محللون: ترقب النتائج وتوزيعات الأرباح وراء تقلبات الأسهم المحلية

عزا محللون ماليون تقلبات أسواق الأسهم المحلية حاليا إلى عدم دخول مستثمرين جدد، وتفضيل المستثمرين الحاليين الانتظار إلى حين إعلان الشركات عن نتائجها المالية للعام 2011 وتوزيعات أرباحها للحكم على أدائها خلال العام الحالي. وأكد هؤلاء أن الأسواق فقدت مرونتها التي تمكنها من اجتذاب المستثمرين ذوي النظرة المستقبلية طويلة المدى رغم ان أسعار الأسهم انخفضت إلى مستويات تاريخية، ومع ذلك لم يعد هناك مشترون. وفقدت الأسهم المحلية الأسبوع الماضي نحو 5,5 مليار درهم، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,5% وبلغت قيمة التداولات 560 مليون درهم، من تداول 490 مليون درهم وقال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية إن الأسواق تمر حاليا بحالة من التذبذب بين الارتفاع والهبوط، لأسباب منها تحركات المضاربين اليوميين الذين يستهدفون تحقيق أرباح محدودة، وتفضيل شريحة كبيرة من المستثمرين الانتظار على حين إعلان الشركات عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها، لاتخاذ قرار العودة للأسواق من عدمه. وأوضح أن النتائج والتوزيعات ستحدد كثيرا مسار الأسواق على الأقل خلال الربع الأول، مضيفا أن أسعار الأسهم وصلت بالفعل إلى مستويات متدنية للغاية، ومع ذلك ليس هناك مشترون، بسبب فقدان الثقة في الأسواق. ورأى د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تحليله الأسبوعي أن أداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي لم يحمل جديدا قد يعطي الأسواق دفعة تجعلها تتخلى عن المسار المضطرب الذي يعتمد على الحظ في المضاربة اليومية فالأسواق تفتتح يوميا على تسابق إما على البيع أو على الشراء يتحدد في النصف ساعة التي تسبق الافتتاح. وأضاف” استمرت التداولات على نفس مسار الأسابيع الماضية من حيث انخفاض قيم التداولات والتذبذب السعري في نطاق ضيق، وبعد أن تخلى المضاربون عن التحليل الأساسي واكتفوا بمراقبة الأحداث وما يمكن أن يكون لها من تأثير على الأسواق معتمدين على حظوظهم، أصبحت سمة التداولات اليومية هي الرتابة المملة والتباطؤ المتزايد مع تزايد صعوبة البيع والشراء بالسرعة والكميات التي تجتذب المستثمرين”. ورأى الشماع أن الأسواق فقدت المرونة التي تمكنها من اجتذاب المستثمرين من ذوي النظرة المستقبلية بعيدة المدى، ذلك أن هذه الشريحة من المستثمرين التي يمكن أن تستفيد من رخص الأسهم الإماراتية، تشعر أن فقدان الأسواق لمرونتها يشكل عائقا أساسيا أمام الاستفادة من الخصائص والمزايا التي تتوافر في الأسواق المحلية. وأوضح أن النظرة المستقبلية الواعية اقتصاديا للأسواق يمكن أن تؤشر إلى آفاق المستقبل للأسهم الإماراتية، وذلك بعد تجاوز المشكلات الحالية التي تواجه الاقتصاد الإماراتي وشح السيولة كونها حالة يجب أن تنتهي بزوال أسبابها والعوامل التي أدت إليها. ووفقا لنظرة مستقبلية واعية يقول الشماع” يجب ألا ينظر إلى الأسهم الإماراتية بمعزل عن البنية التحتية لاقتصاد الدولة فالأزمة الحالية وإن طالت وقد تطول لأكثر مما مضى إلا أنها لا بد وان تنتهي مستقبلا في اقتصاد يتمتع بكل مقومات الاستدامة الكامنة”. وأوضح أن عدم مرونة الأسواق الذي يحول دون إمكانية إعادة بناء المراكز الاستثمارية يقف حائلا أمام استقطاب المستثمرين طويلي الأجل، وكذلك دون دخول مستثمرين جدد للأسواق، مضيفا أنه لم يعد هناك أحد من المتداولين يبحث بين الأسهم الرخيصة على فرص استثمارية. وبين أن ما يحول دون استفادة المستثمرين بعيدي المدى من مزايا الأسواق الإماراتية يتمثل في غياب المرونة