أحمد مراد (القاهرة)
وصف خبراء في القانون الدولي والمجال الحقوقي مزاعم قطر حول رفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، بأنها «تهديدات فارغة» ليس لها أي سند قانوني، مؤكدين أن جميع إجراءات المقاطعة، التي اتخذتها الإمارات ودول المقاطعة الأخرى ضد قطر، جاءت متوافقة مع القوانين والأعراف الدولية التي تعطي الحق لدولة الإمارات أن تتخذ ما تشاء من إجراءات لضمان أمنها القومي من أي اعتداء أو مخططات خارجية.
وتوقع الخبراء أن لا تقبل محكمة العدل الدولية الدعوى القطرية، الأمر الذي يساهم في تعزيز شرعية وقانونية الإجراءات والقرارات التي تتخذها دول المقاطعة ضد قطر، مؤكدين أن ما جاء في مضمون الدعوى القطرية المزمع رفعها إلى محكمة العدل الدولية لا يخرج عن كونه «مهاترات» لا قيمة ولا وزن لها، وبالتالي لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تلتفت إليها.
وفند الخبراء مزاعم قطر بأن إجراءات المقاطعة التي تتخذها الإمارات ضدها لها «تأثير مدمر» على حقوق الإنسان، مؤكدين أن قطر هي التي تنتهك هذه الحقوق، وتمارس مختلف أشكال وألوان الاضطهاد والتنكيل بالمعارضين، وإهدار حقوق الإنسان، موضحين في الوقت نفسه، أن العالم كله يدرك جيداً مدى الجهود التي تبذلها الإمارات لمراعاة حقوق الإنسان، ومحاربة أوجه التمييز العنصري كافة، وهو الأمر الذي جعل الإمارات قبلة حضارية يفد إليها كل يوم عشرات الآلاف من مختلف جنسيات العالم.
محاولات يائسة
خبير القانون الدولي والعلاقات الدولية د. إبراهيم أحمد، الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، قلل من شأن التهديدات القطرية برفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ووصفها بأنها «تهديدات فارغة» ليس لها أي سند قانوني، وتأتي فقط في إطار المحاولات اليائسة التي تبذلها الدوحة من أجل الخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها منذ أن أعلنت الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، قطع العلاقات مع الدوحة في الخامس من يونيو 2017.
وأوضح أن التهديدات القطرية بمقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ليست بالجديدة، حيث تحرص الحكومة القطرية على إطلاق مثل هذه التهديدات الفارغة بين الحين والآخر، من أجل لفت أنظار العالم إلى ضرورة إيجاد حل لأزمتها الراهنة، عبر ممارسة ضغوط دولية على دول المقاطعة الأربع لإنهاء إجراءات المقاطعة ضد الدوحة، مشيراً إلى أن الحكومة القطرية سبق لها أن صرحت منذ ما يقرب من 10 أشهر أنها سوف تتخذ خطوات نحو اللجوء للتحكيم الدولي بشأن الأضرار التي لحقت بها جراء إجراءات المقاطعة المفروضة عليها، وإلى الآن لم نر أي تحرك جاد نحو تنفيذ هذه التهديدات على أرض الواقع.
وقال د. إبراهيم: «إذا أقدمت قطر بالفعل على رفع دعوى ضد الإمارات أو دول المقاطعة الأخرى أمام محكمة العدل الدولية، فإن بنود ومواثيق القانون الدولي كافة ستكون في «صف» الإمارات ودول المقاطعة، حيث إن جميع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها دول المقاطعة الأربع جاءت متوافقة مع القوانين والأعراف الدولية التي تعطي الحق لدول الرباعي العربي بأن تتخذ ما تشاء من إجراءات لضمان أمنها القومي من أي اعتداء أو مخططات خارجية، بما في ذلك قطع العلاقات مع الدولة التي تهدد أمنها القومي، من خلال اتباع سياسات داعمة للإرهاب، وممولة لسيناريوهات الفوضى، مثلما تفعل الحكومة القطرية.
