وقائع ساخنة بأول جلسة «إماراتية» في تاريخ المحكمة الدولية

جرت وقائع أول جلسة إماراتية خالصة في تاريخ المحكمة الرياضية الدولية بلوزان، لنظر الاستئناف المقدم من سمير إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان ضد قرار اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بإيقافه عامين بدعوى تعاطي المنشطات، وانتهت الجلسة الطويلة التي استغرقت نحو 6 ساعات بحجز الدعوى للنطق بالحكم خلال الأيام القليلة القادمة، لينتهي بذلك مسلسل متتابع الفصول استغرق نحو تسعة أشهر كاملة. حضر الجلسة الساخنة التي شهدت وقائع مثيرة الدكتور أحمد الهاشمي رئيس لجنة مكافحة المنشطات وفرانسوا كايزر المحامي الفرنسي الذي اختارته اللجنة للدفاع عن قرارها، وهو في نفس الوقت المستشار القانوني للمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، فيما حضر على الطرف الآخر اللاعب ومحاميه جاسم السيد ورأس الجلسة القاضي جيرهارد موبيك، وبعد استعراض الملفات الخاصة بالقضية، وأهم ما تضمنته من مستندات ووقائع أوردها الطرفان، بدأ الفصل الأخير. بنى سمير إبراهيم دفاعه على التشكيك في صحة نتائج المعمل الماليزي مستثمراً القرار الذي أصدرته الـ"وادا" قبل عدة أشهر بإيقافه نتيجة قصور في الإمكانيات، وثبوت أخطاء فنية في نتائج بعض التحليلات التي أجراها قبل الإيقاف، وحاول الدفاع الربط بين القضية وبراءة اللاعب المصري حسام غالي، بعد ثبوت خطأ نفس المعمل في التحليل الذي أجراه على عينات مسحوبة من اللاعب. كما ركز الدفاع على أخطاء إدارية وإجرائية ارتكبتها اللجنة خلال خطوات الفحص والتحليل ومناقشة القضية وإصدار القرار.. بينما بنى محامي اللجنة دفاعه على سلامة نتائج العينات، باعتبار التحليل قد أجري قبل إيقاف المعمل، كما دافع عن الإجراءات الإدارية التي اتخذتها اللجنة، وصولاً إلى القرار. في البداية استدعى القاضي مترجمة عربية، وسأل عما إذا كان أحد في حاجة إلى الترجمة، ورفض الجميع فصرفها القاضي، وبدأت المداولات باللغة الإنجليزية، ووجه القاضي مجموعة من الأسئلة الساخنة إلى الدكتور أحمد الهاشمي، بدأها بعدم تطابق توقيعه على قرارات مختلفة، فأبرز بطاقة العمل الخاصة به في وزارة الصحة، وعليها توقيعه، مشيراً إلى أن له أكثر من توقيع باللغة العربية والإنجليزية ورد القاضي بأن ذلك لا يجوز قانوناً. وسأل القاضي كيف أصدرت اللجنة التأديبية القرار، في حين أن لوائح لجنة المنشطات، تشير إلى أن لجنة الاستماع، هي صاحبة الصلاحية، وترفع قرارها إلى اللجنة التأديبية؟. وهنا تدخل محامي اللاعب ليبرز أن قرار الإيقاف أصدرته اللجنة التأديبية الساعة العاشرة صباح يوم 3 يناير الماضي، في حين أن لجنة الاستماع انتهت من مناقشة اللاعب الساعة العاشرة و48 دقيقة من صباح نفس اليوم، فكيف يكون الحكم قد صدر قبل 48 دقيقة، من انتهاء المناقشة، وهل كان معداً وجاهزاً بغض النظر عن قرار لجنة الاستماع!. ورد الهاشمي بأن اللجنة لم تصدر قرارها، إلا بعد الاطلاع على توصيات لجنة الاستماع، لكن خطأً مطبعياً وقع عند تحديد توقيت الجلسات، فعاد رئيس المحكمة ليسأل عن مدى صحة ما ورد في مستندات الدفاع، من أن الهاشمي اختص نفسه خلال القضية برئاسة 3 لجان، هي الاستماع والتأديبية والإدارية، علاوة