تونس (د ب ا)
أعلنت رئاسة الحكومة في تونس أمس إقالة مسؤولين في ولاية جندوبة غرب البلاد في أعقاب احتجاجات مطالبة بالتنمية وفرص عمل. وأفاد بيان أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إعفاء والي جندوبة ومعتمد مدينة فرنانة التابعة للولاية وكاتب عام بلدية فرنانة التي فرنانة شهدت احتجاجات منذ الأسبوع الماضي بدأت مع إقدام شاب على إضرام النار في جسده اثر خلافات مع مسؤولين في بلدية المدينة.
وتوفى الشاب الأحد متأثرا بحروقه ما أشعل الاحتجاجات من جديد يوم الثلاثاء. ويطالب المحتجون بالتحقيق في حادثة الحرق وبوجود شبهات فساد في الإدارات الجهوية في فرنانة، كما يطالبون بمشاريع تنمية في الجهة وخلق فرص عمل للعاطلين وتحسين البنية التحتية.
وتتواتر الاحتجاجات الاجتماعية منذ أحداث الثورة العام 2011 لدفع السلطة المركزية الى الاستثمار بشكل اكبر في المناطق الداخلية الفقيرة.
من جانب آخر ألغت المركزية النقابية في تونس اضرابا في قطاع السياحة كان مقررا اليوم وغدا بعد استجابة نقابة اصحاب الفنادق لطلب زيادة اجور عمال القطاع بنسبة ستة في المئة.
وقال رضوان بن صالح رئيس «الجامعة التونسية للنُزل» (نقابة أصحاب الفنادق): «وقعنا مساء الخميس مع الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) اتفاقا لزيادة الاجور 6 في المئة للسنة 2016 وتم إلغاء الإضراب».
وكان بن صالح أعلن في مؤتمر صحفي ان الوضع الحالي للسياحة في تونس «كارثي» وان «غير المعقول ان نتحدث عن زيادة في الاجور» في وضع كهذا داعيا الى الغاء الاضراب الذي ستكون له «انعكاسات سلبية جدا» على السياحة.
وكانت المركزية النقابية طالبت باحتساب الزيادة في الاجور اعتبارا من 2015. واضاف بن صالح ان الاتفاق الذي وقع أمس الأول مع اتحاد الشغل ينص على زيادة في الأجر «بعنوان 2016 وليس 2015». وطالب المتحدث السلطات «بتفعيل إجراءات اعلنتها الحكومة يوم 29 يونيو 2015 لمصلحة قطاع السياحة» إثر مقتل 38 سائحا اجنبيا في هجوم دموي يوم 26 يونيو 2015 على فندق في سوسة (وسط) تبناه تنظيم داعش الإرهابي. ومن بين هذه الاجراءات إعادة جدولة ديون الفنادق وتكفل الدولة بدفع رسوم الصناديق الاجتماعية المستوجبة على الفنادق.
ووقع هجوم سوسة بعد أشهر قليلة من هجوم أول استهدف في 18 مارس 2015 متحف باردو في العاصمة تونس واسفر عن مقتل شرطي و21 سائحا اجنبيا وتبناه التنظيم الإرهابي نفسه.
عدد اليوم