وتوقع ألا تقبل محكمة العدل الدولية الدعوى القطرية، الأمر الذي يساهم في تعزيز وترسيخ شرعية وقانونية الإجراءات والقرارات التي تتخذها دول المقاطعة ضد قطر، بما في ذلك غلق المجال الجوي لدول المقاطعة أمام حركة الطيران القطري. علماً بأن دول المقاطعة الأربع خصصت 9 ممرات طوارئ للطائرات القطرية، وجاء ذلك في إطار احترام الدول الأربع للاتفاقيات الجوية الدولية ومعايير السلامة والأمن، وهو الأمر الذي يضعف من موقف الدعوى القطرية المزعومة.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية تختص بالقضايا والمسائل التي تتفق الدول المتنازعة على عرضها أمام هذه المحكمة الدولية، وهذا يعني أن الدولتين المتنازعتين يجب أن توافقا معاً على عرض موضوع وقضية التنازع أمام محكمة العدل الدولية، وهذا الأمر بالتأكيد غير متوافر في الدعوى التي تهدد قطر برفعها ضد الإمارات.
وأوضح أن قطر منذ بداية الأزمة وحتى الآن تحرص على ترويج الأكاذيب والافتراءات ضد الإمارات، وغيرها من دول المقاطعة، وفي إطار هذه الأكاذيب والافتراءات تأتي مزاعم قطر حول انتهاك الإمارات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهي بالتأكيد مزاعم تدحضها الوقائع والحقائق كافة، والتي تشهد بمدى التزام الإمارات بالاتفاقيات الدولية كافة لاسيما المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وفي المقابل تنتهك قطر الاتفاقيات والالتزامات كافة التي تعهدت بها، ونذكر هنا إخلال قطر باتفاق الرياض الذي وقعت عليه في عام 2013، والاتفاق المكمل له عام 2014، واللذين وقعهما أمير قطر بخط يده، وقد تعهد بوقف تمويل ودعم الجماعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة العربية، فضلاً عن انتهاك قطر للقرارات الدولية كافة، الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب، حيث هناك العديد الوثائق والشواهد التي تثبت تورط قطر في دعم وتمويل ورعاية التنظيمات الإرهابية.
مهاترات من دون رؤية
وبرؤية أخرى، أوضح الخبير الحقوقي، حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، أن ما جاء في مضمون الدعوى القطرية المزمع رفعها إلى محكمة العدل الدولية -إن رُفعت- لا يخرج عن كونه «مهاترات» لا قيمة ولا وزن لها، وبالتالي لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تلتفت إليها، مشيراً إلى أن العالم كله يدرك جيداً مدى الجهود التي تبذلها الإمارات لمراعاة حقوق الإنسان ومحاربة أوجه العنصرية كافة، وهو الأمر الذي جعل الإمارات قبلة حضارية، يفد إليها كل يوم عشرات الآلاف من مختلف جنسيات العالم. وقال: «الغريب أن قطر التي تتباكى على حقوق الإنسان، وتزعم كذباً وبهتاناً أن إجراءات المقاطعة التي تتخذها الإمارات ضد قطر لها «تأثير مدمر» على حقوق الإنسان، هي التي تنتهك هذه الحقوق، وتمارس مختلف أشكال وألوان الاضطهاد والتنكيل بالمعارضين، وإهدار حقوق الإنسان، ويكفي الإشارة هنا إلى أنه يوجد في قطر قبائل بعينها ممنوعة من التوظيف أو العمل بالدولة، وفي حال وجود البعض منهم في وظائف الدولة لا يترقون، فضلاً عن أن الكثير من منظمات حقوق الإنسان الدولية رصدت حالات تعذيب كثيرة داخل السجون القطرية، حيث يتم التنكيل بالمعارضين وإصدار أحكام مبالغ فيها في حقهم، وفي هذا الصدد صدر حكم على أحد الشعراء القطريين بالسجن 15 عاماً، بسبب أنه ألقى قصيدة شعرية معارضة للنظام الحاكم في قطر، ونذكر أيضاً قيام النظام القطري باعتقال 12 مواطناً قطرياً من أبناء قبيلة الهواجر لمجرد أنهم رفعوا أعلام الدول الخليجية».
وأضاف أبو سعده: «وفيما يتعلق بالمحيط الإقليمي، فإن قطر تمارس أدواراً مشبوهة لتنفيذ مخططات تخريبية، وإثارة الاضطرابات، ونشر الفوضى في دول المنطقة العربية، من خلال دعم وتمويل التنظيمات والجماعات الإرهابية، وهو الأمر الذي يحرم ملايين العرب من أهم حقوق الإنسان، وهو حق الحياة الكريمة والمستقرة والآمنة».
عدد اليوم
