تحقيق: منال أمين
تعرضت المعاهد الفنية والتقنية في عدن إلى إهمال متعمد، تمثل في عدم الاهتمام بمخرجات التعليم التقني والتدريب المهني لتنمية الموارد البشرية في قطاع منشآت الأعمال الصغيرة والأصغر بالشكل المطلوب، الأمر الذي ضعف من دور هذا القطاع ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأصبح دورها هامشياً.
وساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الحرب الغاشمة من قبل ميلشيات الحوثي والمخلوع صالح، والتي نالت من مؤسسات عدن كافة، خاصة التعليمية، بشكل كبير في إعادة الحياة لقطاع التعليم منذ التحرير، لإيمانها بأهمية التعليم في تطوير الشعوب والدول.
ورغم تلك الجهود إلا أن قطاع التعليم الفني والتدريب المهني ما زال يعاني عدم الاهتمام المطلوب والمتمثل بإعادة تأهيله في مختلف المجالات المهنية التي ستسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
ويعتبر المعهد الفني التجاري في مديرية خور مكسر من أقدم المعاهد في عدن، وذلك على مستوى الوطن والجزيرة العربية، حيث أسس في عام 1952م، وخلال المراحل السابقة تطور المعهد ليدرس خمسة تخصصات عملية تتمثل في قسم إدارة الأعمال والمحاسبة والتسويق وتعليم البرمجيات (الحاسوب) وقسم الكوافير ضمن مساقين، المساق الأول دبلوم مهني، ويقبل شهادة تاسع، ودبلوم فني تقني، يقبل شهادة الثانوية العامة، وهي تخصصات تخدم سوق العمل واحتياجاته من الكوادر المؤهلة في هذه المجالات التي يحتاجها سوق العمل.
وأوضح عميد المعهد الفني التجاري الأستاذ أحمد قاسم العوذلي أن المعهد يعاني شحاً كبيراً في الإمكانات الفنية والتجهيزات المطلوبة في عملية التدريس في معظم التخصصات العملية، ويعاني عدم تأهيل وتدريب الكوادر التدريسية الموجود لدى المعهد على معظم التقنيات الحديثة، كما أن المعهد قد تعرض إلى أضرار مختلفة جراء الحرب الغاشمة من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، خاصة في قسم الكوافير الذي يعتبر من أهم الأقسام المستحدثة والداعمة للمعهد، باعتباره ينفذ دورات خاصة لم تكن موجودة في المعهد منذ عشرين عاماً، والذي يعود بمردود مالي لمصلحة المعهد والمدعوم من منظمات مناحة حيث تعرض إلى أضرار كبيرة.
وأكد العوذلي أن المعهد يسعى بشكل مستمر في تطوير العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي نمر بها وباعتبارنا المعهد الأول في خور مكسر وبعدن بشكل عام، مشيراً إلى أن العام التعليمي بدأ منذ شهر سبتمبر من العام الماضي 2015م وذلك بمجهود شخصي، وفيما بعد تم دعمنا من قبل الوزارة، حيث بلغ عدد الطلاب لهذا العام 100 طالب وطالبة في جميع التخصصات، عدا قسم الكوافير لتعرضه لأضرار كبيرة جراء الحرب.
ومن أجل الإسراع بإعادة تأهيل المرافق والمعاهد الفنية والمهنية وللاستمرار بالعملية التعليمية التي تعتبر أساس بناء المجتمع، طالب عميد المعهد التجاري «من الجهات الرسمية المعنية والمنظمات المانحة الدولية والمحلية في إعادة تأهيل وترميم المعهد وتطويره ودعمه بالأجهزة الحديثة والاهتمام بالقاعة الكبرى التي تعتبر من المشاريع التطويرية والداعمة للمعهد، والذي سيعود مردوده لمصلحة الموازنة التشغيلية للمعهد وكوادره باعتباره من أهم المعهد وأقدمها على مستوى اليمن والجزيرة العربية، والذي تخرج منه دفعات ساهمت في تطوير العمل الاقتصادي على مستوى اليمن والجزيرة العربية والوطن العربي».
ويشكل قسم الكوافير أهمية بالغة باعتباره من الأقسام الداعمة للمعهد، والذي يرفده بمردود مالي، حيث تم استحدث القسم في 2013م وهو ينقسم إلى معملين، الأول خاص بالشعر والآخر بالمكياج، وقاعة للدرس وتم إنشاؤه بعد إجراء عدد من الدراسات من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني حول ما يحتاجه سوق العمل، ويلبي راغبات الفتيات وبعض الأسر التي تريد تحسين مستوى الدخل المعيشي لديها، كما أنه يدرس على مدى سنتين (دبلوم مهني متوسط) بعد الحصول على شهادة تاسع.
