في تقرير التنمية البشرية الذي أعد من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي كان بعنوان «ماهو أبعد من الندرة»، ويعني ذلك القوة والفقر وأزمة المياه العالمية، أكد المختصون أن استهلاك البشر من المياه العذبة في القرن القادم سيصل إلى أقصى حدود الموارد المتاحة حاليا، وقد جاء في تلك الدراسة أن سكان الأرض يستهلكون 45 % من المياه العذبة المتجددة لأغراض صناعية وزراعية، وللاستخدامات الآدمية، ونتيجة لتزايد سكان الكرة الأرضية سيزداد الطلب على المياه العذبة ليصل إلى 70 % من الموارد المتاحة بحلول عام 2025.
تلك الدراسة تعد تحذير مباشر خاصة ضد الاعتقاد السائد عند معظم الناس بأن الموارد المائية العذبة والمتجددة وفيرة، وإنها كافية لاحتياجات البشر من الغذاء والتنمية الصناعية والاستهلاك، ولكن الكثيرون لم يفكروا في تأثير التغيرات المناخية التي تتزايد خاصة الجفاف، مما يؤدي إلى تبخر المياه ونقص في الموارد المائية المتاحة، كما يهدد ذلك بنمو ظاهرة التصحر حتى تكتسح الصحراء الأحزمة الخضراء، وكل ذلك هو شكل من أشكال عدم الاستقرار للوضع المائي في المنطقة العربية بشكل خاص، وتلك الحالة ستؤدي إلى التأثير على الأوضاع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لكل دولة عربيا أو خليجيا.
إن لم يتم العمل على تغيير هذا الوضع فإن عدد كبير من سكان العالم سوف يعانون من عدم توفر المياه اللازمة للاحتياجات الضرورية من الغذاء، وذلك يعني تهديد لنظام حياة الأجيال القادمة، ولذا علينا كسكان ضمن الوطن العربي المهدد بالفقر المائي أن نعمل على إيجاد موارد مائية لا تسبب الخلل في مكان آخر، كنظام تحلية مياه البحر الذي إن لم يستخدم بطرق مدروسة وبحذر, فإننا سوف نعمل على زيادة نسبة التخريب التي تصيب الحياة والبيئة البحرية وطرد المخزون السمكي أو التأثير على نسبة تكاثره.
هناك العديد من الدراسات والأبحاث تقوم بها هيئات دولية تشير إلى أن المشاريع الزراعية ذات أهمية كبيرة في مكافحة الفقر وتوفير الاستقرار، وخاصة في الدول الفقيرة، وفي حال توفير نظم ري حديثة، فإن ذلك يؤدي إلى إنتاج محاصيل ذات إنتاجية عالية واستخدام اقل للمياه، ولذلك مطلوب خطط للعمل تعزز تنمية الاستراتيجيات القومية للمياه تغطي احتياجات مختلف المناطق، وتصميم مشروعات تشمل إدارات محسنة بما في ذلك مشاركة اكبر للمستخدمين وإعادة تأهيل البنية الأساسية وحماية البيئة، ومن المهم تعزيز الإصلاح الزراعي ودعم تسويق المنتج المحلي ووضع تسعيرة لدعم الأغذية، لأن لذلك تأثير مباشر على تمكين القطاع الزراعي من دعم خطط تنمية الموارد المائية.
المحررة
عدد اليوم