التي يمكن التعبير عنها بانخفاض قيمة الصفقة الواحدة كمتوسط حسابي إلى مستوى 63,5 ألف درهم لكل عملية بيع وشراء خلال 2011 هبوطا من 165 ألف درهم للصفقة الواحدة في 2008. وأوضح الشماع أن شح السيولة أفرغ الأسواق من المستثمرين وأبقى على شريحة المضاربين اليوميين الذين يتداولون بأموال محدودة وبأموال لا يمتلكونها وبما يجعل تداولاتهم وكأنها دوران في الفراغ، فهم يشترون ليعاودوا البيع في نفس الجلسة وبأحسن الأحوال في الجلسة التي تليها. ورأى أن التداول المضاربي يفسر الاستقرار النسبي لمؤشر سوق الإمارات الذي لم يخسر منذ نهاية 2008 وحتى نهاية 2010 سوى نسبة 9,5% من قيمته في حين فقدت التداولات 90% من قيمتها لذات الفترة، موضحا أنه ومنذ أن فقد المؤشر العام لسوق الإمارات نسبة 60% من قيمته في نهاية 2008 فاقدا 3686 نقطة في غضون سبعة أشهر، عاد ليتماسك تقريبا خلال السنوات الثلاث 2009 و 2010 و 2011 وهذا يشكل دليلا على أن التداولات التي تمت بعد 2008 لم تكن سوى مضاربات يومية لا تعكس القيمة الحقيقية للأوراق المالية المتداولة. وأضاف أن البيانات التي صدرت عن مصرف الإمارات المركزي للربع الثالث أشارت إلى تراجع الودائع والتي أدت إلى تراجع السيولة التي يُعبر عنها بعرض النقد الواسع والذي تراجع أحد أهم مكوناته الرئيسية المتمثل بشبه النقد وهو الودائع الثابتة أو الزمنية وبنسبة 4,3% . وبين أن تراجع السيولة الكلية في الإمارات يقابله تحسن في البيانات الخليجية المناظرة والتي لم تظهر تراجعا في السيولة، وهو ما يؤشر إلى أن الحالة هي إماراتية وليست عامة، بل على العكس فقد ارتفع عرض النقد الواسع في السعودية بنسبة 0,68 % و الكويت بنسبة 1,64% و قطر بنسبة 4,68% وعمان 5.62%. وقال الشماع إنه بغض النظر عن الجهة التي تقوم بسحب الودائع وخصوصا الثابتة والتأثير سلبا على المعطيات النقدية والسيولة الكلية، فان المخاطر التي تترتب على استمرار تراجع مستويات السيولة وجفاف مصادر السيولة في النشاط الخاص، لا تقتصر على أسواق الأسهم وإنما تنسحب على النظام المالي بأسره. وأضاف أن المصارف مدينة بإصدارات سابقة من الصكوك والسندات يستحق منها ما قيمته 7,4 مليار درهم في 2012 في الوقت الذي لا تزال فيه القروض تتفوق على الودائع، وهذا ما يجعل المصارف بين نارين، نار الوفاء بالتزاماتها ونار تسييل الأصول الضامنة لمئات المليارات من القروض. واعتبر ان تسييل الأصول المتمثلة بالعقارات والأسهم المرهونة لديها، يشكل مشكلة كبيرة على المصارف نفسها قبل الأضرار التي تصيب الاقتصاد والمدينين، ذلك أن أكبر خطر يتهدد الاقتصاد والنظام المالي هو قيام المصارف بتسييل الأصول سواء كانت أسهم أو عقارات، وهو الشيء الذي لم يحدث إلى الآن على الأقل منذ أن توقفت موجة التسييل القوية التي أعقبت انهيار بنك ليمان برذرز. وأضاف أنه في ظل تدني متوسط قيمة الصفقات والناجم عن شح السيولة، فإن المصارف لن تسترجع في حالة قيامها بالتسييل سوى جزء قليل جدا من القروض التي منحتها برهن العقار والأسهم، الأمر الذي سيضطرها إلى تجنيب مخصصات ديون ، ستعتبر بعد التسييل معدومة. وتابع قائلا:” في هذه الحالة، فإن قيمة المخصصات التي يتوجب تجنيبها قد تتجاوز عشرات المليارات وهذا بحد ذاته سوف ينعكس على الملاءة المالية للمصارف وعلى مستويات السيولة لديها، الأمر الذي سيعرضها لمزيد من الضغوط على الودائع والتي قد تتناقص مرة أخرى، بفعل المخاوف من مخاطر نظامية قد تتعرض لها المصارف”. وأكد الشماع أن تراجع الودائع وخصوصا الثابتة سيؤثر سلبا على عرض النقد الواسع وعلى مستويات السيولة في الاقتصاد ويعمق بالتالي الضغوط الانكماشية في القطاع