلان نتائج الانتخابات أتضح جليا للجميع، أن العملية الانتخابية الأخيرة والتي جرت في 30 أبريل، قد شابها الكثير من التزوير والإقصاء وغلق بعض مراكز الانتخابات أمام الناخبين.
وناشد الهيئات الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي للتدخل الفوري، لفتح تحقيق دولي حول الخروقات المتعمدة التي مارستها جهات حكومية وأجهزة أمنية وميليشياوية مسلحة، حيث قامت بتجيير العملية الانتخابية قسراً لصالحها.
إلى ذلك اتفق رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني وإياد علاوي، على تشكيل حكومة شراكة وطنية. وأوضحت انتصار علاوي عضو «ائتلاف الوطنية» أن الجانبين شكلا لجنة مشتركة لمتابعة التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة. ونقلت عن علاوي قوله إنه تم الاتفاق على كلمة لا لولاية ثالثة للمالكي.
من جانبها أكدت النائبة عن كتلة الفضيلة سوزان السعد، أن التحالف الوطني سيحدد آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل بعد إعلان نتائج الانتخابات، وأشارت إلى أن التحالف سيكون منفتحا على جميع الكتل السياسية، التي تريد دعم العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة.
«يونامي» تدعو الكتل العراقية للتصرف بـ «سلمية»
دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي»، أمس، المرشحين ومؤيديهم إلى الحفاظ على «السلمية والديمقراطية» بعد إعلان نتائج الانتخابات، وأكدت على ضرورة حل أي نزاعات عبر الطرق القانونية، مطالبة مفوضية الانتخابات والقضاء بالتعامل مع التحديات المحتملة بشكل سريع وعادل.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف في بيان إن «على المرشحين ومؤيديهم الحفاظ على الروح السلمية والديمقراطية عند إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية»، مشددا على «ضرورة حل أي نزاعات مرتبطة بالانتخابات عبر الطرق القانونية».
وطالب ميلادينوف مفوضية الانتخابات والأجهزة القضائية بـ»التعامل مع التحديات المحتملة بشكل سريع وعادل»، لافتا إلى أن «على جميع الأطراف البدء بالتخطيط لمستقبل البلاد ومتابعة بناء السياسات الرامية الى تعزيز الديمقراطية».
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أمس نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية، فيما دعا ائتلاف العربية وممثلو ست محافظات، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والهيئات الدولية، إلى التدخل «الفوري» وفتح تحقيق دولي بشأن الخروقات في العملية الانتخابية.
(بغداد - الاتحاد)
عدد اليوم