وأوضحت رئيسة القسم سميحة عمر ياسين أن القسم الذي كان يحتوي على آلة الليزر المتطورة، والتي تعتبر الأولى في عدن وبعض المعدات الحديثة والأدوات الخاصة بالشعر والكوافير المدعومة من قبل منظمة الانترسوس وبعض الجهات الداعمة، تعرض إلى أضرار كبيرة إثر الحرب الغاشمة والقصف الجوي بشكل مباشر، وأصيب بدمار شبه كامل الأمر الذي جعلنا للأسف نتخلص من كافة الأدوات التي انتهت صلاحياتها خلال فترة الحرب، وبالإضافة إلى تدمير الأجهزة الخاصة بالقسم.
وحول محاولة إنعاش القسم مرة أخرى وإعادة تأهيله، أشارت رئيسة القسم «لقد حاولنا منذ التحرير أن نرجع القسم مثلما كان من خلال تنفيذ عدد من التقارير المتضمنة حصر كمية الأضرار التي سببته الحرب على القسم وإرسالها للجهات الرسمية كافة، والسلطة المحلية، ولكن إلى الآن لم يتم الاستجابة لنا، الأمر الذي تسبب في عدم تسجيل وقبول طالبات جدد لهذا العام وضياع سنة دراسية جديدة، بالإضافة إلى عدم توافر الإمكانات الأزمة لعودة القسم مثلما كان حيث تم تخريج أول دفعة من العام الدراسي الماضي 2013م 2015م من طالبات القسم من غير تطبيق عملي، وذلك بعد الحرب مباشرة من خلال خضوعهم فقط إلى امتحانات وزارية نظرية».
ووجهت رئيسة قسم الكوافير سميحة عمر ياسين رسالة «طالبت فيها الجهات المختصة والمعنية بالنظر إلى قسم الكوافير الخاص بالمعهد الفني التجاري والاهتمام به وبأقسام المعهد التجاري وإعادة تأهيل وإعمار المرافق التعليمية الفنية والمهنية بشكل عام بعدن كسائر المرافق التعليمية الأخرى، خاصة أن المعاهد الفنية لا تقل أهمية على المرافق التعليمية الأخرى، والاهتمام بالأقسام المتضررة في تلك المعاهد، والإسراع بجدية في تنفيذ الخطط التأهيلية الخاصة بالمعاهد الفنية والتدريبية، خاصة أن هناك تقارير قد رفعت للجهات الرسمية والمعنية، ولكن لم يتم النزول إلا بشكل فردي، وإعطاء وعود إلى الآن لم يتم تنفيذها بشكل فعلي لتلك المرافق الفنية والمهنية التي تعتبر من أهم المرافق التعليمية التي أنتجت كوادر مؤهلة إلى سوق العمل، وأسهمت في رفع الاقتصاد الوطني».
في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد، خاصة في مدينة عدن وشح الإمكانيات وعدم توفير الموازنة التشغيلية المطلوبة للمرافق التعليمية الخاصة بالتدريب المهني والفني، إلا أن تلك المرافق تستحق الوقوف عندها والاهتمام بها أكثر من أي مرفق آخر لما تتميز به من أهمية كبيرة في تنمية وتطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأمنياً وأيضاً سياسياً، والنظر إلى تمسك طلاب العلم والعمل في تحقيق أهدافهم من خلال التحاقهم بهذه المعاهد الفنية لإيمانهم بتحقيق الأفضل على مستواهم الشخصي، وعلى مستوى المجتمع وثبتوهم في مواصلة مشوارهم التعليمي رغم الظروف الصعبة، وبأن تقدم ونهضة البلدان ركيزتها الأساسية هي تنمية العقل البشري وتسخيره لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعندما يكون هناك دعم واهتمام في إنشاء عقول مبدعة فعالة، يكون هناك مردود على أرض الواقع يخدم أبناء المجتمع كافة.
متطلبات السوق
من المعروف أن التعليم الفني والتدريب المهني يشكلان ركنا مهما وأساسيا في تنمية الاقتصاد الوطني لأي دولة في العالم، وأن مختلف الحكومات أولت الاهتمام الواسع في تطوير هذا النوع من التعليم، وذلك حسب متطلبات السوق المحلية للدولة وبالتكنولوجيا الحديثة التي ساهمت في إثبات أن التعليم الفني والتدريب المهني هو العمود الفقري للتنمية والجودة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، ولإيمانها بأن هذا التعليم يساهم بشكل كبير في تقدم الدول اقتصاديا واجتماعيا وكذلك أمنيا.
عدد اليوم