الخاص، كما أن تراجع مستويات السيولة سيؤثر بالتأكيد على أسعار العقارات، والتي إن استمر تراجعها فسينعكس مجددا على المصارف التي ستضطر مجددا لأخذ المزيد من المخصصات، وهكذا فنحن أمام دورة اقتصادية مترابطة. وبين أن التراجع في قيمة الودائع الثابتة للمقيمين خلال الفترة من أبريل وحتى نوفمبر الماضي بنحو 31,8 مليار درهم يقابله زيادة في ودائع المقيمين من نوفمبر 2010 وحتى أبريل 2011 بمقدار 36 مليار درهم ، يعني أن بعض المقيمين قاموا بسحب ودائعهم إلى الخارج بعد أن أدخلوها للدولة. وأوضح أن الزيادات المهمة في ودائع المقيمين بدأت منذ يناير 2011 ووصلت ذروتها في فبراير واستمرت بالتدفق على الدولة حتى أبريل ولكنها عكست اتجاهها نحو الخروج من الدولة في مايو ويوليو الماضيين، بعد أن بدا شعور بعدم وجود نية في تجديد ضمان الودائع. وقال الشماع إنه وخلال فترة تزايد الودائع الثابتة، توسعت المصارف في منح القروض التي ازدادت بمقدار بمقدار 43,2 مليار درهم، وبما أعاد الفجوة بين القروض والودائع المتراجعة إلى قرابة 20 مليار درهم في نوفمبر الماضي، ورغم أن هذه الحالة كانت قد حدثت في 2008 عندما تم سحب ودائع غير مقيمة كانت أموالا ساخنة، إلا أن المصارف لم تستفد من درس الأزمة وتوسعت في إقراض كيانات حكومية. وتابع” كان من المفروض أن تتم التهيئة لحلول مستدامة لمشكلة ضمان الودائع من خلال مؤسسة تقوم بالتأمين على الودائع على غرار ما موجود في العديد من بلدان العالم المتقدم، ولكن يبدو أن هذا الحل الذي يؤثر على ربحية المصارف لم يلقى الكثير من القبول و الدعم”. وأكد أن الحلول الاقتصادية لمشكلة شح السيولة التي تؤثر في كل الأنشطة والأعمال، باتت معروفة وهى بحاجة للتفعيل من قبل السلطات الاقتصادية التي ربما تكون بانتظار الوقت المناسب، بيد انه تساءل قائلا: هل الاستثمار بعيد المدى في الأسواق حاليا غير مجد؟ وهل ينطوي دخول المستثمرين الذين يمتلكون سيولة إلى الأسواق على مخاطر؟ يرد الشماع بالقول إن المشكلة تكمن في المستثمرين وليست في الأسواق حيث اعتاد المستثمرون بفضل حيوية وديناميكية اقتصاد الإمارات على الأرباح الفورية والسريعة على غرار الطفرات التي عهدوها في الأسواق خلال السنوات 2005 و2007، مضيفا أن غالبية المستثمرين دخلوا الأسواق نهاية فترة الطفرة، بدليل تزايد قيمة التداول في الأشهر الأخيرة التي تسبق التصحيح. وأوضح أنه وكنتيجة لهذا الدخول المتأخر مني المستثمرون بخسائر جراء الهبوط الحاد الذي حدث في النصف الثاني من 2008 ، وهى خسائر كبيرة جدا مقارنة مع الذين دخلوا الأسواق في وقت مبكر أو قبل حدوث الطفرة، مضيفا أن هذه الشريحة المتأخرة في الدخول أصابها الإحباط بسبب ما تحملته من الثقل الأكبر من أعباء الأزمة المالية العالمية، حيث نراها اليوم منكفئة على نفسها خارج الأسواق. تجاهل المؤشرات قال د.الشماع إن المستثمرين تجاهلوا الحقائق الأساسية للاستثمار في الأسهم وهي المضاعفات وخصوصا مضاعف القيمة الدفترية، فشركة مثل إعمار التي تمتلك من الأصول في برج خليفة ومول دبي وغيرها من الأصول والتي يتم تداول سعر سهمها حاليا بنصف القيمة الدفترية تقريبا هي استثمار مغري في الأمد البعيد، عندما تزول الأسباب التي تحول دون ارتفاع سعرها السوقي. فقيمة إعمار السوقية في حدود 15,3 مليار درهم في حين أن حقوق المساهمين تزيد عن 32,5 مليار درهم أي بالإمكان شراء حصة في إعمار على سبيل المثال بأقل من نصف قيمتها الحقيقية. المشكلة الحالية في الأسواق، بحسب الشماع، إلى جانب المشكلات المتعلقة بالسيولة والعقار هي أن المستثمرين الذين اعتادوا الأرباح الوفيرة وتحملوا خسائر جسيمة نتيجة