أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة في أبوظبي والمسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري 4538 رخصة موزعة على 2330 رخصة جديدة خلال الربع الأول، و2208 رخص في الربع الثاني.
وذكر مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في تقريره نصف السنوي عن حركة التراخيص التجارية على مستوى الإمارة، أن إجمالي عدد التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي بلغ 111 ألفاً و39 رخصة تجارية وصناعية وسياحية موزعة على 71 ألفاً و696 رخصة في أبوظبي، و30.6 ألف رخصة في منطقة العين، و8738 رخصة في منطقة الظفرة.
وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، حرص حكومة الإمارة على تعزيز النشاط التجاري بالتطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال، من خلال تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة والحصول على أعلى درجات التنافسية للإمارة.
وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، إن مركز أبوظبي للأعمال قام خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من المبادرات من أبرزها تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة وتطبيق «ADBC» لتشمل كل معاملات التراخيص وبنسبة 100%.
وأشار إلى أن مركز أبوظبي للأعمال أنجز الربط الإلكتروني مع 36 جهة حكومية محلية واتحادية حتى النصف الأول من العام الجاري، لتصل معها مجتمعة معاملات التراخيص التجارية إلكترونياً بما نسبته أكثر من 96 % من إجمالي المعاملات.
وأوضح منيف المنصوري أنه مع إتمام تفعيل نظام الربط الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على مستوى الإمارة، سيتمكن عملاء مركز أبوظبي للأعمال من استخراج الرخصة الاقتصادية التجارية أو الصناعية أو السياحية الجديدة خلال يومين إلى 4 أيام عمل.
ورصد تقرير مركز أبوظبي للأعمال إجمالي حركات معاملات التراخيص التجارية التي نفذها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 100 ألف و174 حركة معاملات، منها 50 ألفاً و480 معاملة في الربع الأول، و49 ألفا و694 معاملة في الربع الثاني، وتشمل جميعها معاملات الإصدار والتجديد والإلغاء والخدمات الإلكترونية والتعديل والإعلانات والتصاريح والمخالفات وإصدار اسم تجاري، وغيرها.
وسجلت حركة معاملات تجديد الرخصة التجارية النسبة الأعلى للمعاملات بمعدل 42 ألفا و579 معاملة، وتعديل الرخصة بنحو 14 ألفاً و834 معاملة، وإصدار اسم تجاري 9939 معاملة، ثم العروض الترويجية بـ 5044 معاملة، وإصدار رخصة 4726 معاملة، تليها باقي المعاملات الأخرى.
وحسب التقرير نصف السنوي، فإنه في إطار الشكل القانوني للنشاط التجاري لا يزال نشاط المؤسسة الفردية هو الأبرز على مستوى إمارة أبوظبي، مسجلاً 3097 رخصة من إجمالي أعداد الرخص التجارية الجديدة المسجلة، ما يعكس مدى استمرار نمو قطاع الأنشطة الخدمية التي توليها حكومة أبوظبي اهتماماً كبيراً، لتسهم في تميز الإمارة بأفضل الخدمات التكاملية لمنظومة الاقتصاد المحلي.
وأظهر التقرير أن نشاط شركة ذات مسؤولية محدودة جاء ثانياً بنحو 845 رخصة جديدة خلال نفس الفترة، ثم فرع مؤسسة أو شركة بـ361 رخصة، تلاهما شركة الشخص الواحد بنحو 218 رخصة، وشركة مساهمة عامة بعدد 10 رخص، و3 رخص لـ«التضامن»، ورخصتان لـ«جمعيات تعاونية» ورخصة واحدة لكل من مساهمة خاصة وتوصية.
وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد التراخيص المجددة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 42 ألفاً و579 رخصة، منها 21 ألف رخصة في الربع الأول و31 ألفاً و570 رخصة في الربع الثاني، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص المعدل نشاطها 14 ألفاً و 834 رخصة خلال نفس الفترة، منها 7385 رخصة في الربع الأول و7449 رخصة في الربع الثاني، وتم خلال الفترة ذاتها إصدار أسماء تجارية بنحو 9638 اسماً تجارياً، منها 4259 اسماً في الربع الأول، و4379 اسماً تجارياً في الربع الثاني.
عدد اليوم
