توقعات باستقرار أسعار الخضراوات والفاكهة خلال رمضان

توقع تجار وباعة في سوق الخضراوات والفاكهة بميناء زايد استقرار أسعار تلك السلع خلال شهر رمضان من العام الجاري، بسبب ارتفاع الكميات الواردة إلى السوق وتزايد محصول دول المنشأ، وقدوم شهر رمضان بعيداً عن موسم الشتاء، الذي تتأثر فيه الخضراوات والفاكهة بالطقس البارد، وكذلك انخفاض الطلب بسبب تزامن الشهر الكريم مع موسم الإجازات الصيفية والمدرسية. وقال محمد شاه “تاجر” إن شهر رمضان من العام الجاري يتواكب مع فترة توافر الحصول على كثير من الخضراوات والفاكهة، وذلك تزامناً مع انخفاض الطلب عالمياً ومحلياً، حيث تراجع الطلب خلال الشهر الجاري بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% بسبب موسم الإجازات الصيفية والمدرسية، والذي يسافر فيه كثير من المواطنين والمقيمين خارج البلاد، مما أدى إلى زيادة المعروض واستقرار أسعار الخضراوات والفاكهة الرئيسة. وتوقع شاه أن يستمر هذا الوضع خلال الشهرين المقبلين، مشيراً إلى أن الأسعار تشهد استقراراً منذ الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، حيث تباع عبوة “الطماطم” زنة 9 كيلوجرامات بـين 16 و18 درهماً، حسب دولة المصدر، فيما تباع عبوة “الكوسة” زنة 3 كيلوجرامات بـ15 درهماً، كما تباع عبوة “البطاطس” زنة 4.5 كيلوجرام بـ10 دراهم. وقال زاد نور “بائع” إن السوق يشهد تراجعاً في الطلب لأكثر من 20 يوماً، مما أدى إلى توافر السلع بكميات كبيرة، لافتاً إلى أن بعض أنواع الفاكهة يشهد ارتفاعاً ضئيلاً بسبب انتهاء المنتج لبعض مصادر تلك السلع، حيث يباع الكيلوجرام من العنب الأبيض بـ15 درهماً، مقابل 12 درهماً في مايو الماضي، كما يباع كيلوجرام العنب الأحمر بـ15 درهماً، مقابل 16 درهماً في مايو الماضي. وأضاف عبدالله خان “تاجر” أن الكيلوجرام من الفلفل الأخضر يباع بـ5 دراهم، والباذنجان الأسود بـ6 دراهم والخيار بـ6 دراهم، وعبوة البصل الأحمر زنة 5 كيلوجرامات بـ8 دراهم، وذلك خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري، لافتاً إلى أن السلعة الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً كانت “الثوم”، حيث يباع الكيلوجرام بـ5 دراهم، مقابل 3 دراهم، بزيادة بلغت 66%. من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي: “إن الوزارة طالبت الموردين بزيادة الكميات المعروضة من الخضراوات والفاكهة، للمساهمة في تنفيذ خطة خفض الأسعار للعام الجاري”، كما تراقب الوزارة أسعار الخضراوات والفاكهة في بلد المنشأ واحتساب كلف النقل والتشغيل للوصول إلى السعر العادل للبائع والمستهلك. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة التقت أوائل الشهر الجاري مع موردي الخضراوات والفاكهة في أبوظبي، بهدف التعرف إلى المشكلات التي تواجههم لتوفير السلعة، حيث أوضح التجار أن التحديات التي تواجههم تتمثل في تأخر عمليات الفحص للسلع مما يعرض تلك المواد إلى التلف وخسارة التجار، إضافة إلى قيام وزارة البيئة برفض دخول بعض السلع من بعض البلدان دون إبداء الأسباب للتجار. وذكر النعيمي أن التجار تعهدوا بتوفير السلع خلال شهر رمضان بأسعار تنافسية، لافتاً إلى أن مبادرة تجار الخضراوات والفاكهة بطرح سلة للخضراوات والفاكهة خلال شهر رمضان تمثل نوعاً من المسؤولية الاجتماعية للتجار. ويتم التعامل مع السلع والخدمات، وفقاً للقرار 466 لعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك، وينص القرار 466 على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، وتقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وشدد النعيمي على ضرورة وضع أسعار السلعة على البرادات خلال عمليات البيع في السوق، وأنه في حال ضبط برادات تبيع السلع دون قائمة أسعار ستتم مخالفة البائعين وتغريمهم، مشيراً إلى تشكيل فرق عمل ومتابعة من الجهات المختصة كافة بحماية المستهلك بهدف وقف أية ممارسات ضارة من جانب التجار وزيادة الوعي لدى المستهلكين وتأكيد الثقة بتوافر الجهات الإشرافية بالأسواق، حيث توجد تلك الفرق في مختلف أسواق الدولة.