على أنه أيضاً صاحب التوقيع على طلب سحب العينات من اللاعبين، وأين دور بقية الأعضاء، وكيف يتم تركيز المهام كلها على هذه الصورة في يد شخص واحد؟. ورد الهاشمي بأنه لا يشغل هذه المناصب طيلة الوقت، ولكن اللجنة تتشكل لدى نظر القضية، وتختار فيما بينها رئيساً، وأن لكل قضية لجنة مختلفة متغيرة حسب الحالة.. وهو أيضاً ما كان مثار انتقاد من القاضي الذي سأل عن ترجمة القرارات، كيف تتم ومن يتولاها، ورد الهاشمي بأنه مترجم الأمانة العامة لهيئة الشباب والرياضة، فأقر القاضي بأن الكثير من القرارات تتضمن أخطاءً في الترجمة، مؤكداً أن المترجم يجب أن يضع اسمه بوضوح على أي وثيقة يترجمها، وكذلك أختامه المعتمدة، وليس أختام اللجنة الوطنية. وتساءل رئيس المحكمة عن مدى صحة ما ذكره الدفاع عن إبلاغ اللاعب بالقرارات عن طريق الهاتف، وليس بكتاب رسمي ورد الهاشمي، بأن اللجنة تبلغ ناديه رسمياً، وهو يتولى إبلاغه بعد ذلك. وتدخل محامي سمير إبراهيم موضحاً أن قرار تشكيل اللجنة التأديبية على سبيل المثال، صدر من الدكتور الهاشمي يوم الخميس 31 ديسمبر الماضي، ومن المعروف أن الجمعة والسبت إجازة رسمية في الدولة، بينما صدر قرار الإيقاف صباح يوم الأحد، فمتى تم توجيه الدعوة بصورة رسمية سليمة إلى أعضاء اللجان المختلفة للاجتماع، وأوضح الهاشمي أن أعضاء اللجنة جميعهم من داخل الدولة، ويتم استدعاؤهم هاتفياً اختصاراً للوقت، فأشار القاضي إلى أن الإجراءات الصحيحة تقتضي الإبلاغ كتابياً وليس هاتفياً فقط. وتطرقت المداولات إلى نتائج المعمل الماليزي فطرح الدفاع أسباب إغلاق المعمل دولياً بسبب أخطاء نتائج التحليلات، مشيراً إلى قضية اللاعب المصري حسام غالي، وإلى أنه حصل على جزء من العينة "ب" وقام بتحليلها في معمل آخر في كولون بألمانيا، فأثبت خطأ نتائج المعمل الماليزي، وكان ذلك وغيره من أسباب إغلاقه، حيث لا يمكن الوثوق في نتائجه، وبذلك حصل اللاعب على البراءة والتحق بناديه في 2 مايو الماضي، ولعب في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما أوضح الدفاع أن اللاعب سمير إبراهيم لم يوافق كتابياً على إرسال العينة الثانية للتحليل. وسأل القاضي عما إذا كان الهاشمي لديه معلومات عن أسباب إغلاق المعمل الماليزي، فرد بأن القرار صدر من الـ"وادا"، ولم تتعرف اللجنة على أسبابه بعد، وتدخل الدفاع ليظهر أن الأسباب فنية ترجع إلى قصور في الأجهزة الحديثة الدقيقة، مما أثر على النتائج، وأشار إلى أنه طلب من المعمل رسمياً ثلاث مرات إرسال جزء من العينة الثانية لتحليلها في معمل مختلف، ولم يوافق المعمل الذي أغلق في 26 مايو. وتدخل الهاشمي، مشيراً إلى أن أي نتائج صادرة عن المعمل الماليزي قبل الإغلاق تعد صحيحة، فعاد الدفاع ليتساءل عن ضمانات هذا الرأي، وعن الدليل على وجوب الوثوق في نتائج المعمل، خاصة أن قضية حسام غالي كانت في نفس الفترة تقريباً. وقبيل النهاية منح القاضي الطرفين مهلة لمدة ربع ساعة للوصول إلى اتفاق مشترك أو نوع من المصالحة، لكن كل طرف أصر على موقفه، فعادت الجلسة للانعقاد، وطلب القاضي من كل طرف تحديد طلباته بوضوح وبصورة نهائية وبعدها رفع الجلسة، موضحاً أن القرار سوف يصدر مع أسبابه، ويتم إرساله إلى كافة الأطراف المعنية في أسرع وقت.