14 يناير 2012
قدمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” 36 بلاغاً لمنظمة التجارة العالمية خلال العام 2011، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلكين، وتنفيذاً لالتزامات الدولة كعضو في منظمة التجارة العالمية، بحسب المهندس محمد صالح بدري، المدير العام للهيئة بالوكالة.
وقال بدري لـ”الاتحاد” إن البلاغات تضمنت مختلف القطاعات، منها 27 بلاغاً في قطاعات تكنولوجيا الغذاء، و4 بلاغات في قطاع المركبات، و4 في قطاع الصناعات الكيميائية ومواد التجميل، وبلاغ واحد في قطاع البناء.
وأضاف بدري أن أهم مشاريع اللوائح الفنية التي تم الإبلاغ في قطاع الاغذية تضم عدداً من المنتجات، منها السمن الحيواني المحضر من الحليب، الأسماك المبردة، صلصة طماطم بالتوابل (كاتشب)، الاشتراطات العامة لأغذية بناء الجسم، الحليب المركز المحلى، المشروبات الاصطناعية المنكهة، اشتراطات عامة لأعلاف الطيور، والأسماك الزعنفية المعلبة.
كما شملت البلاغات العصائر مع الحليب، الاشتراطات العامة لمواصفات المواد الملامسة للأغذية، حبوب الأرز، اللحوم المجهزة – اللحوم المكبوسة والمعالجة حراريًا، اللحوم المعبأة المحتوية على خضراوات وصلصة، إرشادات البيانات التغذوية على البطاقة، وفترات صلاحية المواد الغذائية.
وفي قطاع الصناعات الكيميائية ومواد التجميل، ضمت البلاغات العبوات المصنوعة من البلاستيك المستخدمة لتعبئة المواد والمنتجات الكيماوية، ومزيل البقع الدهنية للملابس والمنسوجات، ومستحضرات التجميل.
أما في قطاع السيارات فشملت البلاغات، السيارات والرقم المميز للمركبة، وإطارات السيارات متعددة الأغراض، الشاحنات، والحافلات والمقطورات.
وأوضح بدري أن هذه الاجراءات تأتي في اطار التزام الدولة كعضو في منظمة التجارة العالمية (WTO)، وعملاً بالبند 10,1 من اتفاقية العوائق التقنية أمام التجارة، وتنفيذاً لمهام الهيئة التي تعد الجهاز الوحيد بالدولة المسؤول عن أنشطة التقييس المختلفة.
وحول استراتيجية الهيئة للعام 2012، أوضح بدري أن “مواصفات” تعمل على تطبيق المقاييس على مجموعات المنتجات، التي تقع في مجال مشترك وليس على شكل منتجات فردية، مثل مجموعة الأجهزة الكهربائية المنزلية ومجموعة ألعاب الأطفال.
كما تتميز أيضـاً ملامـح الخطـة بإخضاع عدد من المنتجات الجديدة ضمن برامج المطابقة التي تطبقها الهيئة، وإدخال مجموعات جديدة من المنتجات لم تكن ضمن برامج العمل، مثل المنظفات، منتجات الديزل، زيـوت التزييت، والمنتجات الكهربـائيـة ذات الكفاءة باستهلاك الطاقـة، وفي مجالات الرقابة والإشراف على تطبيق مواصفات المصاعد.
وتبدأ “مواصفات” بتطبيق مواصفات ألعاب الأطفال بالتنسيق مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، كما ستتم متابعة الجهات المسؤولة عن تطبيق المواصفات القياسية الغذائية للوقف على جودة تنفيذها لبرامج التحقق من مطابقة السلع والمنتجات الغذائية للمواصفات القياسية للأغذية، والتي أصدرتها الهيئة.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر في النصف الثاني من العام الماضي، برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، اعتماد 132 مواصفة قياسية إماراتية في عدد من القطاعات، تتعلق بتصميم الحافلات التجارية، وقوة البنية الهيكلية، وطرق اختبارها، إضافة إلى مواصفات حواجز الحماية الجانبية والأمامية والخلفية للشاحنات، وطرق الاختبار.
وقال بدري إن “مواصفات” تعمل على حماية المستهلكين من التأثيرات والأضرار الصحية والبيئية، موضحاً أن الهيئة ترسل المواصفات الإلزامية إلى الجهات المحلية والاتحادية، لتنفيذ تلك المواصفات، بالتعاون المشترك، حيث إن الجهات الرقابية تعمل وفق المعايير الموضوعة من جانب الهيئة، والتي صادق عليها مجلس الوزارء.
ونبه إلى أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية تعد عنصرياً رئيسياً الذي يحدد جودة السلع والمنتجات المتداولة بين المستهلكين، حيث تسهم الجودة في تعميق قدرة الأسواق من الناحية التنافسية، والحماية من الغش والخداع.
وذكر أن الهيئة لا تتدخل في سعر المنتج المعروض ولا نوعيته، وأن تلك المهام تخص وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية، وأن سعر السلعة لا يعبر عن جودتها، وإنما تعتمد الهيئة على توافر المواصفات الصحيحة للمنتج لوصفه بالمناسب.
وجدد تأكيده على أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعد المرجع الوحيد والمخولة قانونياً لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة، وأن علامة الجودة الإماراتية التي توضع على المنتجات والسلع المنتجة محلياً تدل على مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية المعتمدة بدولة الإمارات والخاصة بهذا المنتج، وأنه يتم إنتاجها في مواقع تتبع نظم إدارة الجودة الدولية.
وتابع بدري أن المنتجات التي تحصل على علامة الجودة الإماراتية تعتبر منتجات شركات متميزة، وتحوز بشكل أكبر ثقة المستهلكين، وذلك نتيجة مطابقتها بشكل مستمر للمواصفات والمتطلبات الفنية الخاصة بها.
وأفاد بدري بأن الهيئة تشهد إقبالاً من جانب المصنعين والشركات المحلية، للتسجيل والحصول على علامة الجودة الإماراتية، وخاصة في القطاعات الإنشائية والغذائية والكيمياوية والكهربائية، لما تضيفه لهم من ميزة تسويقية في دول الخليج وأوروبا، لمطابقتها التامة للاشتراطات المتبعة في هذه الدول.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
