باريس (رويترز) - قال وزير المالية الفرنسي، بيير موسكوفيتشي، أمس، إن تحرك أوروبا لمنح فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في الموازنة العامة لأقل من 3% يضع حداً لعقلية التقشف الصارمة.
ويوم الجمعة منحت المفوضية الأوروبية فرنسا عامين إضافيين للوصول للنسبة المستهدفة لعجز الميزانية، بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية، في ظل الركود الذي تعانيه منطقة اليورو.
وقال موسكوفيتشي «إنه قرار حاسم يمثل تحولاً في تاريخ المشروع الأوروبي منذ إطلاق اليورو. شهدنا نهاية لشكل معين من التقشف المالي، ونهاية عقلية التقشف الصارمة». كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند قد طلب عاماً إضافياً لخفض العجز إلى 3% من الناتج الاقتصادي، تمشياً مع الأهداف الأوروبية، إذ يرفع ضعف الاقتصاد مستويات البطالة في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا لمستويات قياسية. وجدد موسكوفيتشي التزام بلاده هدف خفض العجز لأقل من 3% في 2014، لكنه رحب بمهلة العامين، إذا كانت قوة النمو الاقتصادي غير كافية. وقال «انتهي التقشف، ولكن سنظل على جديتنا».
وكان وزير المالية الفرنسي طالب مؤخراً المفوضية الأوروبية بتشديد قواعد مكافحة غسيل الأموال، مشيراً إلى أهمية التنسيق للقواعد بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة).
عدد اليوم
