سجل الاقتصاد التايلاندي خلال الفصل الأول من عام 2014 أول انكماش منذ الفيضانات التاريخية عام 2011 نتيجة أزمة سياسية تقوض ثقة المستهلكين وتثير مخاوف السياح.
وتعكس الإحصائيات الصادرة أمس لثاني اقتصاد في جنوب شرق آسيا صورة قاتمة مع تسجيل تراجع بنسبة 0,6% في الناتج المحلي الإجمالي عن مستواه في الفترة ذاتها من عام 2013، و9,8% في الاستثمارات و3,1% في قطاع الفنادق والمطاعم بسبب عدول السياح عن السفر إلى هذا البلد.
فالتظاهرات المتواصلة ولا سيما في حي الأعمال في بانكوك وشلل الحكومة المهددة بانقلاب، قوضت سمعة تايلاند المعروفة باقتصادها «المنيع» بسبب قدرته على التغلب على الأزمات السياسية المتكررة.
ويعود آخر انكماش سجله الاقتصاد التايلاندي إلى حقبة فيضانات 2011 غير أنه لم يستمر سوى فصل واحد وبعد ذلك عاد الاقتصاد إلى تسجيل نمو اعتباراً من 2012.
لكن المحللين أكثر تشاؤماً هذه المرة.
فبعد ستة أشهر على التظاهرات الأولى في الخريف بلغت حصيلة الأزمة ما لا يقل عن 28 قتيلاً سقطوا في الشارع فيما لا يزال المتظاهرون يطالبون بسقوط الحكومة الانتقالية التي استمرت بعد إقالة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.
وانعكس هذا الوضع على السياحة، الركيزة الأساسية لاقتصاد هذا البلد، لا سيما في بانكوك، وتم في هذا السياق تخفيض التوقعات لعدد السياح الأجانب المرتقبين لعام 2014 إلى 27 مليون سائح مقابل 27,5 سابقا، لا سيما أن عدد الوافدين تراجع بنسبة 8 و9% في فبراير ومارس.
وتبدو آفاق تسوية الأزمة ضئيلة جداً مع تقلص هامش التحرك أمام الحكومة الانتقالية على صعيد النفقات في بلد من دون برلمان منذ أشهر.
ومن المحتمل تعيين رئيس وزراء «محايد» محل رئيس الوزراء بالوكالة نيواتومرونج بونسونجبيسان بقرار من مجلس الشيوخ.
ومثل هذا الأجراء قد يحمل «القمصان الحمر» الموالين للحكومة على النزول إلى الشارع ما يهدد بأعمال شغب جديدة، وصولاً إلى إمكانية نشوب حرب أهلية.
وعلق معهد كابيتال ايكونوميكس أمس بأن «آفاق تايلاند الاقتصادية تتوقف إلى حد بعيد على الوضع السياسي الذي يمر حاليا بمرحلة حرجة».
وتابع المعهد أن «السياح قد يبقون على مسافة طالما أن المخاطر قائمة بنشوب مواجهات عنيفة».
وقال رئيس الوزراء بالوكالة خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية الأسبوع الماضي، إن «المقومات الأساسية للاقتصاد قوية جداً والقطاع الخاص أيضاً قوي جداً.. تايلاند عرفت مراراً تجارب من هذا النوع وبوسع المستثمرين الأجانب أن يثقوا بأن تايلاند بوضع جيد»، مكتفياً بالإشارة إلى «تباطؤ» في النمو.
كذلك يخفف بعض المحللين من أهمية هذه النتائج السيئة وبينهم ثانافاث فونفيشاي من جامعة غرفة التجارة التايلاندية، في حين خفضت الحكومة توقعاتها لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 ما بين 1,5% و2,5% مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 3 و4%.
وقال المحلل، إن «الانكماش لم يصل إلى 1%، ولكان الأمر مقلقاً لو بلغ 2 أو 3%»، مشيراً إلى أنه في حال جرت انتخابات هذا الصيف فسيكون من الممكن تشكيل حكومة «في نهاية الفصل الثالث» من السنة.
تبقى مسالة الصادرات التي تبدو بمثابة المحرك الوحيد للنمو في هذا البلد الذي يعتبر من كبار منتجي السيارات لا سيما بفضل وجود شركات يابانية للسيارات.
وانهارت مبيعات السيارات في البلاد في الربع الأول من السنة بسبب فتور الاقتصاد بصورة عامة وانتهاء العمل بالقسط الذي كانت الدولة تدفعه لقاء شراء سيارات.
غير أن شركتي تويوتا ونيسان أكدتا ردا على أسئلة «فرانس برس» أنه ليس هناك أي مشروع مطروح لسحب إنتاجها أو تخفيضه في تايلاند على الرغم من الاضطرابات السياسية.
ونفى رئيس مجلس إدارة شركة نيسان كارلوس غصن أي خطة لتأجيل بدء تشغيل مصنع لبناء السيارات يجري تشييده في تايلاند.
(بانكوك - أ ف ب)
عدد اليوم
