«اقتصادية دبي» تطلق مبادرة لتوعية المخالفين من أصحاب الرخص التجارية

دبي (الاتحاد)- أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مبادرة “خط الستة” لأصحاب الرخص التجارية في الإمارة لحصر الشركات التي كررت مخالفاتها لأكثر من 5 مرات وبحسب النشاط التجاري. وبحسب بيان صحفي، فإن المبادرة تستهدف العمل على عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب الرخص التجارية لتوعيتهم وتثقيفهم ووضع حلول جذرية للحد من تلك المخالفات المتكررة، كما تسعى الدائرة إلى تحفيز النشاط التجاري لأصحاب المحال وممارسة تجارة التجزئة وفق أرقى المعايير، وخلق بيئة عمل تتسم بالشفافية والوضوح التام في تقديم الخدمات والمنتجات للعملاء والمستهلكين. وأشار عمر بوشهاب المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، إلى أن المبادرة بدأت من خلال الاجتماع مع أصحاب الأنشطة التجارية في قطاع مراكز التجميل والعناية بالبشرة ومراكز المساج، حيث تم استعراض المخالفات الأكثر تحريراً، والأسباب المؤدية إلى استحقاقها، وسبل تفاديها في المستقبل من خلال مجموعة من الاشتراطات. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات أخرى لمجموعة من الأنشطة الحيوية منها على سبيل المثال لا الحصر: قطاع الأغذية، وورش تصليح السيارات، وقطاع الإلكترونيات وغيرها من الأنشطة التي تتكرر فيها المخالفات. وأضاف” تسعى الدائرة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مزاولة الأنشطة التجارية دون حدوث أي لبس أو غش تجاري، والعمل على توعية رجال الأعمال والمستثمرين وضمان حقوق المستهلكين من خلال إجراء مجموعة من الدراسات الميدانية المتخصصة بحسب القطاعات التجارية ومع الشرائح المجتمعية المختلفة من جمهور المستهلكين بهدف رفع مستوى أداء الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية، والحرص على عدم تضارب مصالح التجار والمستهلكين”. وناقش قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك خلال الاجتماع بممثلي قطاع مراكز التجميل والعناية بالبشرة ومراكز المساج المعنيين سبل التعاون مع الدائرة بهدف تقديم خدماتهم بشكل سليم دون ارتكاب المخالفات، وطرق تعزيز آلية العمل في السوق المحلي والرقي بمستوى الأعمال بالتوازي مع المحافظة على حقوق المستهلكين وعدم انتهاكها. وأكد الحضور عقب الاجتماع التزامهم بالقوانين المطبقة الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وخاصة قانون الشركات التجارية، وقانون قمع الغش التجاري والتدليس، وقانون العلامات التجارية، وقانون الوكالات التجارية، وقانون حماية المستهلك، وأنهم سيتقبلون المخالفات في حال عدم تطبيق الإجراءات المعمول بها لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. وأكد أن قطاع الرقابة التجارية وحماية في اقتصادية دبي يعمل بجد على تنفيذ ورش عمل توعوية، ولقاءات مباشرة مع التجار وأصحاب المحال، للبحث عن النقاط السلبية والممارسات المخالفة، وحلها بشكل متقن وذات فعالية للتأكد من عدم تكرارها، إلى جانب توزيع كتيبات خاصة بحقوق المستهلكين على جميع المراكز التجارية والأسواق التقليدية في مختلف المناطق بإمارة دبي وبمختلف اللغات، بما فيها اللغة الصينية، إلى جانب محاربة الظواهر السلبية مثل غلاء الأسعار، وبيع المنتجات المضرة بالصحة والسلامة العامة، والتعدي على الوكالات، والعلامات التجارية، وعدم وجود تناسق للأنشطة الممارسة في المنشآت، وعدم الالتزام بشروط الترخيص.