نيويورك، القاهرة (وكالات)
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس أن بلاده تدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بكل ما يحمله من شرعية في تحركاته لاستعادة الاستقرار في البلاد ، مشدداً في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على «تأييد مصر التام لتحرك الجيش الليبي للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وتأمين الثروات البترولية الليبية».
وسيطر الجيش الليبي على الموانئ النفطية عقب تنفيذه عملية «البرق الخاطف» التي انطلقت الأحد الماضي وسيطر خلالها على موانئ الزويتينة والبريقة والسدرة ورأس لانوف، بعد انسحاب قوات جهاز حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى التابعة للمجلس الرئاسي. وكانت الولايات المتحدة، وخمس دول أوروبية، قد دعت في بيان يوم الإثنين، القوات الموالية لحفتر إلى الانسحاب من منطقة الهلال النفطي.
ووصف شكري، في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، دعوة الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية الجيش الليبي إلى الانسحاب بأنها كانت متسرعة، مضيفًا أن البيان لم يراع الاعتبارات الخاصة بالأوضاع الداخلية في ليبيا، مشدداً من جديد على أهمية الجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لتأمين أمن واستقرار الأراضي الليبية والحفاظ على الثروات البترولية الليبية.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشارك في قمة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط التي ستولي اهتماماً خاصاً بكل من سوريا وليبيا، مضيفاً أن مصر ستولي أهمية قصوى بضرورة عودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق الوفاق الوطني من خلال تنفيذ اتفاق الصخيرات.
وعرقلت مصر وروسيا والصين الأربعاء الماضي، صدور قرار من مجلس الأمن ضد القوات المسلحة الليبية، كما رفضت مصر قيام أي قوات أجنبية بحماية حقول الغاز داخل ليبيا التي وتشهد تدهوراً في الوضع الأمني منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.
إلى ذلك، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، جوناثان واينر أن الولايات المتحدة تؤيد تصدير النفط من الموانئ التي خرجت عن سيطرة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي طالما أن عائدات المبيعات تصب في صالح هذه الحكومة وحدها. كما دعا واينر، في مقابلة حصرية مع وكالة «فرانس برس» عبر الهاتف، إلى تجنب التصعيد العسكري والاقتتال بعد سيطرة قوات مناهضة لحكومة الوفاق يقودها المشير خليفة حفتر على موانئ التصدير الرئيسة في شرق البلاد، مشجعاً الحكومة بدلاً من ذلك على الدخول في حوار.
وقال واينر: «يجب أن يصدر النفط وفقاً للعقود القانونية، على أن تذهب العائدات إلى المصرف المركزي في طرابلس ليجري استخدامها في صالح الشعب الليبي عبر تقديم الخدمات ودفع الرواتب».
وأضاف: «إذا جرى الأمر بهذه الطريقة، وهو أمر في صالح ليبيا، فلن يكون هناك دور لأي دولة إلا في قبول حقيقة أن قطاع النفط الليبي يعمل بهذه الطريقة».
لكن المبعوث الأميركي حذر من أنه «في المقابل إذا ذهب النفط إلى أي مجموعة أخرى، وظهرت حسابات مصرفية جديدة، وبيع النفط إلى جهات لا تملك عقوداً قانونية فإن الولايات المتحدة ستعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي».
وأعلن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع «الوسطى - الشرقية» أنه تسلم ميناءي السدرة ورأس لانوف من الجيش الليبي المتمركز هناك منذ خمسة أيام.
وقال عمران الهمالي مدير الشؤون الإدارية في الكتيبة 302: «إن التسليم جاء بعد اجتماعٍ عُقد في مدينة رأس لانوف، حضره الناطق باسم قيادة الجيش أحمد المسماري والقائد الميداني في كتيبة 302 محمد ذاوود القابسي، إضافة إلى عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي وعدد من أعيان ومسؤولي المنطقة».
عدد اليوم
