• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

مطالبة بمراجعة قوانين صادرة في غزة خلال الانقسام

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 20 مايو 2014

طالب ممثلو قوى سياسية ومنظمات أهلية ومجالس محلية وجامعات ومؤسسات وحقوقيون في قطاع غزة، أمس، بمراجعة القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة «حماس» في قطاع عزة أثناء الانقسام الفلسطيني منذ سيطرتها عليه منتصف عام 2007، خاصة تلك التي تتنافى مع القانون الأساسي (الدستور) الفلسطيني، ومعايير حقوق الإنسان والعدالة الدولية.

جاء ذلك، خلال لقاء موسع نظمته «شبكة المنظمات الأهلية» الفلسطينية في مدينة غزة، على ضوء اتفاق إتمام اتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» الموقع هناك مؤخراً، لبحث دور منظمات المجتمع المدني في إنجاز وتعزيز المصالحة والخروج. وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة تعميق البعد الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني على قاعدة المواطنة المتساوية والمتكافئة، ضمن أسس سيادة القانون بعيداً عن الواسطة والمحسوبية.

وقال مدير «شبكة المنظمات الأهلية» أمجد الشوا، إن منظمات المجتمع المدني كان لها دور مهم في الضغط في الاتجاهات كافة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة خلال الفترة الماضية، ضمن جهود الشبكة من أجل تعزيز دور تلك المنظمات المجتمع المدني في تحقيق المصالحة بكل أركانها وجوانبها.

وقال رئيس الهيئة الإدارية للشبكة محسن أبو رمضان «إن منظمات المجتمع المدني نظرت بخطورة بالغة لحالة الانقسام السياسي والجغرافي، واعتبرتها انتكاسة حقيقية لدى النظام السياسي بكل مكوناته وعناصره، سواء المؤسسات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية مثل الحكومة والمجلس التشريعي أو المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية».

وأضاف أن توقيع اتفاق المصالحة في غزة جاء «خطوة مهمة ونوعية في الاتجاه الصحيح» على طريق وحدة النظام السياسي الفلسطيني واستعادة عافيته، وتفعيل بعده الديمقراطي بما يصون حقوق المواطنين الفلسطينيين وكرامتهم، وذلك بغض النظر عن الأصل الاجتماعي. (غزة - وكالات)

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا