6 مايو 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي) - تنمو القروض الشخصية بمعدل سنوي مركب يبلغ 7% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في حين تحقق التسهيلات الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة زيادة بمعدل 8,2%، بحسب توقعات وزارة المالية.
وقال خالد البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالوزارة إنه “من المتوقع أن تنمو قروض الشركات بمعدل 9,2% سنوياً خلال 5 أعوام، وأن يصل الارتفاع في عقود الرهن إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6,3%”.
وأوضح البستاني في نشرة المؤشرات المالية الشهرية الصادرة عن الوزارة حديثاً، أن سوق الائتمان في دولة الإمارات تأثر بشدة عقب 2008 بسبب الظروف الاقتصادية المتعثرة التي شهدها الاقتصاد العالمي.
وقال “إن معدل النمو السنوي المركب لسوق الائتمان الخاص بلغ 28,8% خلال الفترة منذ 2001 وحتى 2008، وكان من المتوقع أن يبلغ النمو 7,9% سنوياً خلال الفترة منذ 2009 إلى 2014”.
وفي إطار حديثه حول أهمية شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أوضح أن المشاركة الشاملة للمعلومات الائتمانية بين الجهات المقرضة، تمكن من تحقيق أفضل النتائج والعائدات الإيجابية، كما تسهم في تطوير عملية تقييم المخاطر، وتختصر التكاليف والوقت اللازمين لاتخاذ القرار الائتماني.
وقال “هذا يساعد الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الدعم المالي من جهة، ويقلل من معدلات المتأخرات من جهة أخرى”.
ولفت البستاني إلى أن المعلومات الائتمانية تشكل مصادر أساسية وضرورية يمكن الاعتماد عليها في التنبؤ بالأداء المستقبلي للمقترضين، من خلال تقييم أدائهم السابق، ما يتيح التوسع في منح الائتمان لعدد أكبر من العملاء بدرجة مخاطر منخفضة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة الأرباح، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز مستوى المعيشة بالدولة.
وأشار البستاني إلى أنواع متعددة من مخاطر الائتمان، ومنها مخاطر الدفع الآجل، لافتاً إلى أن قطاع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات وغيرها من الشركات التي تتعامل بالشيكات، هي الأكثر معاناة من هذا النوع من المخاطر، بينما تتعرض شركات التأمين لمخاطر تتعلق بقدرتها على التحديد الأمثل للمخاطر المستقبلية.
وأوضح أن القطاع الائتماني قد يتعرض إلى خطر توفير التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالقروض الممنوحة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بأرباب العمل، فإن المخاطر الائتمانية تكمن في توظيف أفراد مارسوا أنشطة احتيالية سابقة، أو عبر الأحكام غير الدقيقة على التسهيلات الائتمانية، في حين تكمن المخاطر الائتمانية المتعلقة بالحكومات والقطاع الحكومي بشكل عام بعدم التزام الأشخاص الوافدين إلى تلك الدول بسداد القروض المستحقة عليهم للبنوك ومغادرة الدولة.
وأكد البستاني أن تأسيس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يأتي للحد من المخاطر الائتمانية التي تواجهها المصارف والمؤسسات المالية والخدماتية العاملة في الدولة.
وقال “إن الشركة ستتولى جمع وتحليل البيانات والقدرات المالية للمقترض من خلال مراجعة تاريخ التزامه بأداء الدفعات المالية المقررة عليه، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ما يسهم في تقليص معدلات الخسائر المالية للمقرضوبين أن وزارة المالية قامت بوضع خطة عمل للسنوات الخمس المقبلة لشركة المعلومات الائتمانية، كما أنها استكملت جميع الإجراءات وأنشأت الأطر والهياكل اللازمة ودفعت رأس المال.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة أقر في اجتماعه الأول تشكيل لجنتين منبثقتين عنه، هما اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمخاطر، كما أوصى أعضاء المجلس بضرورة متابعة اللوائح والأنظمة المتعلقة بالشركة مع المصرف المركزي، حيث سيتولى المصرف من جهته مسؤولية إصدار هذه اللوائح والأنظمة، استناداً إلى القانون الاتحادي للمعلومات الائتمانية.
وأوضح البستاني أن استراتيجية إدارة المخاطر تهدف خلال السنة الأولى إلى وضع إجراءات إدارية قياسية تختص بإدارة المخاطر التقنية والمخاطر التشغيلية ووضع الإرشادات الخاصة بإدارة مخاطر الأعمال، والمخاطر الاستراتيجية.
كما تسعى إلى تحديد درجة تحمل وتقبل المخاطر ومراجعتها بشكل سنوي عبر إعداد إطار إدارة المخاطر الأساسي.
وبين أنه في السنة الثانية سيتم تحديث الإجراءات والسياسات والإرشادات، وذلك بالتزامن مع وضع الإطار التفصيلي لإدارة المخاطر، إضافة إلى استخدام البيانات في إطار إدارة المخاطر الأساسي، وسيتولى هذه المهام طاقم عمل متخصص يقدم الخدمات الاستشارية الخارجية غير المؤتمتة على مدى 100 يوم عمل لكل موظف، وذلك بهدف تحقيق أهداف العامين الأولين.
أما في العام الثالث، أوضح أنه ستتم أتمتة إطار إدارة المخاطر، كما سيتم تحديد فريق العمل الداخلي لإدارة المخاطر الذي سيعمل على تقديم تقارير فعالة، حول المخاطر من الأقسام الداخلية والمؤسسات الخارجية العاملة مع نظام المعلومات الائتمانية، على أن يتم تفعيل جاهزية الهيئة لإدارة المخاطر الداخلية ابتداء من السنة الرابعة.
عدد اليوم