الدخول المتأخر للأسواق، لا يعيرون لمعايير الاستثمار أي أهمية، فقد اعتادوا في السابق إدارة محافظهم بأنفسهم عندما كانت الأسواق تسجل ارتفاعات متواصلة ؛ بحيث تتحقق الأرباح للجميع نتيجة صعود الأسواق. وأضاف” آن الأوان للالتفات نحو معايير الاستثمار في الأسهم، فمهما طالت الأزمة ومهما تأخرت الدورة الارتدادية فإنها قادمة لا محال وحينذاك سيكون عائد الاستثمار طويل الأجل في الأسهم أعلى من أي من أنواع الاستثمارات الأخرى لأن الشراء الحالي سيكون من أعمق نقطة في قاع الأسواق منذ مايو في 2004 . واعتبر الشماع أن الاستثمار الحالي طويل الأجل يعد فرصة ذهبية لمن يريد الاستثمار وفق قواعده وقوانينه وهي متاحة لأعداد كبيرة من الأسهم، كما أن العائد على الاستثمار يفوق عائد الاستثمار العقاري والذي نستبعد أن يشهد طفرة ومضاربات كالتي شهدها في السنوات 2006- 2008 مكرر الربحية ? أبوظبي (الاتحاد) - يستخدم العديد من المتعامين في أسواق الأسهم نسبة السعر إلى الأرباح أو ما يعرف بمكرر الربحية للحصول على مؤشر سريع لمعرفة إذا كان سعر السهم معقولا أم لا آخذين في الاعتبار أرباح الشركة. وعندما تقوم بقسمة سعر السهم على أرباح الشركة لكل سهم تحصل على نسبة سعر السهم إلى الأرباح، وهو ما يساعدك على تحديد ما إذا كان السهم يتم تقييمه على أساس عادل، مع أن معظم الناس يعتقدون أن نسبة سعر السهم إلى أرباحهم، هي أكثر الوسائل فاعلية في قياس الأسهم. وفي الواقع، فإن نسبة السعر إلى الأرباح هي مجرد إحدى الأدوات العديدة التي يمكن استخدامها في تحديد أنواع الأسهم التي يشتريها المستثمر، وعلى سبيل المثال فإن السهم الذي بيع بـ 20 درهماً، وحقق أرباحا قدرها درهمان العام السابق، تكون بذلك نسبة السعر إلى الأرباح هي 10 دراهم محصلة قسمة 20 على 2 . وتستخدم نسبة السعر إلى الأرباح المحققة عن عن العام السابق في تتبع مستوى السهم، فإذا كان السهم الذي سعره 20 درهما من المتوقع أن يحقق 4 دراهم في العام القادم، سوف تكون نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية 5 دراهم أي 20 على 4 ، وفي هذه الحالة ، والشيء المهم أن بالإمكان استخدام هذا المؤشر بسهولة وسرعة في مقارنة أسهم بعينها مع بعضها البعض داخل القطاع الخاص بها أو السوق ككل. ويقرر العديد من المستثمرين سواء يريدون أو لا يريدون شراء أحد أنواع الأسهم على أساس نسبة السعر إلى الأرباح ، وعلى سبيل المثال يفضل المستثمرون الذين يستثمرون في الأسهم ذات القيمة شراء الأسهم التي تكون نسبة السعر إلى الأرباح منخفضة أي أقل السهم من 15% ويمكن وصفهم بـ “ الصيادين” الذين يبحثون عن أسهم الشركات الجيدة التي تباع بسعر معقول. ومن ناحية أخرى، فإن المستثمرين في الأسهم النامية، وهم مشترون متهورون يبحثون عن الأسهم في شركات تنمو مبيعاتها أو أرباحها بسرعة لا يمانعون في شراء الأسهم التي تكون نسبة السعر إلى الأرباح فيها مرتفعة لأنهم يتوقعون أن أرباح الشركات سوف تتحسن في المستقبل. وإذا كانت نسبة السعر إلى الأرباح لأحد الأسهم 50 درهما لكنه ينمو بنسبة 60% سنويا، فإن مثل هذا السهم يمكن ان يعد صفقة جيدة، ومع ذلك فإن الاعتماد في القرارات الخاصة بالأسهم على ما يمكن أن تكون عليه أرباح إحدى الشركات في المستقبل قد يعطى نتائج عكسية مع العديد من المستثمرين. وإلى الآن يعد التصور الخاطئ الخاص بنسبة السعر إلى الأرباح أمرا شائعا حيث إن انخفاض نسبة السعر إلى الأرباح لا يعني أنه يجب على المستثمر شراء السهم وأن ارتفاع النسبة لا يعني أن السهم يجب تجنبه، لكن يمكن استخدام هذا المؤشر حتى يمكن الحكم بسرعة ما إذا كان السهم رخيص الثمن أم مرتفع القيمة.